درباره پروژه “جنایت بی عقوبت”

پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در ژوئن ۲۰۰۹، میلیونها نفر از کسانی که اعتقاد داشتند در اعلام نتایج انتخابات تقلب شده است، برای بیان اعتراض خود به خیابانها آمدند. تظاهرات میلیونی مردمی از همان روزهای اول به شدت سرکوب شد و هزاران نفر بازداشت شدند. بنا بر اعلام مقامات رسمی، فقط ۴۰۰۰ نفر در دو هفته اول اعتراضات خیابانی به زندان افتادند. تعداد قابل توجهی زن در میان بازداشت شدگان بود. برخی از این زنان روزنامه نگار، فعال سیاسی و یا فعالان جنبش زنان و مدافعان حقوق بشر بودند اما بیشتر آنها زنان عادی بودند که به هیچ گروه سیاسی وابستگی نداشتند و صرفا برای بیان اعتراض خود به نتایج انتخابات و طرح خواسته آزادی و دموکراسی به خیابان آمده بودند. در حالی که زندانهای ایستگاههای پلیس، زندان اوین و نیز بازداشتگاههای کمتر شناخته شده دیگر پر از زندانی بود، شایعاتی مبنی بر تجاوز به زندانیان و قتل آنان منتشر شد. مساله تجاوز به زندانیان زمانی عمومی تر شد که اخباری درباره تجاوز منجر به مرگ به یکی از دستگیر شدگان روز ۷ تیر ۸۸ (تجمع مقابل مسجد قبا) به همراه عکس منتسب به او به طور وسیعی در وبلاگهای معترضان منتشر شد. ترانه موسوی، دختر جوان زیبایی که یک شاهد عینی، که خود از دستگیر شدگان زن آن روز بود، او را در یک بازداشتگاه غیرقانونی دیده بود، بعد از اینکه توسط ماموران از سایر بازداشت شدگان جدا می شود، دیگر خبری از او به خانواده اش نمی رسد.

غیر از شاهدان و مطلعان ماجرای تجاوز به ترانه موسوی، برخی از کسانی که آزاد شده بودند، به مهدی کروبی، یکی از کاندیداهای اصلاح طلب مراجعه کردند و تجربه خود از آزار جنسی را شهادت دادند و وی کمیته کمیته پیگیری حقوق بازداشت‌شدگان و آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات» را برای رسیدگی به صحت موضوع و پیگیری شکایتهای قربانیان تاسیس کرد. پس از آن که وی گزارشی را براساس شهادت قربانیان و نیز اسناد ارائه شده توسط آنان به مقامات رسمی تسلیم کرد، تمامی اعضای کمیته، دستگیر شدند، دفتری که اسناد در آنجا نگه داری می شد توسط ماموران امنیتی بازرسی شد و اسناد برده شد و در روزهای پس از آن، قربانیان توسط مقامات قضایی و امنیتی احضار شدند و تحت تهدید و فشار قرار گرفتند تا شهادت خود را پس بگیرند. با این همه، طرح وسیع مساله تجاوز به زندانیان سیاسی پس از انتخابات، برای نخستین بار توانست توجه افکار عمومی را به مساله تجاوز و سایر شکنجه های جنسی در طول دوران سی ساله پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی جلب کند. تعداد قابل توجهی از قربانیان تجاوز در زندانها در دهه ۸۰، حاضر شدند برای نخستین بار در مورد تجربه خود شهادت بدهند و فیلم مصاحبه با آنها به طور وسیعی از طریق اینترنت در میان اعتراض کنندگان پخش شد.[۱] همچنین برای نخستین بار، برخی از زنان زندانی سیاسی تجربه خود را از شکنجه، فشار و تهدید برای اقرار درباره روابط جنسی و زندگی خصوصی، مکتوب کردند[۲]. برخی از مهمترین پرونده های تجاوز منجر به مرگ زندانیان که در سالیان اخیر سر و صدای داخلی و بین المللی زیادی به وجود آورده بود، مانند پرونده زیبا کاظمی[۳] و زهرا بنی یعقوب[۴]، مجددا مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و مقاماتی چون مرتضوی، دادستان تهران، که نامشان به عنوان متهم یا مسبب، در پرونده های پیشین مطرح بود، برای پرونده های پس از انتخابات نیز مورد سئوال رسانه ها قرارگرفتند هرچند هیچ مقامی به طور رسمی هیچگاه مساله وقوع تجاوز در زندانها را تایید نکرد و هیچ کسی برای پاسخگویی درباره این موضوع، به دادگاه فرا خوانده نشد.

