لندن ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ – پنج سال پس از هجوم شرکت‌های خارجی به ایران برای تجارت در پی امضای توافق هسته‌ای، شرکت‌های چندملیتی ارائه دهنده فناوری‌های مخابراتی به ایران باید به طور جدی تلاش خود را برای جلوگیری در ایجاد یا کمک به تاثیرات منفی در حقوق بشر افزایش دهند. موضوعی که مرکز تحقیقات درباره شرکت‌های چند ملیتی (SOMO) ، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و عدالت برای ایران در یک گزارش مشترک به آن پرداخته‌اند.

عدالت برای ایران، مرکز تحقیقات درباره شرکت‌های چند ملیتی (SOMO) و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)  با انتشار یک گزارش مشترک در مورد بازگشت عجولانه شرکت‌های چندملیتی ارائه دهنده فناوری‌های مخابراتی به ایران بدون در نظر گرفتن وظایف حقوق بشری، پس از بازگشت احتمالی آمریکا به توافق هسته‌ای هشدار دادند.

با توجه به کاهش پیش‌بینی شده تنش‌ها بین ایران و جامعه جهانی و همچنین بحث‌های مداوم در مورد بازگشت ایالات متحده آمریکا تحت هدایت جو بایدن به توافق هسته‌ای، ضروری است که شرکت‌های بین‌المللی پیش از آن‌که دوباره بازار ایران به روی‌شان گشوده شود، از گذشته درس بگیرند.

در هفته‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا به همراه فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین چندین دور مذاکرات غیرمستقیم را در وین برای احیای توافق هسته‌ای، موسوم به برجام برگزار کرده‌اند.

این سه نهاد مدافع حقوق بشر در گزارش «زیر ذره بین: وظایف حقوق بشری شرکت‌های فناوری ارتباطات که با رژیم‌های سرکوبگر رابطه تجاری دارند» به تحلیل توافق غول مخابراتی ایتال‌تل( Italtel)  با ایران پس از امضای توافق هسته‌ای پرداخته‌اند. ایتال‌تل یک شرکت چندملیتی مستقر در ایتالیا است که به دلیل فعالیت تجاری در ایران  دچار مشکل شد. چرا ‌که این شرکت آمادگی کافی برای مواجهه با خطرات ناشی از مشارکت در نقض حقوق بشر به دلیل همکاری با حکومت ایران را نداشت.

در آوریل ۲۰۱۶، ایتال‌تل توافق نامه ای را برای ارائه محصولات و خدمات مخابراتی با شرکت دولتی مخابرات ایران (TCI)  امضا کرد. این توافق‌نامه شامل ارائه فناوری «ستون فقرات اینترنت» بود که خطر بالایی را در بروز تاثیرات منفی بر حقوق بشر، از طریق محدودیت‌های اعمال شده حکومت ایران بر گردش اطلاعات در بر داشت.

در نخستین پرونده در ارتباط با ایران تحت اصول راهنمای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) ، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)، سازمان بین‌المللی جبران (REDRESS) و عدالت برای ایران یک شکایت مشترک را علیه ایتال‌تل مطرح کردند. در این شکایت کنترل شدید مقام‌های ایران بر شرکت مخابرات برجسته و این استدلال مطرح شد که شرکت ایتالیایی نتوانسته خطرات ناشی از کمک به ایجاد تاثیرات منفی شدید بر حقوق بشر را شناسایی کند. این  موضوع باعث شد که ایتال‌تل توافق خود با ایران را دوباره مورد ارزیابی قرار دهد و از ارایه برخی از خدمات که پیش‌تر وعده آن را به شرکت مخابرات داده بود، خودداری کند.

از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ میلادی بسیاری از شرکت‌های اروپایی مانند ایتال‌تل بدون انجام ارزیابی بایسته و یا این‌که به درستی وضعیت حقوق بشر را به عنوان شرط تجارت درنظر بگیرند، قراردادهایی را با ایران امضا و در اقتصاد ایران مشغول به فعالیت شدند. در حالی‌که هم اکنون دولت بایدن در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای بازگشت دوباره به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ – که در سال ۲۰۱۸ دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین از آن خارج شد- است، خطر تکرار اشتباهات مشابه توسط شرکت‌ها وجود دارد.

محمد نیری از مدیران عدالت برای ایران گفت:«اگر یک بار دیگر تنش‌ها بین ایران و جامعه بین‌المللی کاهش یابد و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برداشته شوند، آخرین چیزی که می خواهیم ببینیم همان رفتارهای غیرمسئولانه‌ای است که در سال ۲۰۱۶ شاهد بودیم؛ وقتی دولت‌های خارجی و شرکت‌های چند ملیتی نقض گسترده و مستند حقوق بشر را نادیده گرفتند و برای تامین منافع تجاری خود به ایران هجوم بردند».

در گزارش مشترک این سه نهاد مدافع حقوق بشر، درس‌ها و توصیه‌هایی از پرونده ایتالتل به شرکت‌های چندملیتی فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای بهبود ارزیابی بایسته در تجارت با حکومت‌های مستبد و سرکوبگر ارایه شده است.

مدلینا نگلیا، سرپرست بخش جهانی‌سازی و حقوق بشر فدراسیون جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) گفت:«شرکت‌های مخابراتی و فناوری باید بپذیرند که فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور فزاینده‌ای برای دولت‌های سرکوبگر حیاتی است و برای تداوم سرکوب به‌طور گسترده و اغلب موثر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین این شرکت‌ها در تجارت با هر چارچوب استبدادی باید سطح بالاتری از نظارت را اتخاذ کنند و اگر ارزیابی‌ها نشان داد که خطر کمک به نقض جدی حقوق بشر وجود دارد، باید برای جلوگیری از مشارکت یا قطع همکاری آماده باشند».

این گزارش هم‌چنین توصیه هایی به نقطه‌های تماس ملی(NCPs)، دولت‌های ملی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادیOECD) ) در بر دارد. فشار وارد کردن به منظور وضع قوانین الزام‌آور در زمینه تجارت و حقوق بشر از جمله این توصیه‌ها است. به این ترتیب انجام ارزیابی بایسته به سازوکارهای داوطلبانه واگذار نمی‌شود و بر طبق قانون شرکت‌ها ملزم به احترام به حقوق بشر خواهند بود.

جوزف ویلد-رمسینگ، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات درباره شرکت‌های چند ملیتی (SOMO) گفت:«با توجه به شتاب رو به رشد برای اجباری کردن ارزیابی بایسته – با پیشنهادهای قانونی که در حال حاضر در بسیاری از کشورها روی میز است – مهم است که شرکت‌هایی که در کشورها یا با دولت‌هایی که سابقه بدی در حقوق بشر دارند در حال فعالیت یا تجارت هستند، بی‌درنگ روند همسان سازی رویه‌های داخلی خود را با استانداردهای بین‌المللی در مورد حقوق بشر آغاز کنند». او افزود:«آنچه اکنون می‌تواند اعتبار یک شرکت را در معرض خطر قرار دهد، ممکن است در آینده‌ای نزدیک پیامدهای قانونی جدی داشته باشد».