پرونده ناقض حقوق بشر: رضا جعفری

 Reza-Jafari

نام و نام خانوادگی:

رضا جعفری

زندگینامه:

رضا جعفری، متولد ۱۳۴۶ است. او کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دارد.

مسئولیت‌ها:

-دادستان عمومی و انقلاب اردبیل از تیرماه  ۱۳۸۲ تا دی‌ماه ۱۳۸۳

-معاون قضایی دادگستری استان اردبیل

-سرپرست بازرسی دادگستری استان اردبیل

-مدیر کل کارگزینی قوه قضاییه

-مامور دادسرای انتظامی قضات در دادسرای عمومی و انقلاب تهران از  ۱۳۸۴ تا آذرما ۱۳۹۰

-سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای (ناحیه ۳۱) دادسرای انتظامی قضات از آذرماه ۱۳۸۷ تا ۱۲ آذرماه ۱۳۹۰

مشغول به کار در دادسرای انتظامی قضات با سمت نامعلوم از آذرماه ۱۳۹۰ تا کنون

موارد نقض حقوق بشر:

رضا جعفری به عنوان سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای در سرکوب و بازداشت فعالان فضای مجازی نقش موثر داشته است.

در پاییز ۱۳۸۶، سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای را ایجاد کرد و رضا جعفری را به عنوان نخستین سرپرست آن به کار گمارد. رضا جعفری تا سه سال بعد از آن در این سمت باقی ماند. ایجاد دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای همزمان با دستگیری تعداد زیادی از شهروندان به اتهام راه‌اندازی، مدیریت و تولید محتوای وب‌سایت‌های پورنوی فارسی (پروژه گرداب) از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بود. این دادسرا بلافاصله پس از تشکیل، امور قضایی مربوط به پروژه گرداب را که شامل صدور احکام بازداشت موقت و تمدید آنها گاهی تا چندین ماه بعد از بازداشت، بازپرسی و تحقیق از متهمان و صدور کیفرخواست برای آنان می‌شد به عهده گرفت.

هرچند سپاه پاسداران هیچگاه تعداد کامل بازداشت‌شدگان پروژه گرداب را اعلام نکرد اما در برخی از منابع، تعداد آنها بیش از ۶۵ نفر ذکر شده است. رضا جعفری در مصاحبه‌ای تلویزیونی، تعداد بازداشت‌شدگان را بیش از ۵۰ نفر در قالب ۳۰ پرونده اعلام می‌کند. بر اساس آنچه در وب‌سایت گرداب آمده است، در نهایت از سوی بازپرسان تحت نظر رضا جعفری در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای برای ۴۵ نفر، به عنوان متهم، کیفرخواست (قرار مجرمیت) صادر شده و گفته می‌شود حداقل برای ۷ نفر از این افراد، اشد مجازات (حکم اعدام) از دادگاه انقلاب درخواست شده است.

یکی از مدیران  وب‌سایت‌های “آویزون” و “ایکس پرشیا” که در پروژه گرداب دستگیر شد و یک هفته بعد، به دلیل یافت نشدن مدرکی علیه او، با قید وثیقه آزاد شد درباره دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای در آن زمان نزد عدالت برای ایران چنین شهادت می‌دهد: «در طول مدت بازداشت دوبار از بند ۲الف به دادسرای جرائم رایانه‌ای برده شدم. دفعه اول مرا به طبقه دوم دادسرا بردند. آنجا اتاقی بود که در دو ردیف کامپیوتر گذاشته بودند و افرادی که پشتش کار می‌کردند. در هر ردیف ۷-۸ تا کامپیوتر بود. سایت ما داون شده بود اما در آنجا به من صفحاتی از آرشیو پست‌هایی از سایت را نشان دادند و می‌خواستند اسامی واقعی افرادی را که در بحث‌ها شرکت کرده بودند نام ببرم.» وی در بازجویی‌ها برای اعلام اسامی یادشده، در فشار روانی قرار گرفته و  تهدید و ضرب و شتم شده است.

بر اساس شهادت‌های کتبی برخی از زندانیان پروژه گرداب، مقامات قضایی مشغول به کار در دادسرای جرائم رایانه‌ای، به کرات معیارهای دادرسی منصفانه را نقض کرده‌اند. به عنوان مثال، قرار بازداشت موقت برخی از متهمان تا چندین ماه یا چند سال پس از بازداشت از سوی آنها تمدید شده است و بازپرسان دادسرای یادشده، به خصوص محمد مهدی موسوی، بازپرس شعبه اول این دادسرا که رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های یادشده را بر عهده داشته، علی‌رغم درخواست‌های مکرر بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنان، با تبدیل قراربازداشت به وثیقه یا کفالت موافقت نکرده است. برخی از زندانیان همچنین مدعی هستند که بازپرس پرونده در جریان شکنجه‌ها و اعتراف‌گیری اجباری حضور داشته است.

وحید اصغری، یکی از متهمان این پرونده از محمد مهدی موسوی به عنوان بازپرس که با شکنجه‌گران همکار بوده و به آنها دستور می‌داده شکایت کرده است. اما از نتیجه این شکایت اثری در دست نیست. سعید ملک‌پور، متهم دیگر این پرونده نیز در نامه خود می نویسد: «در طول بازداشت موقت، مخصوصا ماه‌های ابتدایی توسط گروه پدافند سایبری سپاه تحت انواع شکنجه‌های روحی روانی و جسمی قرار گرفته‌ام که برخی از این شکنجه‌ها در حضور بازپرس پرونده، آقای موسوی صورت گرفته است. بخش زیادی از اقاریر من، در اثر فشار، شکنجه روحی، روانی و جسمی ، تهدید خود و خانواده ام و وعده آزادی سریع در صورت اقرار به مطالب خلاف واقع، مطابق خواسته و دیکته بازجوها انجام گرفته است. توضیح این که اقرارها در حضور بازپرس نیز با حضور بازجوها و تهدید به وخیم‌تر شدن شدت شکنجه‌ها، جهت جلوگیری از اعلام اقرار تحت فشار به بازپرس صورت می‌گرفت

نه فقط مقامات قضایی تحت سرپرستی رضا جعفری در نقض حقوق متهمان نقش داشته‌اند، خود وی نیز در مصاحبه‌های تلویزیونی متعدد که در روزهای اول سال ۱۳۸۸ از شبکه‌های مختلف تلویزیون دولتی جمهور اسلامی پخش شده، ضمن توضیح اقدامات دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای، اعلام می‌کند که برای مدیران سایت‌های پورنو، به عنوان فساد فی‌الارض، درخواست مجازات اعدام خواهند کرد: «فردی که تعداد زیادی سایت دارد مدیریت می‌کند. با ۲۵۰ سایت مستهجن و غیر اخلاقی دنیا ارتباط داره، می‌آد اونجا روابط نامشروع با محارم رو ترویج می‌ده، می‌آد عمل خلاف با کودکان را ترویح می‌دهد، و طی با بهائم را دارد ترویج می‌دهد، می‌آید به مقدسات دین ما اهانت می‌کنه، به پیامبر خودمون، به پیامبران الهی داره توهین می‌کنه، دستجات عزاداری رو زیر سوال می‌بره، و اون چیزی که در شان خودشون هست نثار می‌کنه به مقدسات ما، به نظر من اگر این عنوان افساد فی‌الارض نداشته باشد دیگر هیچ چیزی در دنیا به عنوان افساد فی‌الارض نخواهیم داشت. وقتی ما موضوع را مشخص کردیم خب حکمش هم مشخص است. افساد فی‌الارض حکم و مجازاتش اعدام است…درخواست ما هم همین است. یعنی اگر برای اینها چنین مجازاتی اعمال نشه قطعا یک جای کار ما اشکال دارد یا اشکال از قانون ماست و قطعا ما پیگیر کار اینها هستیم…ما بدون هیچگونه ترحمی با اینها برخورد خواهیم کرد چون اینها به حریم خصوصی مردم وارد شدند، با اعتقادات مردم بازی کردند و موجبات افساد فی‌الارض را در جوامع فراهم کردند

در نهایت گفته می‌شود ۷ نفر از متهمان پرونده[۱] یاد‌شده دقیقا با همین عنوان اتهامی فساد فی‌الارض، به اعدام محکوم شدند. ما توانستیم از صدور حکم اعدام بر مبنای کیفرخواست اولیه، برای ۵ نفر اطمینان حاصل کنیم که تا لحظه نوشتن این گزارش، حکم اعدام حداقل سه نفر از آنها قطعی شده است. اما اسامی دو نفر دیگر علی‌رغم تلاش فراوان، همچنان بر ما پوشیده است.

جعفری همچنین در یک مصاحبه تلویزیونی که در ۳۰ فروردین ۱۳۸۸ پخش شده گفته است: «تمام متهمان به ارتباط با عوامل بیگانه اعتراف کرده‌اند و حتی چک‌ها و پول‌هایی که این افراد از عوامل خارجی دریافت کرده‌اند، به صورت مستند در پرونده‌های آنها موجود است. علاوه بر این، مکالمات و مکاتباتی هم که از طریق اینترنت با عوامل بیگانه داشته‌اند، به عنوان مدرک در پرونده‌هایشان وجود دارد.» او همچنین در این مصاحبه می‌گوید که با متهمان این پرونده بدون هیچ ترحمی برخورد خواهند کرد.

وحید اصغری، یکی از متهمان این پرونده در شکواییه خود می‌نویسد که تحت شکنجه‌های بسیار شدید وادار شده که به دروغ اعتراف کند ماهیانه ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار از دولت آمریکا برای جنگ نرم دستمزد دریافت می‌کرده است. او می‌نویسد: «به خاطر دریافت عکس‌های تمسخر رهبر و سران نظام وامامان شیعه در ای‌میلم، به اجبار و اتفاقی، اتهامات توهین به امامان و توهین به رهبری و تشویش اذهان عمومی در بازجویی‌ها به من بستند در حالی که دریافت آن ای‌میل‌ها به اختیار خودم نبوده است. به خاطر آگهی‌های گوگل و استراتژیست گوگل بودن و دریافت پول از آن موسسهٔ عظیم فناوری جست‌وجو، اتهام تحصیل مال نا‌مشروع به بنده زده‌اند!… شدیدا اصرار دارند که من عضو منافقین [سازمان مجاهدین خلق] هستم و در شاخهٔ فرهنگی آنان فعالیت می‌کنم و اتهام بزرگم به کذب همین است! در حالی که هیچ ارتباطی با آن‌ها نداشته‌ام و هیچ یک از آن‌ها را ملاقات نکرده‌ام و‌شناختی از آنان ندارم

پس از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در تیرماه ۱۳۸۸، دادستانی کل کشور طبق وظیفه‌ای که این قانون بر عهده‌اش گذاشته بود، کارگروهی را برای تعیین مصادیق مجرمانه در وب‌سایت‌ها و فضای مجازی تشکیل داد. این کارگروه در ۱۱ بهمن‌ماه ۸۸، محتواهای اینترنتی را که در جمهوری اسلامی، جرم و مشمول مجازات شناخته می شود تصویب کرد. براساس این فهرست، بیش از ۴۰ عنوان عمل مجرمانه در فضای اینترنتی شناخته شده که شامل تولید محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و نیز محتوا علیه امنیت ملی می‌شود. اعمالی مثل تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور، محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند، انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی، تبلیع به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی و عمومی می‌شود.

به عنوان مثال، در این مصوبه انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ، بازانتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدودشده، نشریات توقیف‌شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی از جمله مصادیق تولید محتوای علیه امنیت ملی و مقامات و نهادهای دولتی شناخته شده است.

در پی تصویب این مصوبه، رضا جعفری اعلام می‌کند که دادسرای تحت نظارت او برای اجرای آن در حال رصد کردن تمامی وب‌سایت‌ها با ابزار و نرم ‌فزارهایی بسیار پیشرفته است.  او در این مصاحبه نبود تجهیزات و نرم‌افزارهای لازم را دلیل عدم برخورد مناسب با سایتهایی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ از نظر وی اخبار کذب منتشر می کردند می داند.

قرار گرفتن در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در ۴ فروردین‌ماه ۱۳۹۱ در بروکسل، ۱۷ مقام ایرانی از جمله رضا جعفری را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف شده است. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، رضا جعفری مسئول بازداشت و بازجویی از وبلاگ‌نویسان و روزنامه‌نگاران پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ است.

***

[۱] اسامی پنج تن از این هفت نفر مشخص و به شرح زیر است: احمدرضا هاشم‌پور، سعید ملک‌پور، وحید اصغری، مهدی علیزاده  و حسن سی‌سختی اما اسامی دو نفر دیگر علی‌غم تلاش فراوان، همچنان بر ما پوشیده است.

*آخرین به‌روزرسانی: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷*

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram