پرونده ناقض حقوق بشر: سیدبهرام رشته‌احمدی

Reshteh-Ahmadi

نام و نام خانوادگی:

سید بهرام رشته‌احمدی

زندگینامه:

از سوابق و پیشینه او اطلاعی در دست نیست

مسئولیت‌ها:

سرپرست روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان خوزستان از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸

– عضو کمیسیون عفو استان خوزستان در سال ۱۳۸۷

– معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز و مسئول امور زندانیان استان خوزستان از ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۸

سرپرست دادسرای شهید مقدس (اوین)  از ۱۳۸۸ تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۱

-معاون امنیتی دادستان عمومی و انقلاب تهران در امور زندان‌ها از اسفندماه  ۱۳۸۸تا ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۲

سرپرست دادسرای ناحیه یک تهران از اسفند ۱۳۹۱ تا کنون

موارد نقض حقوق بشر

بهرام رشته‌احمدی به عنوان معاون امور زندان‌های دادستان تهران و نیز سرپرست دادسرای شهید مقدس (اوین) در سرکوب، آزار و اذیت و نقض حقوق زندانیان سیاسی نقش موثر داشته است.

عباس جعفری دولت‌آبادی، که در شهریور ۱۳۸۸ به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شد، در اواخر همان سال یک دادسرای جدید در زندان اوین ایجاد کرد که نام آن را دادسرای شهید مقدس (اوین) گذاشته‌اند. این دادسرا همان وظایفی را انجام می‌دهد که پیش از آن، شعبه امنیت دادسرای انقلاب انجام آن را بر عهده داشت. به این ترتیب، شعب مختلف این دادسرا، وظیفه تعقیب، تحقیق و بازپرسی، صدور کیفرخواست و نیز اجرای احکام کسانی را که به جرائم علیه امنیت ملی متهم می‌شوند بر عهده دارند. همچنین تصمیم‌گیری درباره مرخصی و سایر حقوق زندانیان سیاسی در محدوده جغرافیایی استان تهران نیز بر عهده این دادسراست. بیشتر متهمانی را که پرونده آنها در این دادسرا رسیدگی می شود، بازداشت‌شدگان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، پرونده برخی از متهمان به جرائم علیه امنیت ملی که از استان‌های دیگر به زندان اوین آورده شده‌اند نیز در این دادسرا رسیدگی می‌شود. همچنین از اول شهریور ۱۳۹۰، بر اساس دستور دادستان تهران، پرونده‌های «تجاوز به عنف، سرقت‌های مسلحانه و شرارت‌ها» نیز در صورت تشخیص سرپرست دادسرای شهید مقدس به این دادسرا ارجاع می‌شود.

در ابتدای تاسیس دادسرای شهید مقدس (اوین)، عباس جعفری دولت‌آبادی خود ریاست آن را بر عهده داشت. بهرام رشته‌احمدی که از اسفند ۱۳۸۸ به عنوان معاون دادستان تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی، در امور زندان‌ها منصوب شد، سرپرستی این دادسرا را نیز بر عهده گرفت. هرچند این سمت وی هیچگاه به طور رسمی اعلام نشد و خبرگزاری‌های رسمی هیچگاه نام سرپرست این دادسرا را ذکر نمی‌کنند ، اما از خلال مصاحبه‌های متعدد با خانواده زندانیان سیاسی و نیز برخی از زندانیان آزادشده می‌توان مطمئن شد که رشته‌احمدی علاوه بر انجام وظایف مربوط به امور زندان‌ها در دادستانی استان تهران، سرپرستی دادسرای شهید مقدس را نیز بر عهده دارد.

آزار و اذیت، فشار  و ممانعت از خدمات درمانی

بر اساس شهادت شاهدان، رشته‌احمدی در هر دو سمت خود به عنوان معاون امور زندان‌های دادستان تهران و نیز سرپرست دادسرای شهید مقدس (اوین)، نه فقط مسئول اقدامات زیردستان خود در باره زندانیان استان تهران و به خصوص متهمان و زندانیان سیاسی است، شخصا نیز در افزایش فشار و ایجاد مانع در برخورداری زندانیان سیاسی از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق خود نقش مستقیم داشته است. این موارد، نقض آشکار حقوق بشر از جمله ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز به آن پیوسته است.
اگرچه آمار دقیقی از تعداد زندانیان سیاسی زندان‌های استان تهران در دست نیست اما هم‌اکنون حداقل ۳۰ زن در بند قرنطینه زندان اوین و بیش از ۱۵۰ مرد در بند عمومی (۳۵۰) همین زندان نگهداری می‌شوند .

عدالت برای ایران با معرفی بهرام رشته‌احمدی به عنوان ناقض حقوق بشر، خواستار قرار دادن نام او در فهرست تحریم‌های حقوق بشری شده بود.

به عنوان نمونه مواردی از  نقض حقوق بشر بهرام رشته‌احمدی در پی می‌آید:

۱. در اسفند ۱۳۸۸، حدود ۳۰ نفر از اعضای شبکه «مجموعه فعالان حقوق بشر» از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. براساس آنچه در وب‌سایت مرکز جرائم سازمان‌یافته سپاه پاسداران و کمی بعد از بازداشت این افراد، در چند برنامه تلویزیونی عنوان شد، بازداشت‌شدگان متهم بودند که در پوشش فعالیت حقوق بشری، با سازمان مجاهدین خلق که یک سازمان سیاسی با هدف براندازی جمهوری اسلامی است، ارتباط مالی و کاری داشته‌اند. همچنین آنها به اینکه در جریان ناآرامی‌های بعد از انتخابات، فهرست دروغینی از کشته‌شدگان را منتشر کرده‌اند متهم شده‌اند. اتهام دیگر مجموعه فعالان حقوق بشر، جمع‌آوری اطلاعات دانشمندان هسته‌ای کشور بود.

وحید احمد فخرالدین، وکیل دادگستری و رییس سابق کمیته حقوقی مجموعه فعالان حقوق بشر، که در محل اقامت خود در شهر اهواز به همراه چند عضو دیگر این مجموعه بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل می‌شود، در شهادتی نزد عدالت برای ایران در باره اعمال شکنجه، عدم رعایت معیارهای دادرسی منصفانه و برخوردار نبودن از حقوق اولیه یک متهم در باره خود و سایر دستگیرشدگان می‌گوید: «در دو باری که مرا به بازپرسی شعبه ۳ دادسرای شهید مقدس اوین بردند، رشته‌احمدی هم آنجا بود و به نظر می‌رسید سرپرست آن مجموعه باشد. او که خود [قبلا] در اجرای احکام اهواز بود مرا می‌شناخت و می‌دانست من از وکلای اهواز هستم.»

۲. پرونده نسرین ستوده، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال مدنی که وکالت بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان در معرض اعدام و کشته‌شدگان پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز خرداد ۸۸ را بر عهده داشت و در حال حاضر در حال گذراندن محکومیت شش ساله‌اش در زندان است، در دادسرای شهید مقدس رسیدگی شده است. نسرین ستوده در مرحله بدوی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت» و «همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر» از سوی قاضی یحیی پیرعباسی به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شد. وی همچنین به دلیل پخش پیام ویدئویی‌اش بدون داشتن حجاب اسلامی در مراسم جایزه کمیته ملی حقوق بشر ایتالیا ، به پرداخت جریمه محکوم شده است.
نسرین ستوده در شهریور ۱۳۸۹، پس از دریافت یک احضاریه از دادسرای شهید مقدس (اوین)، برای ادای پاره‌ای از توضیحات به آنجا مراجعه کرد و در همان جا، بازداشت شد. در طول مدتی که از بازداشت نسرین ستوده می‌گذرد، بسیاری از حقوق اولیه وی از جمله حق داشتن ملاقات به خصوص با دو فرزند خردسالش و حق استفاده از مرخصی نادیده گرفته شده است یا مشروط به انجام اجباری اموری مانند پوشیدن چادر شده است. همچنین اعضای خانواده وی بارها در این مدت تحت آزار و اذیت مقامات قضایی و امنیتی قرار گرفته‌اند. نسرین ستوده در طول دوره بازداشت خود سه بار در اعتراض به عدم رعایت قوانین و نقض حقوق خود و خانواده‌اش دست به اعتصاب غذا زده است.
در بخشی از شهادت یکی از آگاهان به این پرونده که به عدالت برای ایران ارسال شده آمده است:
«…این مجموعه (داسرای اوین یا شهید مقدس) سرپرستی دارد به نام رشته‌احمدی که همه‌ اینها را مدیریت می‌کرد و مسئول همه‌ رفتارهای غیر قانونی در این دادسرا بود. ایشان در عین حال معاون دادستان تهران هم هستند….»

۳. مهدیه گلرو، فعال دانشجویی محروم از تحصیل و نائب دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی که در جریان سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ ریاست جمهوری دستگیر شد، در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه می‌نویسد که همسر وی تنها به دلیل افزودن فشارها بر او بازداشت شده است. وی در این نامه می‌نویسد بهرام رشته‌احمدی و یکی دیگر از مسئولان دادسرای شهید مقدس در پاسخ به اعتراض او به “بازداشت خانوادگی” گفته‌اند که “عملکرد تو بر پرونده وی اثر خواهد داشت.”

۴. بر اساس گزارش منتشرشده پیرامون پرونده محسن امین‌زاده، بهرام رشته‌احمدی وی را از برخورداری از امکانات درمانی محروم کرده است. محسن امین‌زاده، معاون وزیر امورخارجه در دولت محمد خاتمی و عضو موسس جبهه مشارکت ایران اسلامی، پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز خرداد ۸۸ بازداشت شد و هم‌اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت پنج ساله خود به جرم «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با شبکه‌های خارجی» است. در گزارش یادشده آمده است:
«محسن امین‌زاده که قرار بود براساس نظریه پزشک قانونی طبق وقت تعیین‌شده برای درمان عارضه قلبی‌اش به بیمارستان مدرس اعزام شود، برای نخستین‌بار با دستور جلوگیری از اعزام بدون دستبند به بیمارستان مواجه شد.
محسن امین‌زاده نیز در مقابل، از پذیرش شیوه ناشایست و رنج‌آور اعزام بیماران با دست‌بند خودداری کرد و حاضر نشد که دست‌بند را قبول کند.در همین حال علی‌رغم موافقت فرماندهی حفاظت زندان اوین با اعزام بدون دست‌بند وی به بیمارستان، در نهایت با دستور مستقیم رشته‌احمدی از اعزام امین‌زاده به بیمارستان خودداری شد.»

۵. پیمان عارف، فعال دانشجویی که از سوی قاضی یحیی پیرعباسی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و به دلیل «توهین به ریاست جمهوری» به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود، در پایان مدت محکومیت حبس خود و درست در روزی که قرار بود آزاد شود در اتاقی در دادسرای شهید مقدس (اوین)، به او ۷۴ ضربه شلاق می‌زنند.

پیمان عارف، پس از اجرای حکم شلاق در دادسرای شهید مقدس (اوین) در مصاحبه‌ای  در همان روز می‌گوید:
«در حضور آقای نمکی، رییس دفتر رشته‌احمدی، حکم شلاق را اجرا کردند…ته دادسرای اوین یک اتاق را باز کردند و فردی با ماسک به من شلاق زد در حالی که نمکی حضور داشت…به حدی شدید به من تازیانه زدند که کمرم راست نمی‌شود و وضعیت قلبی‌ام خوب نیست… همه اینها به خاطر این بود که بعد از انتخابات من نامه‌ای به احمدی‌نژاد درباره آنچه به سر دانشگاه‌ها آورده‌اند نوشتم که اصلا هم توهین‌آمیز نبود.»
وی پس از شلاق خوردن در نامه‌ای سرگشاده به احمدی‌نژاد می‌نویسد که اگرچه خود رشته‌احمدی در صحنه شلاق خوردن حضور نداشته اما این عمل با اطلاع او صورت گرفته و صدای او را در زمانی که شلاق می‌خورده شنیده است. بهرام رشته‌احمدی ضمن تکذیب حضور خود در زمان اجرای حکم شلاق پیمان عارف، از او به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» شکایت کرده است. پیمان عارف در مصاحبه‌ای که پس از اجرای حکم انجام داد، گفته بود احساس کردم صدای رشته‌احمدی را شنیدم. پیمان عارف کمتر از یک ماه پس از آزادی مجددا بازداشت شد و هم‌اکنون(سال ۱۳۹۰) در زندان اوین است.

۶. محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، که در دوم مرداد ۱۳۸۹ به دادسرای اوین احضار شد در باره نقشی که بهرام رشته‌احمدی در نقض حقوق وی و خانواده‌اش داشته چنین شهادت می‌دهد:
«این شخص در پرونده من نقش خیلی زیادی داشتند . زمانی که من توسط بازپرس شعبه دوم دادسرا بازجویی شدم، بازپرس به من گفت که تو مرتکب هیچ جرمی نشدی و می‌توانی بروی. من از در اتاق خارج شدم و شخصی که بعدها فهمیدم رشته‌احمدی است از یک اتاق بیرون آمد و من را دید و حسابی تهدیدم کرد. بعد رفت به داخل اتاق بازپرس و من هم از دادسرا با سربازانی که آنجا بودند بیرون آمدم.  بعد از این ماجرا بود که همه چیز عوض شد؛ یک گروه به دفتر و محل زندگی‌ام ریختند و خواستند من را بازداشت کنند که من نه در دفترم بودم و نه در منزل؛ آنها هم همسر و برادر همسرم را گروگان گرفتند.»
مصطفایی در پی صدور حکم بازداشت، ایران را ترک می‌کند ولی همسر او تا دو هفته بعد به عنوان گروگان در زندان نگه داشته می‌شود.

۷. مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی و معاون سابق وزارت کشور در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۰ به دستور رشته‌احمدی از ملاقات با بستگان درجه اول خود به استثنای همسرش محروم شده است.

موارد یادشده فقط بخشی از شهادت‌هایی است که تاکنون درباره نقش بهرام رشته‌احمدی در نقض حقوق زندانیان سیاسی و آزار و اذیت آنان و خانواده‌هایشان به دست آمده است و جمع آوری اطلاعات، اسناد و مدارک درباره این شخص همچنان ادامه دارد.

قرار گرفتن در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۴ فروردین ۱۳۹۱ (۲۳ مارس ۲۰۱۲)، پانزده مقام ایرانی از جمله بهرام رشته‌احمدی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف شده است. براساس بیانیه اتحادیه اروپا بهرام رشته‌احمدی به دلیل تضییع حقوق زندانیان و امتناع از صدور اجازه ملاقات به ویژه در باره زندانیان سیاسی در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار گرفته است.

*آخرین به‌روزرسانی: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷*

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram