نام و نام خانوادگی:
علی رازینی
زندگینامه:
علی رازینی، متولد دوم خرداد ۱۳۳۲ در شهرستان رزن همدان است. او دارای تحصیلات حوزوی است.
ـ قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تهران از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰
ـ قاضی دادگاه انقلاب در شهر بجنورد ۱۳۶۰
ـ ریاست دادگاه انقلاب در شهر مشهد از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳
ـ دادستان انقلاب تهران بعد از اسدالله لاجوردی از دی ماه ۱۳۶۳-تا احتمالا ۱۳۶۵
ـ رئیس عقیدتی سیاسی سپاه در سال ۶۶
ـ حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت از ۲۵ خرداد ۱۳۶۶تا ۱۶ خرداد ۱۳۹۱
ـ ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲
ـ ریاست دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ در سال ۱۳۶۷
ـ ریاست دانشکده ی علوم قضایی از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۳
ـ ریاست کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸
ـ معاونت اجرایی دیوان عالی کشور احتمالا از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳
ـ رئیس دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۸۸
ـ نماینده همدان در مجلس خبرگان رهبری از ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۵
ـ معاون حقوقی و قضایی قوه قضاییه از ۲۸ مرداد ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۳
ـ عضو شورای نمایندگان رهبری در دانشگاه‌های کشور با حکم مستقیم سیدعلی خامنه ای
ـ عضو هیأت امنای مرکز علوم اسلامی خواهران (جامعه الزهرا) با حکم سیدعلی خامنه ای
ـ عضو هیأت موسس دانشکده معارف وابسته به جامعه‌الزهرا
ـ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
ـ عضو هیأت مؤسس دانشگاه پیام نور رزن، همدان
ـ هم اکنون، رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
برخی از موارد نقض حقوق بشر
۱- سرکوب مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در دهه شصت
۱ـ۱ـ بازداشت، شکنجه، حبس و اعدام زندانیان سیاسی در بجنورد
در سال ۱۳۶۰ و با شدت گرفتن سرکوب سازما‌‌ن‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، حجت السلام رازینی به شهر بجنورد در شمال استان خراسان منتقل شد و به عنوان قاضی دادگاه انقلاب بجنورد، احکام سنگینی برای متهمان به همکاری با این گروه ها و به خصوص احکام اعدام برای وابستگان به گروه مجاهدین خلق را صادر کرد.
۱ـ۲ـ بازداشت، حبس و اعدام زندانیان سیاسی در مشهد
در پی موفقیت علی رازینی در سرکوب گروه‌های سیاسیِ منتقد جمهوری اسلامی در بجنورد، او در سال ۱۳۶۰ به عنوان حاکم شرع و قاضی دادگاه انقلاب مشهد منصوب شد و احکام اعدام زیادی را صادر کرد. به شهادت بسیاری از بازماندگان، محاکمه‌هایِ رازینی در چند دقیقه انجام می‌شد؛ دقایقی که تعیین کننده مرگ یا زندگی متهم بود.
در هفته اول دی ماه ۱۳۶۰، چندین زن جوان در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. بلافاصله پس از این اعدام ها، برخی از خانواده های دختران اعدامی به نزدیکان شان گفتند که پیش از اعدام، به دختران آنها تجاوز شده بوده است. شواهدی که عدالت برای ایران از نزدیکان سه تن از دختران اعدام شده، سیما مطلبی، ماندانا و میترا مجاوریان به دست آورده نشان می دهد که آنها در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و بدون داشتن وکیل، محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند. یکی از ماموران (پاسداران) زندان چند روز پس از اعلام خبر اعدام ماندانا و میترا مجاوریان، به منزل خانواده‌های آنها مراجعه کرده و با دادن گل و شیرینی، اعلام کرده بود که برادران پاسدار پیش از اعدام، با دختران آنها ازدواج کرده‌اند. سیما مطلبی نیز بر روی پای خود نوشته بوده که به من تجاوز شده است.
بر اساس شهادت دو تن از زندانیان سیاسی که یکی از آنها در شهریور سال ۱۳۶۰ و دیگری در دی ماه ۱۳۶۰ محاکمه شده‌اند، در تمام دوران شهریور تا اواخر دی ماه، علی رازینی حاکم شرع بود و کلیه احکام اعدام زنان جوان به دست او صادر شده بود و مصطفی پورمحمدی به عنوان دادستان انقلاب استان، بر تمامی این اعدام‌ها نظارت داشته است.
۱ـ۳ـ شکنجه و مجازات‌های حبس و اعدام برای زندانیان سیاسی در تهران
علی رازینی در سال ۱۳۶۳ و به دنبال برکناری اسدالله لاجوردی از سمت دادستانی دادگاه انقلاب تهران، به عنوان جانشین او در این سمت منصوب شد. بر اساس شهادت زندانیان سیاسی، سرکوب، شکنجه و اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی در دوره دادستانی رازینی به‌طور مستمر دنبال می‌شده‌است.
رازینی طی مصاحبه‌ای با رادیو گفتگو تصریح می‌کند که او به‌عنوان دادستان، دنباله‌رویِ روش اسدالله لاجوردی بوده و می‌گوید: «مرحوم شهید لاجوردی آدم بسیار سرسخت و قاطعی بود و طبعن سیاست های کلی نظام را که مورد تایید امام بود، عمل می کرد و نظرات انتقادی آقای منتظری خیلی تاثیر در ایشان نداشت. ایشان به شورای عالی قضایی فشار آورده بودند که آقای لاجوردی عوض بشود و فرد دیگری را که مورد نظر ایشان بود، به عنوان دادستان تعیین کنند. من در جریان رایزنی های پشت پرده ی آنها نیستم ، اما همین‌قدر می دونم که آنها در اصل تعویض تحت تاثیر این مساله واقع شدند و قبول کردند اما آن فرد مورد نظر ایشان را قرار ندادند. فردی را قرار دادند که از همین قماش مرحوم شهید لاجوردی باشد و سیاست‌های حضرت امام و برخورد قاطع با مجرمین و گروهک‌ها را به خصوص داشته باشد. بنابراین من را از مشهد خواستند و این پیشنهاد را به من دادند.»
۲ـ ریاست بر دادگاه ویژه روحانیت، صدور حکم اعدام و حبس برای روحانیون منتقد
علی رازینی به‌عنوان ریاست دادگاه ویژه روحانیت از خرداد ۱۳۶۶ تا خرداد ۱۳۹۱، نقش موثری در سرکوب روحانیون دگراندیش و منتقدِ نظام جمهوی اسلامی داشته‌است. علی رازینی با صدور حکم اعدام برای مهدی هاشمی از قضات دادگاه تجدید نظر محسن کدیور نیز بود که حکم یک و سال نیم حبس به جرم تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی را در سال ۱۳۷۸ صادر کرد. وی هم‌چنین در مقام قاضی، حسن یوسفی اشکوری را به ۷ سال زندان محکوم کرد و در پاسخ به اعتراض او مبنی بر تفتیش عقاید، گفته بود: «ما اینجا نشسته‌ایم که تفتیش عقاید کنیم!»
۳ـ صدور و اجرای حکم سنگسار
علی رازینی، به‌عنوان ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح، در آبان ماه ۱۳۷۰، برای ۳ تن از پرسنل نیروی انتظامی حکم سنگسار را صادر کرده‌است.
ستوان سوم ناجا، رشید علایی، استوار یکم ناجا، علی اصغر ضابطی، به اتهام« تجاوز به عنفبه عنف»، «شرکت در بازداشت غیر قانونی»،« ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح» و« لغو دستور» ،به سنگسار محکوم شدند. فیلم این سنگسار بعدها به صورت گسترده در اینترنت پخش شد، در حالی که مراسم با ابلاغ حکم و با نام بردن از علی رازینی به عنوان رای دهنده و در حضور پرسنل نیروی انتظامی اجرا می شود.
۴ـ مشارکت در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی
علی رازینی به‌عنوان معاون حقوقی قوه قضائیه در سرکوب معترضان به نتایح انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و حصر رهبران این اعتراضات( مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد) مشارکت داشته‌است.
او طی سخنانی در ۲۸ بهمن ۱۳۸۹، دو روز پس از آخرین فراخوان میرحسین موسوی به حضور خیابانی مردم در حمایت از مردم مصر و تونس، که منجر به حبس خانگی او تا به امروز شده است، با تاکید بر محاکمه رهبرانِ معترضان به انتخابات گفت:« قوه قضائیه برای محاکمه افراد وظایف مختلفی دارد که یکی از آنها دستگیری و بازداشت است اما مردم بدانند که قوه قضائیه از وظیفه خود برای محاکمه سران فتنه[ اعتراضات به انتخابات ۱۳۸۸] عدول نخواهد کرد و در زمان مناسب این افراد را محاکمه خواهد کرد. »
۵ـ دفاع از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷
در دی‌ماه ۱۳۹۷، علی رازینی با حضور در برنامه تلویزیونی «دستخط» از کشتار هزاران زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دفاع کرد و این کشتار را «قانونی و عادلانه» خواند. او در این گفتگوی تلویزیونی هم‌چنین تایید کرد که احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در حالی صادر شد که آنان پیش‌تر به زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت‌شان بودند. رئیس کنونی شعبه ۴۱ دیوان‌عالی کشور با اعتراف به این‌که رسیدگی دوباره به پرونده زندانیان سیاسی «سریع» و «در فرصت کمی» انجام شد، گفت: «در واقع آن زمان امام مصلحت دیدند با کادرهای این‌ها برخورد شود. کسانی که جرائم جدیدی در زندان داشتند با آن جرائم برخورد شود. سه نفر در هر استان مشخص شدند و یک قاضی محکمه…»
رازینی در حالی چنین ادعایی را مطرح می‌کند که اسناد و مدارک روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد در سال ۶۷ هزاران زندانی سیاسی که با اتهامات عضویت یا هواداری از مجاهدین، سازمان های سیاسی چپ و احزاب کرد، به شکل مخفیانه و بی‌آن که از اتهامات تازه اطلاعی داشته باشند، با پاسخ به چند سوال درباره عقاید و مواضع سیاسی خود به طور مخفیانه اعدام شدند
کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، هم‌چنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال وسازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده‌است.
در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای روح‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آنها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.
سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان «ناپدید شده قهری» به رسمیت شناخته‌است. به‌رسمیت شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف می‌کند که حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.
*آخرین به روز رسانی:۱۰ تیر ۱۳۹۸*
