نام و نام خانوادگی:

عباس قاسمی

مسئولیت‌ها:

ـ معاون دادستان اراک تا فروردین ۱۳۹۵

ـ سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری استان مرکزی از فروردین ۱۳۹۵ تا ۳ بهمن ۱۳۹۵

ـ دادستان عمومی و انقلاب اراک از ۳ بهمن ۱۳۹۵ تا کنون

موارد نقض حقوق بشر:

ـ پنهان‌کاری و ممانعت از انجام تحقیقات مستقل در مورد مرگ وحید حیدری 

عباس قاسمی، به‌عنوان دادستان عمومی و انقلاب از انجام مسوولیت قانونی خود مبنی بر پیگیری مرگ مشکوک وحید حیدری و کشف دلایل و عوامل در بازداشت‌گاه کلانتری ۱۲ شهر اراک خودداری کرده است.

وحید حیدری، ۲۳ ساله، در جریان اجتماعات اعتراضی در اراک، روز ۱۰ دی ۱۳۹۶ توسط نیروی انتظامی دستگیر و در کلانتری ۱۲ اراک جان سپرد. بر مبنای قانون، ماموران کلانتری مسوول حفظ جان و سلامتی وحید حیدری را بر عهده داشته‌اند. نه تنها دادستان دلایل مرگ وحید حیدری را به‌طور شفاف و علنی پیگیری نکرده‌است بلکه با طرح ادعاهایی که تا کنون اثبات نشده، علت مرگ او را خودکشی اعلام کرده‌است.

در ۱۶ دی ۱۳۹۶ به خانواده حیدری اطلاع داده می‌شود که  فرزندشان در زندان خودکشی کرده و از ایشان می‌خواهند تا پیکر او  را تحویل بگیرند. به گفته یک فعال مدنی در اراک، خانواده وحید حیدری، تحت فشار شدید امنیتی مجبور شدند او را در مکانی که موردنظر  ماموران امنیتی بود،  دفن کنند.

عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی ، سه‌شنبه ۱۹ دی ماه با قاچاقچی خواندن وحید حیدری، علت مرگ او  را خودکشی اعلام کرد و گفت که فیلم لحظه خودکشی او موجود است. این اظهارات در حالی بیان شده‌است که تا کنون هیچ فیلمی از خودکشی وحید حیدری منتشر نشده‌است.

نزدیکان وحید حیدری با  رد ادعای قاچاقچی بودنِ او، از وجود شکاف عمیقی  روی سر پیکر وحید حیدری داده‌اند که فرضیه خودکشی وی را رد می‌کند.

محمد نجفی، وکیل دادگستری که پرونده وحید حیدری را دنبال می‌کرد،  در ۲۵ دی ماه و در در منزل‌اش توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. پیش‌ از آن محمد نجفی، با رد فرضیه خودکشی وحید حیدری، گفته بود که او  در بازداشت‌گاه کشته شده‌است.

 

–  بازداشت کارگران معترض هپکو و صدور احکام زندان و شلاق برای آنان

عباس قاسمی به‌عنوان دادستان عمومی و انقلاب اراک در بازداشت کارگران معترض شرکت هپکو و صدور احکام شلاق و زندان برای آنان مسئول است.

در آبان ۱۳۹۷، دادگاه کیفری اراک برای ۱۵ تن از کارگران کارخانه هپکو را به‌دلیل شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود به ۲۴ سال و شش ماه زندان و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم کرد. 

عباس قاسمی دادستان اراک درباره صدور این احکام گفت:«۱۵ نفر که نقش لیدر تجمعات غیرقانونی را برعهده گرفته بودند، مرتکب جرایم متعددی از جمله اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال، حرکات غیرمتعارف، شرکت در تجمعات غیرقانونی، ترغیب و تحریک و تشویق افراد به تجمع در فضای مجازی می‌شوند و با وجود اینکه بار‌ها با این افراد جلسه گذاشته شد و مشکلات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.»

در شهریور ۱۳۹۸ در جریان اعتراضات مسالمت‌آمیز کارگران کارخانه هپکو اراک به واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، دهها تن از کارگران بازداشت و تعداد زیادی از آنان نیز در هجوم نیروهای گارد ویژه مجروح شدند.

پس از این اتفاق، قاسمی گفت:«پیرو اعتراضات کارگران و بستن خط آهن که حدودا ۱۲ ساعت به طول انجامید، بر اساس مصوبه شورای تامین ناچارا برای بازگشایی خط اقدام شد و در این رابطه تعدادی توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.»

او در ادامه افرود:«اکثر کسانی که نقش رهبری و لیدری در ماجرای اعتراضات هپکو نداشتند آزاد شدند. » 

این ادعا در حالی مطرح شد که خبرگزاری ایلنا تصریح کرد که از وضعیت  شش تن از کارگران اطلاعی در دست نیست و برای ۱۰ نفر دیگر از کارگران هم احضاریه فرستاده شده است.

 

*آخرین به‌روزرسانی  ۱ مهر ۱۳۹۸*