طرح وسیع شکنجه جنسی زندانیان سیاسی زن همچنین باعث شد برای نخستین بار موضوع تجاوز به دختران باکره زندانی پیش از اعدام مطرح شود. مساله از این قرار بود که پس از سرکوب وسیع گروههای سیاسی مخالف در ژوئن ۱۹۸۰، خانواده های بسیاری از زندانیان سیاسی زن، شهادت دادند که پس از اعدام فرزندانشان، پاسداری به در خانه آنها مراجعه کرده و یک جعبه شیرینی یا مقداری پول به آنها داده و گفته است که پیش از اعدام، دختر آنها را به عقد خود در آورده است. خانواده های زندانیان بر این عقیده بودند که براساس اعتقادات مذهبی مقامات جمهوری اسلامی، اگر دختری در حالی که باکره است اعدام شود، به بهشت می رود و برای جلوگیری از رفتن دختران باکره که کمونیست یا مخالف سیاسی بودند، باید در چارچوب عقد شرعی و اجباری ازدواج های اجباری، برای از بین بردن باکرگی شان به آنها تجاوز شود. شهادت خانواده ها در گزارش مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۹۱، گالیندوپل، نماینده ویژه سازمان ملل که برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران تعیین شده بود، منعکس شده است. وی می نویسد: “زنان باکره محکوم به مرگ، اجبارا به نکاح یک مرد در می آیند و قبل از اجرای حکم اعدام از آنها ازاله بکارت می شود. در این رابطه نماینده ویژه مایل است تاکید کند که گزارشگر ویژه کمیسیون درباره شکنجه مایل است تاکید کند که گزارشگر ویژه کمیسیون درباره مساله شکنجه، تجاوز را نوعی شکنجه محسوب می کند.”[۵].همچنین، آیت الله منتظری، که در دهه ۸۰ قائم مقام آیت الله خمینی، رهبر انقلاب بود، در نامه ای به وی در تاریخ ۱۷ مهر ۶۵، زمانی که اختلاف میان این دو نفر به اوج خود رسیده بود می نویسد: “آیا می‎دانید در بعضی زندانهای جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف کردند؟ آیا می‎دانید هنگام بازجوئی دختران استعمال الفاظ رکیک ناموسی رائج است ؟…” [۶]

با وجود اینکه بسیاری از زندانیان آزاد شده در خاطرات خود که در خارج از ایران منتشر شده به موضوع تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام اشاره می کنند، به دلیل سانسور بسیار شدید حاکم بر رسانه ها و به خصوص اخبار مربوط به زندانیان سیاسی در دهه ۸۰، و همینطور عدم انجام تحقیقات هدفمند و متمرکز، این نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر تا به امروز مبهم و غیر مستند باقی مانده است.

ضرورت حقیقت یابی و اقدام جمعی درباره شکنجه جنسی در زندان ها

همانطور که گفته شد، بدون انجام تحقیقی گسترده و مستند سازی موارد تجاوز و شکنجه جنسی در زندانهای جمهوری اسلامی در سی سال گذشته، نمی توان از گسترده و سیستماتیک بودن یا نبودن آن صحبت کرد. این اقدام، از این رو در حال حاضر مبرم و ضروری به نظر می رسد که خواست دادخواهی و لزوم توسل به مکانیزمهای قضایی و سیاسی فراملی و بین المللی، به خصوص پی از انتخابات در میان فعالان جامعه مدنی ایران و حتی مردم عادی، بسیار پررنگ شده است. در این چارچوب، از یکسو، مردم در تظاهرات خود در خیابانهای ایران شعار می دهند: “تجاوز، شکنجه، دیگر اثر ندارد” و از سوی دیگر، فعالان جامعه مدنی، با پیشنهاد یا پیش برد ابتکارات و کمپینهای مختلف، خواست محاکمه و مجازات آمران و عاملان جرائم علیه بشریت را به پیش می برند. به نظر می رسد هم از نظر اجتماعی و هم از نظر سیاسی، هم اکنون بهترین زمان ممکن برای آغاز تحقیق درباره شکنجه جنسی، به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت است زیرا بدون تحقیق و مستند سازی درباره آن، نمی توان امیدوار بود که آمران و عاملان این جرائم، محاکمه و مجازات شوند. بنابراین، مستند سازی و حقیقت یابی پیرامون شکنجه های جنسی، اولین گام در راه پایان دادن به بی مجازات ماندن عاملان و آمران این شکنجه هاست. اگر می خواهیم شکنجه جنسی در زندانهای ایران متوقف شود، نخست باید آمران و عاملان آن احساس کنند بیش از این از مصونیت و امنیت برخوردار نیستند که پشت درهای بسته هر کاری بخواهند، انجام دهند. آنها باید احساس کنند صورتهایشان، نامهایشان و جنایتهایشان، در حال فاش شدن است. انجام این تحقیق به عنوان آغاز پروسه حقیقت یابی، باید به همراه تلاش برای شکستن تابوهای اجتماعی و فرهنگی که قربانیان را به سکوت می کشاند باشد. از این رو، پیشنهاد می شود که یک نهاد حقیقت یاب، با همکاری افراد متخصص و برجسته در سطح داحلی و بین المللی تشکیل شود که بتوانند هم زمان با انجام تحقیق و مستندسازی، شهادتهای قربانیان و اسناد را بررسی کرده و بتوانند مکانیزمهایی را جست و جو کنند که امکان پاسخگویی مرتکبان و آمران را فراهم سازد و هم زمان، بحث پیرامون شکنجه جنسی در زندانهای ایران را تبدیل به یک گفت و گوی عمومی کند. بنابراین، این پروژه تاسیس یک سازمان غیردولتی را برای تحقیق، مستند سازی، انتشار و پیگیری حقوقی و سیاسی پرونده های جرائم علیه بشریت را پیشنهاد می کند که در فاز اول، و بلافاصله پس از تاسیس، با ایجاد یک هیات تحقیق و اقدام، بر روی مساله شکنجه جنسی و تجاوز علیه زندانیان سیاسی زن در زندانها متمرکز شود. کوشش اصلی این نهاد، در کنار تلاش برای ایجاد فرهنگی نو و شکستن تابوی تجاوز و تشویق قربانیان به شهادت و دادخواهی، یافتن مکانیزمهای جایگزین برای برقراری عدالت برای ایرانیان، در شرایطی است که نظام قضایی داخلی، غیر مستقل و ناکاراست.

براساس واقعیات مطرح شده در بالا، پروژه “جنایت بی عقوبت”، سه رویکرد عمده را برای افزایش آگاهی و ایجاد گفتگوی اجتماعی درباره شکنجه جنسی و نیز لزوم پاسخگو کردن آمران و عاملان در سطح ملی و بین المللی دنبال می کند:

  1. مستند سازی آزارهای جنسی که در طول سی سال پذشته در زندانهای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است، به عنوان یکی از مصادیق نقض شدید حقوق بشر.
  2. افزایش آگاهی عمومی در دو سطح ملی و بین المللی درباره شکنجه جنسی در ایران
  3. فراهم آوردن مقدمات لازم برای تعقیب کیفری آمران و عاملان شکنجه جنسی با استفاده از مکانیزمهای بین المللی

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram