گرداب؛ شکنجه سازمان یافته برای اعترافات تلویزیونی

Screen Shot 2016-05-09 at 14.32.10

نسخه پی دی اف گزارش تحقیقی عدالت برای ایران درباره پروژه گرداب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بخوانید

گزارش زیر حاصل تحقیق عدالت برای ایران درباره نقض گسترده و شدید حقوق بشر متهمان پروژه گرداب از سوی مقامات و ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، به خصوص مرکز جرائم سازمان یافته سپاه، دادسرای عمومی و انقلاب تهران و نیز، دادگاههای انقلاب تهران است. اطلاعاتی که در این گزارش به آنها استناد می شود از مجموعه مصاحبه های ما با برخی از بازداشت شدگان، خانواده ها و وکلای متهمان و سایر افراد مطلع و همچنین اسناد و مدارک منتشر شده یا نشده از قبیل آرای دادگاهها، نامه های زندانیان و خانواده های آنان، مصاحبه های مقامات مرتبط با این پروژه و همینطور مطالب منتشر شده در وب سایتهای رسمی نهادهای مسئول استخراج شده است.”

 

 مقدمه.

برخی از قربانیان نقض حقوق بشر در پروژه گرداب..

سعید ملک پور.

زندگینامه.

دستگیری و سایر جزییات پرونده

وحید اصغری..

دستگیری و سایر جزییات پرونده

احمدرضا هاشم پور.

زندگینامه.

دستگیری و سایر جزییات پرونده

نهادها و مقامات مسئول نقض حقوق بشر در پروژه گرداب..

مرکز بررسی جرایم سازمان یافته- دایره جرائم سایبری..

موارد نقض حقوق بشر.

گرداب (پروژه مضلین).

سرکوب معترضان پس از انتخابات (پروژه فتنه عمیق).

ایران پراکسی (پروژه دارکوب).

سرکوب “مجموعه فعالان حقوق بشر” (پروژه مرصاد).

فیلترینگ سایتهای اینترنتی..

محمد صادقی..

رضا جعفری..

تحلیل حقوقی موارد نقض حقوق بشر در پروژه گرداب..

نتیجه.

ضمائم.

ضمیمه شماره ۱: متن نامه سعید ملک پور.

ضمیمه شماره ۲: متن شکواییه وحید اصغری..

مقدمه

در سال ۱۳۸۶، سپاه پاسداران نهادی را با عنوان “مرکز بررسی جرائم سازمان یافته (دایره جرائم سایبری)” تاسیس کرد. کار اصلی این مرکز که بخشی از اطلاعات سپاه پاسداران است، تامین امنیت جمهوری اسلامی در فضای مجازی است.

نخستین پروژه این مرکز پس از تاسیس، پروژه ای به نام “مضلین”[۱](معروف به گرداب) بود که در آن، بیش از ۹۰ سایت فارسی که محتوای پورنو داشتند، از کار انداخته شدند و چندین نفر تحت عنوان تولید کننده پورنوی فارسی دستگیر شدند و به بند ۲الف، بازداشتگاهی که در اختیار سپاه پاسداران است منتقل شدند. مرکز جرائم سازمان یافته در ابتدای سال ۱۳۸۸، اسامی و عکسهای ۴۵ نفر از دستگیر شدگان را به عنوان “مضلین” منتشر کرد. هم زمان اعترافات تلویزیونی برخی از دستگیر شدگان طی چند قسمت از تلویزیون دولتی ایران پخش شد که در آن اقرار می کردند که از راه گمراه کردن و به فساد کشیدن جوانان، سعی در تهاجم به پایه های فرهنگی جمهوری اسلامی داشته اند، اهدافی سیاسی و علیه حکومت یا دین اسلام داشته اند و از دولت آمریکا برای راه اندازی و تولید محتوای سایتهای پورنو، پول دریافت می کرده اند.

حدود یک سال و نیم بعد، برخی از بازداشت شدگان و خانواده های آنان درباره روندی که منجر به اعترافات شده بود، لب به سخن گشودند. آنها از نگه داری بازداشت شدگان به مدتهای بسیار طولانی در سلول انفرادی، شکنجه های مستمر و شدید جسمی و روانی برای اخذ و ضبط ویدئویی اعترافات دروغین، عدم رعایت معیارهای دادرسی منصفانه از لحظه دستگیری تا تمام مدت تحقیقات مقدماتی و محرومیت شدید از حقوق اولیه ملاقات با خانواده، داشتن وکیل، عدم برخورداری از امکانات درمانی و…به مراجع و مقامات قضایی شکایت کردند.

با وجود تردیدهای جدی در مورد قانونی بودن بازداشت و تحقیقات مقدماتی و اخذ اقرارها، دادسرای جرائم رایانه ای که از ابتدا بازوی قضایی پروژه گرداب، در صدور احکام دستگیری، قرارهای بازداشت موقت، تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی بود، در اواسط سال ۱۳۸۸ برای بیشتر دستگیر شدگان کیفرخواست صادر کرد و خواستار اعدام برخی از آنان شد.

شعب مختلف دادگاه انقلاب که پرونده های متهمان پروژه مضلین برای رسیدگی به آنان ارجاع شده بود، در اغلب موارد احکام مختلفی از اعدام تا حبس های چندین ساله برای آنان صادر کردند. گفته می شود حداقل برای ۷ نفر در این پروژه حکم اعدام صادر شده است که ما در تحقیق خود توانستیم نسبت به صدور حکم اعدام برای ۵ نفر اطمینان حاصل کنیم.

تا لحظه تنظیم این گزارش، حداقل سه حکم اعدام مربوط به پرونده مضلین(گرداب)، با تایید دیوان عالی کشور قطعی شده است؛ احمدرضا هاشم پور، سعید ملک پور و مهدی علیزاده، سه متهمی هستند که در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. همچنین پرونده وحید اصغری، متهم دیگر محکوم به اعدام، در انتظار نظر و رای نهایی دیوان عالی کشور است. حسن سی سختی، دیگر محکوم به اعدام که حکمش طبق نظر کمیسیون عفو و بخشودگی به حبس ابد تبدیل شده، در حال گذراندن محکومیت خود در بند ۳۵۰ زندان اوین است.

همچنین تا لحظه نوشتن این گزارش، هیچ اطلاعی مبنی بر پیگیرد قضایی مقامات امنیتی و قضایی که برخی از متهمان پرونده گرداب به دلیل نقض شدید حقوق زندانیان، اخذ اقرار با توسل به شکنجه و نقض معیارهای دادرسی منصفانه از آنها شکایت کرده اند به دست نیامده است. مسئولان این پروژه، چه در حوزه امنیتی که شامل مسئولان مرکز جرائم سایبری سپاه پاسداران و مقامات دیگر سازمان اطلاعات سپاه می شود و چه در حوزه قضایی که شامل بازپرسان، مسئولان دادسرای جرائم رایانه ای، مسئولان دادسرای عمومی و انقلاب تهران و نیز قضات دادگاه انقلاب می شوند، همچنان، مصون از پیگرد و در مصدر امور هستند.

مرکز جرائم سازمان یافته (دایره جرائم سایبری) پس از پروژه مضلین (گرداب)، در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز نقش مهمی در شناسایی، دستگیری و محکومیت معترضان پس از انتخابات به خصوص کسانی که در فضای مجازی فعالیت می کردند، داشته است. این مرکز همچنین یکی از مراکزی است که به طور سیستماتیک، شناسایی و بازداشت کسانی را که در فضای وب محتوایی را تولید می کنند که از نظر این مرکز، “مجرمانه” است در دستورکار دارد. محتوای مجرمانه مورد نظر این مرکز، علاوه بر پورنوگرافی، شامل مواردی چون اهانت به دین اسلام یا مقامات جمهوری اسلامی، تبلیغ دیانت بهایی، تبلیغ صوفیگری و عرفان، طرح تبعیض علیه قومیت ها و ملیت های ایرانی و سایر اقلیت ها، استفاده از فضای وب برای راه اندازی گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، انتشار روش های دستیابی به وب سایتهایی که از سوی جمهوری اسلامی فیلتر شده اند و حتی بازانتشار (لینک دادن) به مطالب سایتهایی که مسدود شده اند نیز می شود.

آنچه می خوانید، گزارشی است از نقض گسترده و شدید حقوق بشر متهمان پروژه گرداب از سوی مقامات و ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، به خصوص مرکز جرائم سازمان یافته سپاه، دادسرای عمومی و انقلاب تهران و نیز، دادگاههای انقلاب تهران. اطلاعاتی که در این گزارش به آنها استناد می شود از مجموعه مصاحبه های ما با برخی از بازداشت شدگان، خانواده ها و وکلای متهمان و سایر افراد مطلع و همچنین اسناد و مدارک منتشر شده یا نشده از قبیل آرای دادگاهها، نامه های زندانیان و خانواده های آنان، مصاحبه های مقامات مرتبط با این پروژه و همینطور مطالب منتشر شده در وب سایتهای رسمی نهادهای مسئول استخراج شده است.

به دلیل اهمیت نقش مرکز جرائم سازمان یافته سپاه، یک بخش جداگانه به این نهاد اختصاص یافته است. همچنین، پرونده حقوقی (گروفایل) دو تن از مقامات امنیتی و قضایی که نه فقط در پروژه گرداب که در سایر موارد نقض شدید حقوق بشر دست داشته اند، به همراه تحلیل حقوقی موارد نقض شدید حقوق متهمان پروژه گرداب با استناد به قوانین داخلی ایران و همینطور حقوق بین الملل در این گزارش آمده است.

برخی از قربانیان نقض حقوق بشر در پروژه گرداب

 

سعید ملک پور

 

زندگینامه

سعید ملک پور، متولد خرداد ۱۳۵۴، فارغ التحصیل رشته مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف با سابقه‌ی کار کارشناسی در شرکت ایران خودرو، مرکز تحقیقات رازی‌ و یکی‌ از بازرسان شرکت گرما فلز است. وی در مرداد ماه ۱۳۸۳ (جولای ۲۰۰۴) به همراه همسرش به کانادا مهاجرت کرد و در آنجا به عنوان طراح نرم افزار و طراح آزاد صفحات اینترنتی (فری لنس) مشغول به کار شد. یکی از نرم افزارهایی که وی نوشته بود به وسیله یک وب سایت ایرانی خریداری شد که بعدا برای ارائه محتوای پرنو از آن استفاده کردند. وجود نام وی در کدهای آن نرم افزار، باعث شناسایی وی توسط مقامات ایران شد[۲].

دستگیری و سایر جزییات پرونده

سعید ملک پور در پی بیماری شدید پدرش در ۱۰ مهر ۱۳۸۷ از کانادا به ایران سفر می کند. او در ۱۳ مهر ۱۳۸۷ توسط چند مامور لباس شخصی در حوالی میدان ونک تهران دستگیر می شود و از آن تاریخ تا ۲۸ مرداد ۱۳۸۸ (جمعا ۳۲۰ روز)  در سلول انفرادی (با ابعاد ۱.۷ در ۲ متر) در بند ۲-الف زندان اوین که تحت کنترل معاونت اطلاعات سپاه پاسداران که در آن زمان حجت الاسلام غلامحسین رمضانی مسئولیت آن را به عهد داشته است، به طور کاملا ایزوله از دنیای بیرون و بدون دسترسی به کتاب، روزنامه و … نگه داری می شد.

در ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ پدر سعید ملک پور فوت می کند اما او تنها ۴۰ روز پس از آن در یک تماس کوتاه تلفنی با خانواده خود از موضوع مطلع می شود.

در ۲۸ اسفند ۱۳۸۶ مرکز بررسی جرایم سازمان یافته که بخشی از پدافند سایبری سپاه پاسداران است و مدیریت آن به عهده سرهنگ محمد صادقی است، طی اطلاعیه ای در وب سایت رسمی خود (www.gerdab.ir) اعلام می کند: “نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعدادی از شبکه های سازمان یافته ضد دینی و ضد “امنیت، فرهنگ و عفت عمومی” که به زبان فارسی در اینترنت فعالیت می کردند شناسایی و در یک سلسله عملیات پیچیده فنی-اطلاعاتی منهدم” کرده اند[۳].

دو روز بعد، فیلمی از تلویزیون دولتی ایران پخش می شود که در آن، سعید ملک پور و چند متهم دیگر علیه خود اعتراف می کنند. در بخشی از این اعترافات ملک پور، مدیریت سایتهای پورنوی ایکس پرشیا، شهوتسرا و آویزون را پذیرفته و می گوید: ” یکی از روشهایی که ما برای تولید تصاویر مستهجن و هرزه نگاری استفاده می کردیم، این بود که وب کم افراد را هک می کردیم.”

او همچنین می گوید: “بعد از اشاعه مرحله مستهجن‌نگاری و هرزه‌نگاری گفتیم بیاییم اعتقادات مذهبی را تمسخر کنیم. مراسم مذهبی و شمایل مذهبی بود که عکس‌های مستهجن روی آنها قرار می‌دادیم و حتی در نوشتار مراسم مذهبی را مسخره می‌کردیم و هدف، ضربه زدن به اعتقادات مذهبی و دین مردم به خصوص جوانان بود. وقتی اعتقادات مذهبی یک جوان از بین برود، برای خیلی کارهای دیگر آماده می‌شود.”

در واقع فیلم اعترافات سعید ملک پور پیش از تشکیل دادگاه و صدور حکم از تلویزیون دولتی ایران پخش می شود.

پرونده در نهایت با صدور کیفرخواست و درخواست اشد مجازات (حکم اعدام) از سوی دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اینترنتی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه ارجاع می شود. پیش از آن، رضا جعفری رییس این دادسرا در برنامه ای تلویزیونی به نام “شوک”، ملک پور و سایر متهمان هم پرونده ای وی را مفسد فی الارض و شایسته اعدام دانسته بود. جعفری در بخشی از این برنامه می گوید: “فردی که تعداد زیادی سایت دارد مدیریت می کند. با ۲۵۰ سایت مستهجن و غیراخلاقی دنیا ارتباط داره، می آد اونجا روابط نامشروع با محارم رو ترویج می ده، می آد عمل خلاف با کودکان را ترویج می دهد، وطی با بهائم را دارد ترویج می دهد، می آید به مقدسات دین ما اهانت می کنه، به پیامبر خودمون، به پیامبران الهی داره توهین می کنه، دستجات عزاداری رو زیر سئوال می بره، و اون چیزی که در شان خودشون هست نثار می کنه به مقدسات ما، به نظر من اگر این عنوان افساد فی الارض نداشته باشد دیگر هیچ چیزی در دنیا به عنوان افساد فی الارض نخواهیم داشت. وقتی ما موضوع را مشخص کردیم خب حکمش هم مشخص است. افساد فی الارض حکم و مجازاتش اعدام است…درخواست ما هم همین است. یعنی اگر برای اینها چنین مجازاتی اعمال نشه قطعا یک جای کار ما اشکال دارد یا اشکال از قانون ماست و قطعا ما پیگیر کار اینها هستیم…ما بدون هیچگونه ترحمی با اینها برخورد خواهیم کرد چون اینها به حریم خصوصی مردم وارد شدند، با اعتقادات مردم بازی کردند و موجبات افساد فی الارض را در جوامع فراهم کردند.”[۴]

در همین برنامه تلویزیونی، قاضی دیگری به نام کیان منش که در آن زمان دادسرای ناحیه ۲۱ تهران به عنوان بازپرس مشغول به کار بود، صدور دستور بازداشت سعید ملک پور و سایر متهمان را از سوی خود و همکارانش تایید می کند[۵].

اتهامات مندرج در کیفرخواست صادر شده علیه سعید ملک پور به شرح زیر است:

  1. اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام به وسیله انتشار آثار مختلف و همکاری با گروه های ضد نظام به وسیله راه اندازی سایتهای متعدد و ارائه و درج مطالب موهن و ارتباط با عوامل بیگانه و نشر مطالب اهانت آمیز
  2.  توهین به مقدسات و ضروریات دین مبین اسلام و انبیاء عظام و ائمه معصومین و مکه مکرمه و نماز و … از طریق تهیه و انتشار تصاویر و داستان های موهن
  3.   توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری از طریق انتشار عکس، داستان و مطالب موهن.
  4. تحصیل نامشروع از طریق درآمدهای مبتنی بر مدیریت سایت های مختلف نامشروع و غیرقانونی
  5. تهیه و تولید و انتشار آثار مستهجن از جمله عکس، فیلم، داستان از طریق سیستم های رایانه ای و مخابراتی و ایمیل و مدیریت و راه اندازی سایت های مستهجن متعدد به صورت سازمان یافته در جهت فروپاشی و برهم زدن امنیت فرهنگی و اجتماعی خانواده ها و ترغیب و تشویق و اشاعه فساد و فحشاء در جامعه

نخستین جلسه دادگاه سعید ملک پور در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۸۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار می شود. وی در این جلسه تمامی اتهامات انتسابی را رد می کند و اعلام می کند که اقرارها،  تحت شکنجه از او گرفته شده است.

در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۸۸ ملک پور را از سلول انفرادی به بند عمومی ۲ الف منتقل می کنند و وی تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۹ در این بند به سر می برد.

در روز ۳۰ آذر ۱۳۸۸ وی را یک بار دیگر به سلول انفرادی در بازداشتگاه ۲۴۰ اوین که آن هم تحت کنترل سپاه پاسداران است منتقل می کنند و ۴۸ روز دیگر در انفرادی و تنهایی مطلق به سر می برد.

در ۱۹ بهمن ۱۳۸۸، وی را به بند عمومی زندان اوین (ابتدا قرنطینه اندرزگاه ۷ و سپس بند ۳۵۰) منتقل می کنند.

نخستین رای دادگاه بدوی در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۸ صادر می شود. قاضی محمد مقیسه در این رای سعید ملک پور را به اتهام افساد فی الارض، به اعدام، به دلیل اینکه از طریق راه اندازی وب سایت پورنوگرافی باعث فساد جوانان و فروپاشی اهداف جمهوری اسلامی شده و در مجموع ۷ سال و نیم حبس به دلیل توهین به آیت الله خمینی و ایت الله خامنه ای، توهین به رییس جمهوری و توهین به مقدسات محکوم می کند. در بخشی از این رای آمده است:

“با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و اقاریر صریح وی در مراحل مختلف تحقیق و گزارش مامورین و مستندات موجود در پرونده وی به صورت سازمان یافته با ایجاد یک شبکه در داخل کشور و همکاری غیر مستقیم کشورهای بیگانه با فراهم نمودن امکانات فنی برای متهم، در جهت بسط و گسترش فساد در جامعه و انحراف جوانان با هدف فروپاشی اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی از طریق تهاجم فرهنگی و نقش محوری و غیر قابل انکار نامبرده در ناتوی فرهنگی در سالهای اخیر و در مقابله با نظام جمهوری اسلامی، دادگاه نامبرده را به استناد به ماده ۱۰ بند الف ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند و ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، مفسد فی الارض دانسته و حکم اعدام نامبرده را صادر نموده و اعلام می دارد.

ضمنا در خصوص اهانت نامبرده به بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمه الله و مقام معظم رهبری مستندا به ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، دادگاه نامبرده را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم می نماید و در خصوص اهانت به رییس جمهوری مستندا به ماده ۶۰۹ قانون مجازات نامبرده را به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم می نماید و در خصوص اهانت به مقدسات اسلام مستندا به ماده ۵۱۳ قانون مجازات نامبرده را به تحمل ۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم می نماید.”

در ۱۹ بهمن ۱۳۸۸ سعید ملک پور را به بند عمومی زندان اوین منتقل می کنند و او مثل سایر زندانیان اجازه ملاقات هفتگی پیدا می کند. او از فرصت بودن در بند عمومی استفاده می کند و نامه ای نوشته و آن را به خارج از زندان می رساند[۶]. در این نامه او شرح می دهد چگونه بازداشت شده و چگونه هم در بند ۲الف و هم در یک ساختمان دیگر، موسوم به “دفتر فنی”، تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفته تا مجبور شود علیه خود اقرار کند:

“اکثر اوقات شکنجه‌ها به صورت گروهی انجام می‌گرفت و در حالی که چشم بند و دست بند داشتم چند نفر با کابل، چماق، مشت و لگد و گاهی شلاق ضرباتی به سر و گردن و سایر اعضای بدنم می‌زدند. این کارها به منظور وادار ساختن من به نوشتن آن‌چه توسط بازجویان دیکته می‌شد و اجبار به بازی کردن نقش در مقابل دوربین طبق سناریو دلخواه و نوشته شده توسط آنان می‌بود. گاهی شکنجه‌ها توام با شوک الکتریکی بود که بسیار دردناک بوده و تا چند لحظه پس از آن امکان حرکت نداشتم. یک بار در اواخر مهرماه ۱۳۸۷ هم مرا در حالی که چشم بند به چشم داشتم برهنه کرده و تهدید به استعمال بطری آب[۷] کردند. در همان روزها و در یکی از بازجویی‌ها شدت ضربات مشت و لگد و کابل که به سر و صورتم زده می‌شد به قدری زیاد بود که تمامی صورتم ورم کرده و چندین بار زیر کتک بی‌هوش شدم که هر بار با پاشیدن آب به صورتم مرا به هوش می‌آوردند. آن شب مرا به سلولم برگرداندند. اواخر شب در زمان خاموشی احساس کردم که گوش من دچار خونریزی شده است. در سلول را کوبیدم کسی به سراغم نیامد. فردای آن روز مرا در حالیکه نیمه چپ بدنم بی‌حس بود و قادر به حرکت نبودم به درمانگاه اوین منتقل کردند. در درمانگاه اوین، دکتر پس از دیدن وضعیت من بر ضرورت انتقال من به بیمارستان تاکید کرد ولی مرا به سلولم برگرداندند و تا ساعت ۹ شب به حال خود رها شدم. ساعت ۹ شب به همراه ۳ نگهبان با دستبند و چشم بند به بیمارستان بقیه الله انتقال یافتم. در راه آن ۳ نفر به من گفتند که حق ندارم در بیمارستان نام خود را به زبان بیاورم و دستور دادند که خود را محمد سعیدی معرفی کنم و تهدید کردند در صورت سرپیچی از دستور به بازداشتگاه برگردانده شده و شکنجه سختی انتظارم را می‌کشد.

یکی از نگهبانان قبل از من به دیدن پزشک کشیک بخش اورژانس رفت و با او صحبت کرد و پس از چند دقیقه به دنبال او به اتاق پزشک وارد شدم. پزشک کشیک بدون هیچ‌گونه معاینه، آزمایش و عکس رادیوگرافی تنها عنوان کرد که ناراحتی من، ناراحتی اعصاب است و این را در برگه گزارش پزشکی وارد کرد و چند قرص اعصاب تجویز کرد. حتی وقتی من خواهش کردم حداقل گوشم را شست و شو کند دکتر گفت لازم نیست و من با همان حال و گوشی که لخته خون در آن خشک شده بود به بازداشتگاه برگردانده شدم. به مدت ۲۰ روز نیمه چپ بدنم بی‌حس بود و کنترل کمی روی ماهیچه‌های دست و پای چپم داشتم. بنابراین به سختی راه می‌رفتم. علاوه بر این شکنجه‌ها یک بار هم در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۸۷ در دفتر فنی[۸] پس از ضرب و شتم جدید یکی از بازجوها با انبردست تهدید به کشیدن دندانم کرد که منجر به شکستن یکی از دندان‌هایم و در رفتن فکم در اثر لگد به صورتم شد. البته شکنجه‌های جسمی و بدنی، در مقابل شکنجه‌های روحی و روانی ناچیز بود.

زندان‌های طویل المدت انفرادی (بیش از یک سال) بدون حق تماس تلفنی و امکان ملاقات عزیزانم، تهدیدات مکرر به دستگیری و شکنجه همسر و خانواده‌ام در صورت عدم همکاری، تهدید به قتل و دادن اخبار دروغ از جمله دستگیر کردن همسرم و این قبیل تهدیدها باعث آشفتگی روحی و بحرانی شدن سلامت روان من شده بود. در انفرادی به هیچ کتاب یا رسانه‌ای دسترسی نداشتم و برای روزها با هیچ کس هم صحبت نبودم.”

او همچنین درباره وعده هایی که بازجویان به وی داده بودند در این نامه می نویسد: “بازجوها در حضور بازپرس پرونده ]محمد مهدی موسوی[۹][ به من قول دادند که در صورت اجرای سناریوهای کذایی مطابق خواست آنان در مقابل دوربین، علاوه بر تبدیل قرار بازداشت به قرار کفالت یا وثیقه و آزادی من تا زمان دادرسی، حداکثر تخفیف در کیفرخواست برایم در نظر گرفته خواهد شد و حداکثر دو سال حبس در کیفرخواست برای من در نظر گرفته می شود و همچنین با چند برابر حساب شدن ایام حبس در سلول انفرادی، می‌توانم از آزادی مشروط استفاده کرده و به زندان بازنگردم.”

زهره افتخاری همسر وی نیز  در مصاحبه ای با بی بی سی فارسی می گوید: پس از گذشت یک سال و نیم از بازجویی های سعید ملک پور، هنوز آثار شکنجه بر بدن وی دیده می شود[۱۰].

وی همچنین در نامه ای که ۲ آبان ۱۳۸۹ منتشر شده خطاب به به رییس قوه قضاییه نوشته است قاضی مقیسه درخواست سعید ملک پور برای معاینه شدن توسط پزشکی قانونی و ثبت آثار شکنجه بر روی بدن اش را رد کرده است[۱۱]. زهره افتخاری در همین نامه نوشته که جلسه دادگاه سعید ملک پور تنها ۱۵ دقیقه طول کشیده است.

پس از انتشار این نامه ها  و مصاحبه هایی که زهره افتخاری، همسر سعید ملک پور با رسانه های مختلف کرده بود، پرونده دیگری برای وی و همسرش تشکیل می شود. در این پرونده سعید ملک پور به “تشویش اذهان عمومی” و “تبانی با همسرش برای اقدام علیه امنیت ملی” متهم می شود. از نتیجه این پرونده تاکنون خبری در دست نمی باشد.

در ۱۵ خرداد ۱۳۹۰، علیزاده طباطبایی، یکی از وکلای سعید ملک پور اعلام می کند شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور، حکم اعدام را به دلیل نقص تحقیقات، نقض کرده و پرونده را مجددا برای انجام تحقیقات و صدور حکم، به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع داده است[۱۲]. دیوان عالی کشور از جمله خواسته بود که دادگاه انقلاب، نسبت به ادعای شکنجه که از سوی ملک پور و وکلایش طرح شده بود تحقیق به عمل آورد. همچنین خواسته بود یک کارشناس رسمی دادگستری که در امور رایانه ای تخصص داشته باشد به طور مستقل اسناد مندرج در پرونده را بررسی و به این ایراد وکلای سعید ملک پور که اساسا به دلایل فنی، سیاوش حسن خانی، مدیر سایت پورنوی “آویزون” نمی تواند همان سعید ملک پور باشد رسیدگی کند.

در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۰، پس از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، آخرین جلسه دادگاه سعید ملک پور برگزار می شود. وی مجددا در این جلسه تمامی موارد اتهامی خود را نفی می کند و اعلام می کند که بی گناه است.

این دادگاه بدون اینکه نظر کارشناس رسمی دادگستری را در مورد یکی بودن یا نبودن هویت سیاوش حسن خانی و سعید ملک پور جویا شود، مجددا حکم اعدام صادر می کند. همچنین در مورد ادعای شکنجه، تنها از بازجویان پرونده که  سعید ملک پور آنها را متهم به اعمال شکنجه کرده سئوال می کند و آنها نیز در پاسخ می گویند که سعید ملک پور برای فرار از مجازات این ادعای دروغ را مطرح کرده و اعمال شکنجه واقعیت ندارد. دادگاه با پذیرش این ادعای بازجویان و بدون هیچ مراجعه ای به سوابق پزشکی یا سایر اسناد زندان، موضوع شکنجه شدن سعید ملک پور را منتفی می داند.

در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۰ (۲۹ ژانویه ۲۰۱۱)،  خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند حکم اعدام سعید ملک پور در دیوان عالی کشور تایید شده است و به این ترتیب، آخرین امکان تجدید نظر قانونی به پایان می رسد. وکلای ملک پور که حدود ده روز قبل از این تاریخ، تلفنی از مفاد رای دیوان با خبر شده بودند، این موضوع را که چگونه ممکن است دو قاضی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که پیش از این حکم اعدام را به دلیل نقص تحقیقات نقض کرده بودند بدون آنکه تحقیقات درخواستی آنان انجام شده باشد این بار حکم اعدام صادره را تایید کنند، “بسیار مشکوک” و “غیرقانونی” خوانده اند.

شادی صدر، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری در مصاحبه ای با بی بی سی فارسی در دی ماه ۱۳۹۰ (۱۷ ژانویه ۲۰۱۲) اعلام می کند: روشن است که پدافند سایبری سپاه، اراده فرا قضایی خود را به دیوان عالی کشور برای تایید حکم، تحمیل کرده است[۱۳].

حکم اعدام سعید ملک پور برای اجرا، به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران فرستاده شده است[۱۴].

سعید ملک پور که در آذر ۱۳۸۹ (اکتبر ۲۰۱۰) از بند عمومی ۳۵۰ مجددا به بند ۲-الف منتقل شده، تنها یک بار در هفته به مدت چند دقیقه اجازه تماس تلفنی با خانواده و یک بار در ماه امکان ملاقات با آنها را دارد.

در طول بیش از سه سالی که از بازداشت سعید ملک پور می گذرد، وکلای وی تنها پیش از برگزاری دومین دادگاه، دو یا سه بار اجازه ملاقات با او را یافته اند. ذکر این نکته مهم است که وی تا زمان برگزاری اولین جلسه دادگاه خود، وکلایش را ملاقات نکرده بود و در همان جلسه دادگاه برای اولین بار با وکیل خود آشنا شد.

در طول دوران بازداشت سعید ملک پور، سازمانهای مختلف بین المللی، از جمله عفو بین الملل و جامعه بین المللی دفاع از حقوق بشر در بیانیه هایی نسبت به وضعیت نگران کننده او و نیز نقض حقوق بشر و نقض معیارهای دادرسی منصفانه در پرونده وی هشدار داده اند[۱۵]

وحید اصغری

متولد ۱۴ فروردین ۱۳۶۵  در شهر میانه (استان آذربایجان شرقی)، دانشجوی مقطع کارشناسی انفورماتیک دانشگاه هند بوده است. او برای گذران زندگی در هند فضای میزبانی سایت (هاست) و دومین به سایت ها و وبلاگهای مختلف فارسی زبان می فروخت. برخی از این وبلاگها و سایتها به مخالفان حکومت ایران، از جمله کسانی مثل احمد باطبی تعلق داشت[۱۶]. با این همه به گفته برادرش، وی خود هیچگاه وب سایت و وبلاگی نداشته است[۱۷].

دستگیری و سایر جزییات پرونده

وحید اصغری پس از چهار سال تحصیل در هند برای دیدن خانواده به ایران باز می گردد. وی در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷، زمانی که قصد داشت برای ارائه پایان‌نامه و فارغ التحصیلی‌اش مجددا به هند برود، در فرودگاه امام خمینی تهران توسط مامورین لباس شخصی سپاه پاسداران دستگیر و به بند ۲الف زندان اوین که تحت کنترل سپاه پاسداران است منتقل می شود و تا یک سال و نیم بعد از آن، در این زندان در سلول انفرادی بوده است. اصغری از اولین کسانی است که در چارچوب پروژه گرداب دستگیر شده اند. او تنها یک سال پس از بازداشت، اجازه ملاقات با خانواده را پیدا می کند؛ زمانی که او را از سلول انفرادی در ۲الف به بند عمومی ۲الف منتقل می کنند. اصغری تا اواخر سال ۱۳۸۸ که به بند عمومی زندان اوین (بند ۳۵۰) منتقل می شود، (نزدیک به یک سال و نیم) در بازداشتگاه تحت کنترل سپاه پاسداران بوده است. تا زمان تنظیم این گزارش وحید اصغری حدود سه سال و نه ماه است که در بازداشت موقت به سر می برد.

مرکز بررسی جرایم سازمان یافته به مدیریت سرهنگ محمد صادقی که بخشی از پدافند سایبری سپاه پاسداران است، در ۲۸ اسفند ۱۳۸۶ طی اطلاعیه منتشره در وب سایت رسمی خود (www.gerdab.ir) انهدام سایتهای ضد امنیت، مذهب و فرهنگ و عفت عمومی را اعلام می کنند[۱۸].

کمتر از یک ماه بعد، در وب سایت این مرکز، وحید اصغری به عنوان متهم اول پروژه “مضلین-۱″ معرفی می شود و درباره او چنین می آید: ” وحید-ا با نام مستعارآریا دانشکار مدیر بزرگترین مجموعه از سایت‌های مستهجن فارسی‌زبان در اینترنت می‌باشد که نقش بسیار مهمی در تولید و ارائه محتوای مستهجن فارسی‌زبان (فیلم، عکس، داستان و…) و هدایت کاربران به سوی محتوای مستهجن ایرانی و خارجی دیگر سایت ها و محتوای ضد دینی و ضد انقلابی دارد.”

سرهنگ محمد صادقی در توضیح اتهامات وحید-ا می گوید:”وی برای افراد فعال در زمینه‌های ضددینی، ضدامنیتی و ضداخلاقی می‌نویسد: ما برای کارتان ارزش قائل هستیم و دلیل اصلی ساپورت ما همین است. مطمئن باشید که از سایت شما هیچ کجا به دلیل مسائل امنیتی نام برده نخواهد شد. “

در وب سایت گرداب همچنین درباره وحید اصغری آمده است: نامبرده از سال ۸۲ با راه‌اندازی سایت و گروه در اینترنت آغاز به کار نموده است و با دریافت خدمات فنی از شرکت آمریکایی دریم‌هاست به قیمت بسیار ناچیز اقدام به طراحی و اجرای یک حرکت سازمان‌یافته برای شناسایی فعالان و تولیدکنندگان محتوای ضددینی، ضداخلاقی و ضدامنیتی در اینترنت، انسجام و پشتیبانی فنی آنها به طور رایگان نموده است. ثبت دومین، اختصاص هاستینگ، طراحی و نصب نرم‌افزارهای مربوط به وب ‌سایت‌ها و… پشتیبانی فنی و مالی سایت‌هایی همچون نوشته‌های یک مرد آزاد (ضددینی) شازده (ضداخلاقی و ضددینی)، احمد باطبی (ضدامنیتی)، سفیدبرفی (ضداخلاقی)، aylar4u.com (ضداخلاقی) و اعلام آمادگی به جهت پشتیبانی فنی و راه‌اندازی سایت برای یک مجله الکترونیکی مستهجن ایرانی و تأمین دومین های خاص برای سایت‌های مستهجن ایرانی، نقش به سزایی در ترویج بی‌بندوباریهای مجازی به زبان فارسی و تمسخر و هتاکی نسبت به اصول اعتقادات اسلامی و انقلاب اسلامی ایران و فعالیت دشمنان انقلاب اسلامی داشته است. آریا دانشکار علاوه بر ارائه خدمات و پشتیبانی رایگان به سایت‌های مذکور آن هم به دلیل آنچه که آن را «حمایت از جریان آزاد اطلاعات و دسترسی آزاد مردم ایران به مسائل آموزشی سکسی به زبان فارسی و در دسترس قرار دادن آن مطالب برای علاقه‌مندان به زبان فارسی و حق آزادی بیان حتی در مسائل سیاسی و سکسی» می‌نامد، نقش مهمی درجذب و اختفاء هویت و اطلاعات مدیران سایت‌های ضددینی، ضداخلاقی و ضدامنیتی داشته و سلامت امنیتی آنان را تضمین نموده است.

موارد ذکر شده خود گواه اجرای یک سناریوی از پیش طراحی شده و سازمان یافته از سوی نامبرده با حمایت و پشتیبانی فنی شرکت دریم‌هاست آمریکا و پشتیبانی مالی شرکت گوگل و شرکت‌های تبلیغات اینترنتی می‌باشد.

عناوین فعالیت های نامبرده به صورت اجمالی به این شرح می باشد:

  • راه‌ندازی تعداد۴۱ سایت با محتوای مستهجن، مبتذل، لینک به سایت‌های ضدانقلابی، ضد دینی و ضد اخلاقی
  • ایجاد بستر و فضاسازی برای میزبانی سایت‌های مستهجن، مبتذل، ضددینی و ضدامنیتی در شرکت …. (لازم به ذکر است که شرکت …. پشتیبان و میزبان اکثر سایت‌های مستهجن، ضددینی، ضدامنیتی و اپوزیسیون ایرانی می‌باشد که در کشور آمریکا فعالیت دارد.) پنل مدیریتی نامبرده در این شرکت حاوی۸۳ دومین و ۵ ساب دومین، ۵/۷۵۲ گیگا بایت فضا (هاست) بعلاوه ۲ گیگا بایت فضای اضافی در هفته، ۹۹۶۰ گیگا بایت پهنای باند بعلاوه ۴۰ گیگا بایت اضافه در هفته، اکانت ایمیل نامحدود که متهم تا بحال ۱۰۹ صندوق پست الکترونیکی در آن ایجاد کرده است، اکانت FTP نامحدود که متهم تاکنون ۳۰ یوزر در آن ایجادکرده است و… می باشد.
  • حمایت و پشتیبانی فنی و مالی (ثبت دومین و میزبانی) از سایت ضددینی نوشته‌های یک مرد آزاد (Freemannotes.com) مربوط به برادر متهم.
  • حمایت و پشتیبانی فنی و مالی (ثبت دومین و میزبانی) از ۴ سایت احمد باطبی، مجرم امنیتی فراری از طریق ارتباط مستقیم در اینترنت با وی و همکاری در طراحی سایت‌های نامبرده، قرار دادن لوگوی سایت وی در دیگر سایت‌ها و تبلیغ آن در اینترنت، ارتباط با سرور های مورد نظر به جهت انجام امور مربوط به این سایت ها، نصب نرم افزار های مربوط به کنترل سایت و … لازم به ذکر است که متهم با علم به این موضوع که احمد باطبی یک مجرم امنیتی فراری می‌باشد اقدام به ثبت دومین، اختصاص هاستینگ و اختصاص صندوق پست الکترونیکی و پشتیبانی فنی و مالی از سایت های وی نموده است.
  • حمایت و پشتیبانی فنی و مالی (ثبت دومین و میزبانی سایت و تبلیغ) از سایت مستهجن سرخ و سفید (shazde.com) و ایجاد دومین‌های آینه ( sorkhosefid.inو sorkhosefid.com) برای عبور از فیلترینگ. لازم به ذکر است که سایت مذکور حاوی مطالب طنز مستهجن می‌باشد.
  • اعلام آمادگی برای حمایت و پشتیبانی فنی و مالی از یک مجله الکترونیکی مستهجن ایرانی با عنوان دسترسی آزاد مردم ایران به مسائل آموزشی سکسی به زبان فارسی و در دسترس قرار دادن مطالب همجنسگرایانه برای علاقمندان این مطالب به زبان فارسی.
  • ارائه داستان‌های مستهجن با مضامین ضددینی و ضد انقلابی در یکی از سایت های مستهجن، ضد دینی و ضد انقلابی.
  • اهانت به امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و مسئولین نظام از طریق قرار دادن تصاویر دستکاری شده و توهین‌آمیز در سایت‌های خود .
  • قرار دادن کلیپ ضدانقلابی داستان انقلاب با محتوای اهانت به امام راحل(ره)، رهبر انقلاب و دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور در اینترنت.
  • لینک به سایت ضداسلامی …. با عنوان بیایید با خرافات و جهل مبارزه کنیم و همزمان با سال نو، نو شویم، مبارزه با خرافات و جهل و قرار دادن لوگوی آن در سایت‌های خود.
  • قرار دادن آگهی فروش دختران کم سن و سال ایرانی.
  • ثبت و فروش دومین به سایت‌های مستهجن ایرانی همچون شهوت‌سرا
  • تولید و انتشار اولین کتاب‌های داستان‌های سکسی به زبان فارسی در اینترنت شامل دو کتاب بالغ بر۶۰۰ صفحه داستان مستهجن به زبان فارسی در موضوعات مختلفی چون همجنس بازی، روابط نامشروع با محارم و…
  • ایجاد بستر برای اشاعه فحشاء در جامعه از طریق راه‌اندازی سایت‌های دوست‌یابی مستهجن به زبان فارسی.
  • راه‌اندازی دو گروه مستهجن در سایت یاهو که محلی برای ارسال مطالب مستهجن فارسی و ارسال خبرنامه‌های سایت‌های مستهجن نامبرده می‌باشد.
  • تبادل لینک و لوگو با دیگر سایت‌های مستهجن ایرانی به جهت هدایت ترافیک کاربران ایرانی به این سایت‌ها و معرفی کردن سایت‌های مستهجن ایرانی به فارسی‌زبانان و ایجاد فیلترشکن و آدرس‌های آینه برای ورود به سایت‌های مستهجن فیلتر شده به جهت سهولت کاربران برای ورود به این سایت ها.
  • ایجاد دومین .com88031530 (شماره تلفن کمیته فیلترینگ) برای مجموعه سایت‌های انیشتن به جهت تمسخر فیلترینگ با عنوان شماره تلفن کمیته فیلترینگ ایران، وب سایت سکس در ایران.
  • درخواست ارسال تصاویر و داستان‌های مستهجن از کاربران و دریافت آنها و قرار دادن آنها در سایت‌های مستهجن خود.
  • دریافت تصاویر اهانت به حضرت سیدالشهدا(ع) و تشکر و درخواست از کاربری که این تصاویر را ارسال کرده برای ارسال تصاویر بیشتر.
  • در معرض فروش قرار دادن و به نمایش درآوردن فیلم‌های مستهجن ایرانی با کپی‌رایت سایت‌های مربوط به خود متهم.
  • فروش فیلم‌های مستهجن ایرانی به مدیر یک سایت مستهجن عربی.
  • فعالیت در شبکه‌های گلدکوئیستی با همکاری برادر خود.
  • دعوت از کاربران متخصص در امور پزشکی برای همکاری در راه‌اندازی بخش پرسش و پاسخ در خصوص مسائل مستهجن.
  • ارسال مطلب در سایت مستهجن آویزون و تبلیغ سایت های خود در این سایت.
  • تبادل ترافیک کاربران با بیش از ۲۵۰ سایت مستهجن خارجی و کسب درآمد از این طریق.”[۱۹]

چند روز پس از انتشار این مطلب در وب سایت گرداب، فیلمی از تلویزیون دولتی ایران پخش می شود که در آن، وحید اصغری و چند متهم دیگر علیه خود اعتراف می کنند. وی در بخشی از این فیلم می گوید: ” من به کسانی که سایتهای مستهجن و یا سایتهای مخالف جمهوری اسلامی ایران داشتند هاست و فضای رایگان می دادم… درآمد من از راه اندازی سایتهای مستهجن، ضد دین و ضد نظام خودم که در قبال پشتیبانی شان هم بود ۱۰۰۰ دلار تا ۴۰۰۰ دلار به طور ماهانه به طور متوسط از بانک سیتی بانک آمریکا دریافت می کردم که به صورت چک هم بود… اقدام دوم بنده فرستادن لینک سایتهای مخالفین بود که به کل گروه ایجاد شده خودم می فرستادم.”

این اعترافات زمانی از تلویزیون پخش شد که هنوز وحید اصغری در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده بود.

پرونده در نهایت با صدور کیفرخواست و درخواست اشد مجازات (حکم اعدام)، از دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اینترنتی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع می شود. پیش از آن، رضا جعفری، رییس این دادسرا در برنامه ای تلویزیونی به نام “شوک”، اعلام کرده بود که برای متهمان این پرونده به عنوان مفسد فی الارض، درخواست اشد مجازات یعنی اعدام کرده اند.

وحید اصغری بعدها در شکایت نامه ای که در ۱۹ اسفند ۸۸، زمانی که از بند ۲ الف و زندان انفرادی به بند عمومی ۳۵۰ زندان اوین منتقل شده بوده درباره اتهاماتش می نویسد:

“در راستای قوانین و مجاری جریان آزاد اطلاعات در محیط اینترنت بنده اقدام به اختصاص فضا و دامنه به فعالان حقوق بشری، زندانیان سیاسی و دانشجویان دستگیر شده که زیر شکنجه بودند از قبیل احمد باطبی، فعالان حقوق زنان و وبلاگ های نظیر زهرا.اچ.بی.دات.کام و پناهنده های اجتماعی و سیاسی مقیم خارج از ایران نمودم و سایت آنان را مدیریت و پشتیبانی فنی و مالی می نمودم که خلاف قوانین الهی که متضمن رعایت حقوق بشر و افراد است نبوده است و هرآنچه را از نوشته و محتویات درون سایت های ایشان بود با مسئولیت خود ایشان است نه بنده و ایراد جرم براندازی نرم و جنگ سایبری به بنده که یک اتهام سیاسی است موجب می شود تا من الزاما با حضور هیات منصفه محاکمه شوم. اگر قوانین بخواهد برای اولین بار در مورد من اجرا شود من خودم هیچ تولید و تهیه ای نداشتم از آن اوایل ورود به اینترنت تا به حال هیچ نوشته و مطلبی از خود ارائه نکردم و فقط حمایت کننده ی سایت هایی بودم که ضد نظام و ضد انقلاب و ضد دین شناخته شده اند.”[۲۰]

وحید اصغری همچنین در این شکایت نامه که خطاب به قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و نیز دادسرای نظامی است، جزییات شکنجه هایی را که منجر به اعترافات وی علیه خود شده، چنین شرح می دهد:

“بازجویان مسبب تغییر حالات و جا به جایی و شکستگی جمجمه سر، دماغ و مهره پشت کمر و گردن من و خونریزی بینی داخلی سطحی و خونریزی لثه و دست و پای بنده شد و ضربه های مغزی ایجاد حالات کوفتگی بدن و پاها و ضربات شلاق و باتوم و شیلنگ و ضربه های سنگین دست به سر و مغز و گوش ها و صورت بی دفاع من و لگد به پاها و شکم و سر و خونریزی لثه و دست و پای بنده زدند و ضربه های مغزی و ایجاد حالات کوفتگی بدن و پاها و ضربات شلاق و باتوم ساعت ها در طول شب و روز ادامه داشت و برای همه به کار می رفت و خودم در صحنه حاضر بودم که دیگران را آزار و اذیت می کردند بازجویان و کارشناسان خودسر قوه قضائیه و سپاهیان پدافند سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر آن تنبیه های بدون حکم قانونی و غیر شرعی، فحش های رکیک و توهین های ناموسی و جنسی به من و خانواده ام و حتی خانواده خودشان و خدا و پیغمبر (العیاذبالله) و رهبر و غیره پشت سر هم می دادند

آنها ماه ها شبانه مرا به طور غیر قانونی از اوین تحویل گرفته و به شکنجه گاه مخفی سپاه به اسم رمز ” شرکت ” که در مکان مجهول قرار دارد و فرا قانونی عمل میکند با چشم بند و دست بند می بردند و به خاطر هدفشان که ایجاد انحراف و سوء استفاده … از پرونده بود شروع به گذاشتن من در کمد تنگ و تاریک با حیوانات موزی و سیاه چال و وان حمام (همراه با دست بند و پا بند) و کیسه های هوا خفه کننده و ضد هوا و اکسیژن روی سر و روی من انداختند (دقیقا عین کیسه های مخصوص گوانتانامو و ابوغریب ) و مرا شدیدا به چوب بسته و به حالات کاسه سر و به سمت پائین آویزان کردند با طناب و دستبند و شلاق و سیلی می زدند.

آنها با نشان دادن چسب قطره ای بزرگ و تیزی[۲۱] و ضربه زدن به شکم و پهلو با پنجه بوکس و گذاشتن چاقو زیر گلویم و روی رگ دستم و تهدید به قتل و تجاوز جنسی چند نفره به من به زور هر چه می خواستند را تلقین می کردند وبا وعده و اجبار از من اعتراف غیر واقعی و کذب و امضا و اثر انگشت و نوار مصاحبه ی ویدئویی جعلی بارها گرفتند.”

او همچنین در نامه اش نوشته که هیچگاه اجازه ملاقات با وکلا به وی داده نشده است.

وحید اصغری در این نامه از قاضی تحقیق قاسم زاده بازپرس ویژه ی امنیت، بازپرس محمد محمدی موسوی و بازجویان شکنجه گر،  کارشناسان پرونده و سپاه پاسداران به دادسرای نظامی و دادسرای عالی انتظامی قضات شکایت می کند اما هیچ سندی مبنی بر اینکه به شکایت وی رسیدگی شده باشد در دست نیست. او در ۹ مرداد ۱۳۸۹ نیز شکایت دیگری از سپاه پاسداران به دادسرای نظامی تحت عنوان ارتکاب جرائم علیه بشریت می کند. به گفته برادر وحید اصغری، به هیچک از دو شکایت یاد شده تاکنون رسیدگی نشده است[۲۲].

در دی ماه ۱۳۹۰، قاضی ابوالقاسم صلواتی حکم اعدام وحید اصغری را صادر می کند. با اعتراض وی، این پرونده برای تجدید نظر به شعبه ۶ دیوان عالی کشور می رود و تا زمان تنظیم این گزارش، هنوز تصمیم دیوان عالی کشور درباره این پرونده اعلام نشده است.

در حال حاضر، وحید اصغری در بند ۳۵۰ زندان اوین و در بازداشت موقت به سر می برد. دوره بازداشت او تاکنون نزدیک به چهار سال طول کشیده است. خانواده و همبندیان وی تایید کرده اند که وحید اصغری در اثر ضربات وارد شده به جمجمه و سایر شکنجه های دوران بازجویی در بند ۲الف، تعادل روانی خود را از دست داده است. پزشکی قانونی این موضوع را که وحید اصغری دچار جنون است تایید کرده است. در چنین وضعیتی در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۰، وحید اصغری از سوی بازجویان سپاه پاسداران به خارج از بند ۳۵۰ برده می شود و با این وعده که در صورت اعتراف دوباره تلویزیونی، حکم اعدام وی لغو می شود مجددا می پذیرد که علیه خود سایر متهمان این پرونده اعترافاتی انجام دهد.[۲۳]

در تمام مدتی که از دستگیری وحید اصغری می گذرد، خانواده وی نیز تحت فشار و تهدید قرار گرفته اند. یکی از برادرانش بازداشت و در نهایت با وثیقه ۱۰۰ میلیونی آزاد شده است. برادر دیگر وی که در پناهنده و در ترکیه بوده نیز مورد تهدید و آزار قرار گرفته است.

 

احمدرضا هاشم پور

 

زندگینامه

احمد رضا هاشم پور، متولد ۱۳۴۹ شیراز، پیش از دستگیری، ساکن شیراز و دارای تحصیلات دکتراست. پدر وی که کارمند شرکت نفت گچساران بوده در شهریور ۱۳۶۰ توسط سازمان مجاهدین خلق ترور شده است.

دستگیری و سایر جزییات پرونده

تاریخ دقیق دستگیری احمدرضا هاشم پور مشخص نیست اما به نظر می رسد او نیز مانند سایر متهمان پروژه مضلین، در ماههای میانی سال ۱۳۸۷ دستگیر شده باشد. او از زمان دستگیری تاکنون در بند ۲الف زندان اوین که تحت کنترل سپاه پاسداران است نگه داری می شود و در طول بیش از سه سال گذشته که در بازداشت موقت به سر می برد، هیچگاه به بند عمومی منتقل نشده است.

پس از اعلام انهدام شبکه سازمان یافته ضد دینی و ضد امنیت و فرهنگ و عفت عمومی توسط نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران، اطلاعاتی درباره احمد رضا هاشم پور در وب سایت گرداب منتشر می شود.[۲۴]

در وب سایت مرکز بررسی جرائم سازمان یافته، احمد رضا هاشم پور به عنوان یکی از متهمان پروژه “مضلین-۳” معرفی می شود و درباره او چنین می آید: “نامبرده را می توان یکی از فعالترین اعضا پایگاه های اینترنتی  ضد دین و مستهجن نگار فارسی نامید. وی … اقدام به تولید و انتشار محتوای مستهجن برای  پایگاه های ضد دین و مستهجن متعدد از جملهshahvatsara.com ، avizoon.com، amizesh.com نموده است.

احمد رضا . ه . پ علاوه بر نگارش و انتشار داستان های مستهجن در موضوع روابط جنسی خلاف شرع و غیر متعارف و انتشار آنها ، شخصا اقدام به ارسال تصاویر و کلیپ های مستهجن برای فهرست های پست الکترونیک می نمود که منجر به اشاعه گسترده این مطالب در سطح اینترنت  می گردید.

از فعالیت های اصلی و گسترده متهم احمد رضا هـ . پ نگارش و انتشار داستانهای مستهجن چند قسمتی با موضوع روابط جنسی ضربدری و همجنس‌بازی بوده است. وی علاوه بر نگارش و انتشار داستان های مستهجن در موضوع روابط جنسی خلاف شرع و غیر متعارف و انتشار آنها ، شخصا اقدام به ارسال تصاویر و کلیپ های مستهجن برای فهرست های پست الکترونیک می نمود که منجر به اشاعه گسترده این مطالب در سطح اینترنت می گردید.”[۲۵]

دو روز پس از انتشار اطلاعیه مرکز جرائم سازمان یافته سپاه، فیلمی از تلویزیون دولتی ایران پخش می شود که در آن، احمد رضا هاشم پور و چند متهم دیگر علیه خود اعتراف می کنند. وی در بخشی از این فیلم می گوید: “من با این سایتها از طریق درج داستانهای غیراخلاقی همکاری داشتم.”

متهمان دیگر همین پرونده، از جمله سعید ملک پور، وحید اصغری و شهروز وزیری و خانواده های آنان از اعمال شکنجه های طاقت فرسا از سوی بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران برای اقرار و مصاحبه تلویزیونی علیه خود سخن گفته اند[۲۶]. وحید اصغری یکی از این متهمان در شکایت نامه خود می نویسد:

” ضربات شلاق و باتوم و شیلنگ و ضربه های سنگین دست به سر و مغز و گوش ها و صورت بی دفاع من و لگد به پاها و شکم و سر و خونریزی لثه و دست و پای بنده زدند و ضربه های مغزی و ایجاد حالات کوفتگی بدن و پاها و ضربات شلاق و باتوم ساعت ها در طول شب و روز ادامه داشت و برای همه به کار می رفت و خودم در صحنه حاضر بودم که دیگران را آزار و اذیت می کردند.”[۲۷]

از مجموع مطالب منتشر شده از سوی هم پرونده های احمد رضا هاشم پور می توان به این نتیجه رسید که در مورد وی هم اعمال شکنجه و زور به قصد اعتراف گیری وجود داشته است.

پرونده در نهایت با صدور کیفرخواست و درخواست اشد مجازات (حکم اعدام)، از دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اینترنتی به دادگاه انقلاب ارجاع می شود. پیش از آن، رضا جعفری، رییس این دادسرا در برنامه ای تلویزیونی به نام “شوک”، متهمان این پرونده ای را مفسد فی الارض و شایسته اعدام دانسته بود.[۲۸]

در همین برنامه تلویزیونی، قاضی دیگری به نام کیان منش که در آن زمان دادسرای ناحیه ۲۱ تهران به عنوان بازپرس مشغول به کار بود، صدور دستور بازداشت احمدرضا هاشم پور و سایر متهمان را از سوی خود و همکارانش تایید می کند[۲۹].

در طول تحقیقات، متاسفانه برای ما مشخص نشد که کدام شعبه از دادگاه انقلاب، حکم اعدام هاشم پور را صادر کرده است اما در دی ماه ۱۳۹۰، دیوان عالی کشور حکم اعدام احمدرضا هاشم پور را تایید کرد. شماره شعبه تایید کننده حکم اعدام مشخص نشده است.

نهادها و مقامات مسئول نقض حقوق بشر در پروژه گرداب

همانطور که گفته شد، مرکز جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران، زیر مجموعه پدافند سایبری و  که بخشی از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است، مهمترین نهاد امنیتی است که در پروژه گرداب مسئولیت داشته است. این نهاد در سال ۱۳۸۶ تاسیس شد و از همان زمان، سرهنگ محمد صادقی اداره آن را برعهده داشته است. در سال ۱۳۸۷، زمانی که دستگیری ها در چارچوب پروژه گرداب آغاز شد، حجت الاسلام غلامحسین رمضانی، معاونت اطلاعات سپاه بود.  از سال ۱۳۸۸، حسین طائب جای غلامحسین رمضانی را در اطلاعات سپاه گرفت. بازداشت شدگان و خانواده های آنان همچنین از بازجویان اطلاعات سپاه با اسامی مسعود (نام مستعار) و توکلی(احتمالا مستعار) که هویت واقعی آنها مشخص نیست به عنوان بازجویان اصلی پروژه گرداب نام می برند. سایت گرداب که ارگان رسمی مرکز جرائم سازمان یافته است و نه تنها اخبار و اطلاعیه های این مرکز را منتشر می کند بلکه با انتشار اسامی و عکسهای معترضان سیاسی، خود یکی از ابزارهای سرکوب است، به نام مهران امامی ثبت شده است. همچنین، در پاره ای از موارد، محمدی نیا، معاون مرکز بررسی جرائم سازمان یافته، در مصاحبه ها و سخنرانی های مختلف به شرح پروژه های این مرکز پرداخته است.

در عین حال، مجموعه دادستانی تهران که در آن زمان تحت ریاست سعید مرتضوی اداره می شده، از همان ابتدا بخش قضایی پروژه را پیش می برده است.  در پاییز سال ۱۳۸۷، درست زمانی که بیشتر دستگیری های پروژه گرداب در حال وقوع بود، دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای در تهران تاسیس می شود. مرتضوی، رضا جعفری را به سرپرستی آن دادسرا منصوب می کند و جعفری تا سه سال بعد، در این سمت باقی می ماند. بازپرس شعبه یک این دادسرا، حجت الاسلام محمد مهدی موسوی رسیدگی به پرونده بسیاری از بازداشت شدگان را برعهده داشته است. همچنین برخی از پرونده ها، از جمله پرونده سعید ملک پور در دادسرای ناحیه ۲۱ (ارشاد) رسیدگی می شده که قاضی کیان منش که در برنامه های تلویزیونی مختلف به عنوان بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب معرفی شده در آن سمت داشته است. از یک قاضی تحقیق به نام قاسم زاده نیز در نامه یکی از زندانیان به عنوان مقام قضایی که شکنجه در حضور و با اطلاع او صورت می گرفته نام برده شده است.

پرونده های متهمان به شعب مختلف دادگاه انقلاب ارجاع شده است. بیشتر پرونده ها، توسط دو قاضی، ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ و محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ مورد رسیدگی قرار گرفته است. حداقل سه نفر از متهمان (وحید اصغری، حسن سی سختی و مهدی علیزاده) را صلواتی و یک نفر (سعید ملک پور) را مقیسه به اعدام محکوم کرده است.

در ادامه، از میان مقامات امنیتی و قضایی مسئول پروژه گرداب، تاکنون حسین طائب، سعید مرتضوی، ابوالقاسم صلواتی و محمد مقیسه به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق بشر در موارد متعدد داشته اند، در فهرست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار گرفته اند. برخی از آنان در فهرست مقامات ایرانی که به دلیل نقض حقوق بشر از سوی آمریکا تحریم شده اند نیز قرار دارند. بنابراین به دلیل شناخت نسبتا گسترده بین المللی که از پیشینه و عملکرد آنان در نقض حقوق بشر در ایران وجود دارد، در این گزارش از ارائه پرونده حقوقی (پروفایل) آنان صرفنظر کرده ایم.

همچنین به دلیل اینکه تحقیقات ما درباره مشخصات، هویت واقعی یا سایر اطلاعات اساسی مربوط به برخی دیگر از مقامات مسئول این پروژه هنوز به پایان نرسیده، ارائه پرونده حقوقی (پروفایل) غلامحسین رمضانی، محمد مهدی موسوی، کیان منش، توکلی، مسعود و قاسم زاده را نیز تا تکمیل تحقیقات به تاخیر انداخته ایم.

آنچه در ادامه خواهد آمد، پرونده های حقوقی دو تن از مقاماتی است که مستقیما در پروژه گرداب نقش داشته اند؛ در این پرونده ها، نه فقط نقش آنها در پروژه گرداب بلکه سابقه کامل آنها در نقض حقوق بشر مستند شده است. همچنین به دلیل اهمیت مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه، به عنوان نهاد مرکزی این پروژه، پروفایل (پرونده حقوقی) این سازمان را نیز در این بخش آورده ایم.

مرکز بررسی جرایم سازمان یافته- دایره جرائم سایبری

در سال ۱۳۸۶ بخشی در معاونت اطلاعات سپاه پاسداران با عنوان “مرکز بررسی جرائم سازمان یافته” ایجاد می شود. وظیفه این مرکز که بخشی از فرماندهی پدافند سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی[۳۰]  است، مداخله در فعالیتهایی است که در فضای مجازی اتفاق می افتد و از نظر سپاه پاسداران، “جرائم سازمان یافته تروریستی، جاسوسی، اقتصادی و اجتماعی” محسوب می شود. این مرکز موظف است که درچارچوب ماموریت کلی سپاه پاسداران که در اصل ۱۵۰ قانون اساسی ایران آمده، انقلاب اسلامی و نظام سیاسی برآمده از آن را نگهبانی کند و مبارزه با “هتک حرمت و توهین به مقدسات دینی و ارزشهای انقلابی” از طریق اینترنت یکی از دلایل راه اندازی این مرکز عنوان شده است.[۳۱]

در همین اطلاعیه آمده است که این مرکز با قوه قضاییه ایران و سایر نهادهای اطلاعاتی همکاری و هماهنگی می کند. سرهنگ محمد صادقی، مسئول این مرکز است که اطلاعاتی درباره پیشینه شغلی وی پیش از مدیریت مرکز یاد شده در دست نمی باشد. تاکنون هیچ تصویری از این شخص منتشر نشده و در تنها مصاحبه تلویزیونی وی، تنها صدای وی بر روی تصویر یک مانیتور کامپیوتر پخش شد.

مرکز جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران که “گرداب” (www.gerdab.ir)، وب سایت رسمی آن است، حداقل در پنج پروژه مشخص، حقوق بشر را به شکلی شدید و گسترده نقض کرده است.

 

موارد نقض حقوق بشر

 

گرداب (پروژه مضلین)

در اواسط سال ۱۳۸۷، بیش از ۹۰ وب سایت پورنوگرافی از سوی مرکز بررسی و مبارزه با جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران به طور کامل نابود شد[۳۲]. هم زمان، نیروهای این مرکز چندین نفر را به اتهام راه اندازی و اداره وب سایتهای یاد شده دستگیر کردند.

در ۲۸ اسفند ۱۳۸۷ مرکز بررسی جرایم سازمان یافته طی اطلاعیه ای که وب سایت رسمی خود (www.gerdab.ir) منتشر شد اعلام می کند: “نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعدادی از شبکه های سازمان یافته ضد دینی و ضد “امنیت، فرهنگ و عفت عمومی” که به زبان فارسی در اینترنت فعالیت می کردند شناسایی و در یک سلسله عملیات پیچیده فنی-اطلاعاتی منهدم” کرده اند[۳۳]. در بخشی از این بیانیه آمده است: “براساس مستندات بدست آمده و اعترافات صریح عوامل اصلی شبکه ها که مورد حمایت سرویس های امنیتی کشور های بیگانه قرار داشته اند، این افراد با طراحی و تشکیل شبکه های پیچیده و به قصد پیشبرد اهداف دشمن در قسمتی از پروژه براندازی نرم ، اقدام به راه اندازی تعدادی سایت ضد دینی، مستهجن و ضد انقلابی کرده و با ترفندهایی افراد فعال در این عرصه را شناسایی و با برقراری ارتباط به پشتیبانی فنی و مالی، خط دهی و هدایت آنان می پرداخته اند.”

در اولین روزهای سال ۱۳۸۸، اسامی، اتهامات و عکسهای ۴۵ نفر از دستگیر شدگان به عنوان متهمان پرونده مضلین (به معنای گمراه شدگان) در وب سایت گرداب که متعلق به مرکز یاد شده است منتشر شد. در همان زمان، اعترافات برخی از متهمان این پرونده از تلویزیون دولتی ایران تحت عنوان مستند گرداب، پخش شد. در تیتراژ انتهایی این برنامه از معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روابط عمومی سپاه پاسداران، قوه قضاییه، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادسرای ویژه جرائم رایانه ای و فن آوری اطلاعات و مرکز بررسی جرائم سازمان یافته به عنوان همکاران تهیه این برنامه تلویزیونی نام برده شده بود.

در این اعترافات تلویزیونی، متهمان اعلام کردند که از طریق راه اندازی وب سایتهای پورنوگرافیک، سعی در گمراه کردن جوانان داشتند و از این طریق، اعتقادات اسلامی جوانان و نیز، پایه های فرهنگی جمهوری اسلامی را هدف گرفته بودند.

این اعترافات کمی بعدتر، در برنامه دیگری با نام مستند شوک از شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز پخش شد.

در زمان انتشار عکسها و نامهای افراد یاد شده و همچنین پخش اعترافات آنها از تلویزیون، هنوز این افراد در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده بودند.

حداقل سه تن از متهمان این پرونده، سعید ملک پور، وحید اصغری و شهروز وزیری، کمتر از یک سال بعد از انتشار اعترافات شان از تلویزیون دولتی ایران، در نامه هایی اعلام کردند که خود و سایر متهمان این پرونده از سوی بازجویان اطلاعات سپاه تحت شکنجه هایی طاقت فرسا قرار گرفته اند تا اعترافاتی دروغین علیه خود و دیگران انجام دهند[۳۴].

در بخشی از نامه سعید ملک پور، روند تهیه اعترافات تلویزیونی چنین توضیح داده می شود:

” یکی دیگر از موارد شکنجه روحی، وادار کردن من به اجرای سناریوهای دیکته‌شده توسط بازجویان سپاه در مقابل دوربین و فیلم‌برداری اجباری از من بود. با این که تیم بازجویی به من قول داده بودند که فیلم‌ها هیچگاه از تلویزیون پخش نخواهد شد و این فیلم‌ها تنها جهت نمایش برای مسئولان نظام و با قصد گرفتن بودجه برای پروژه گرداب است، چند ماه بعد متوجه شدم که فیلم ها بدون پوشش صورت بارها در ایامی که خانواده ام داغدار پدر تازه درگذشته ام بوده اند، در تلویزیون سراسری به نمایش در آمده است. تیم بازجویی با وجود اطلاع از درگذشت پدرم و با وجود اطلاع از ناراحتی و تالم خانواده‌ام، دقیقاً در ایام برگزاری مراسم سوم تا هفتم درگذشت پدرم بارها این فیلم‌ها را پخش کرده که منجر به شدیدترین ضربات روحی به خانواده داغدارم خصوصا مادرم شد. به گونه‌ای که مادرم با دیدن تصاویر من در تلویزیون و آن اعترافات دروغین، دچار حمله قلبی گردید. برخی از مواردی که مرا مجبور به بیان آن در مقابل دوربین کرده بودند، مضحک و به دور از واقعیت بود که از نظر فنی اصلا امکان‌پذیر نمی‌باشد. برای مثال از من خواستند که در مقابل دوربین از خریداری یک نرم‌افزار از انگلستان و قرار دادن آن روی وب‌سایت خودم صحبت کنم. باید اضافه می‌کردم، در صورت بازدید اشخاص از این سایت، این نرم افزار بدون آگاهی وی، بر روی کامپیوتر او نصب شده و پس از آن کنترل وب کم کامپیوترش، حتی زمانی که کامپیوتر خاموش است به دست من می افتد! و به این ترتیب من از طریق اینترنت از اتاق خواب افراد فیلم تهیه می‌کردم! با این که من به بازجوها گفته بودم، چنین مسئله‌ای از نظر فنی امکان‌پذیر نیست، آنها پاسخ دادند کاری به این کارها نداشته باش!”[۳۵]

وحید اصغری نیز در شکایتنامه ای که در زندان از مسئولان پرونده خود از بازجویان و کارشناسان پدافند سایبری سپاه کرده، درباره عادی (روتین) بودن استفاده از شکنجه های جسمی و روحی در روند بازجویی می نویسد:

” ضربات شلاق و باتوم و شیلنگ و ضربه‌های سنگین دست به سر و مغز و گوش‌ها و صورت بی‌دفاع من و لگد به پا‌ها و شکم و سر و خونریزی لثه و دست و پای بنده زدند و ضربه‌های مغزی و ایجاد حالات کوفتگی بدن و پا‌ها و ضربات شلاق و باتوم ساعت‌ها در طول شب و روز ادامه داشت و برای همه به کار می‌رفت و خودم در صحنه حاضر بودم که دیگران را آزار و اذیت می‌کردند بازجویان و کار‌شناسان خودسر قوه قضائیه و سپاهیان پدافند سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر آن تنبیه‌های بدون حکم قانونی و غیر شرعی، فحش‌های رکیک و توهین‌های ناموسی و جنسی به من و خانواده‌ام و حتی خانواده خودشان و خدا و پیغمبر (العیاذبالله) و رهبر و غیره پشت سر هم می‌دادند.”[۳۶]

وی همچنین درباره روند تهیه تصاویر برای پخش تلویزیونی چنین می نویسد:

“آن‌ها ماه‌ها شبانه مرا به طور غیر قانونی از اوین تحویل گرفته و به شکنجه‌گاه مخفی سپاه به اسم رمز «شرکت» که در مکان مجهول قرار دارد و فرا قانونی عمل می‌کند با چشم بند و دست بند می‌بردند و به خاطر هدفشان … شروع به گذاشتن من در کمد تنگ و تاریک با حیوانات موزی و سیاه چال و وان حمام (همراه با دست بند و پا بند) و کیسه‌های هوا خفه کننده و ضد هوا و اکسیژن روی سر و روی من انداختند (دقیقا عین کیسه‌های مخصوص گوانتانامو و ابوغریب) و مرا شدیدا به چوب بسته و به حالات کاسه سر و به سمت پائین آویزان کردند با طناب و دستبند و شلاق و سیلی متناوبا می‌زدند تا ]آنچه[ غیر حقیقت و غیر واقع بود و خواست آن‌ها بود را بنویسم و امضا کنم و در مقابل دوربین همکاران سانسور چیشان (صدا و سیما) اعترافات بزرگ و دروغین بکنم (که به طور غیر قانونی در برنامه شوک برنامه ویژه سپاه شبکه یک و اخبار ۲۰: ۳۰ و سایت غیر قانونی گرداب متعلق به سپاه پخش و توزیع شد بدون اجازه از ما و دادگاه در حالی که من محکوم نیستم و متهم و اتهامات را که ساخته و پرداخته پرورده خودشان است را قبول ندارم و دادگاه هم حکمی نداده است مبنی بر اینکه من مجرمم!)”

دو نفر از سه نفری که تاکنون درباره اعمال شکنجه توسط بازجویان اطلاعات سپاه و اجبار خود به انجام اعترافات دروغین سخن گفته اند، از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده اند و نفر سوم، به ۵ سال حبس و تبعید به شهر گرگان محکوم شده است.

پس از اعلام قطعی شدن حکم اعدام سعید ملک پور، مرکز جرائم سازمان یافته سپاه در بیانیه ای به تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۰، ضمن ابراز نارضایتی از اینکه چرا بعد از گذشت بیش از سه سال وی هنوز به مجازات نرسیده، از قوه قضاییه به دلیل تایید حکم اعدام سعید ملک پور تشکر کرد[۳۷].  بخشی از این بیانیه موید نقش مستقیم مرکز جرائم سازمان یافته در صدرو حکم اعدام برای سعید ملک پور و پیگیری این مرکز برای اطمینان از اینکه این حکم، قطعی می شود است:

” با پیگیری‌های مجدانه مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه اینک و پس از ماه‌ها اقدامات حقوقی فشرده و طاقت‌فرسا، حکم اعدام مدیر بزرگ‌ترین شبکه ضد دین و مستهجن فارسی‌زبان در دیوان عالی کشور تایید شد.”[۳۸]

دو روز بعد نیز در وب سایت این مرکز مطلب دیگری منتشر شد که در آن نوشته شده بود که پیامهایی از مردم دریافت کرده اند که خواستار اعدام هرچه زودتر سعید ملک پور شده اند[۳۹].

سرکوب معترضان پس از انتخابات (پروژه فتنه عمیق)

مرکز بررسی و مبارزه با جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران، در ۱۵ تیر ۸۸ اولین مجموعه عکس را از کسانی که در اعتراضات پس از انتخابات شرکت کرده بودند منتشر کرد و از کاربران اینترنتی خواست که در صورت داشتن هرگونه اطلاعاتی از صاحبان عکسها، به این مرکز اطلاع دهند تا بتوانند آنها را شناسایی و دستگیر کنند[۴۰]. انتشار این عکسها تا ماهها بعد و پس از اتمام هر یک از تجمعات اعتراضی ادامه داشت و از سایت گرداب به عنوان یک وسیله برای جمع آوری اطلاعات و جاسوسی در مورد معترضان استفاده می شد. در برخی از صفحاتی که هم اکنون نیز در وب سایت گرداب موجود است، بر روی برخی از عکسها نوشته شده است: “شناسایی شد” که به معنای این است که معترضی که عکس وی منتشر شده از سوی نیروهای این مرکز یا همکاران آنها در سایر نهادهای امنیتی، شناسایی و بازداشت شده است. (تصویر زیر) صادقی مدیر مرکز جرایم سازمان یافته در مصاحبه ای می گوید: “مرکز با انتشار تصاویر مربوط به اغتشاشگران، کنترل این فضا را در دست گرفت. بعد از این حرکت، اخلال‌گری در اینترنت کاهش یافت و همچنین اطلاعات بسیار مهمی توسط کاربران در رابطه با متهمین در اختیار این مرکز قرار گرفت… شناسایی تعدادی از عوامل اصلی و هادیان اغتشاشات که در بستر اینترنت اقدام به دروغ‌پردازی و توهین به افراد و دعوت به تجمعات می‌کردند.”[۴۱]

 فعالیت مرکز جرائم سازمان یافته در شناسایی و دستگیری معترضان وقایع پس از انتخابات ۸۸، تنها محدود به کسانی نمی شد که در اعتراضات خیابانی شرکت کرده بودند بلکه فعالان سایبری را هم در بر می گرفت.

در دی ماه ۱۳۸۸ مطلبی تحت عنوان “دستگیری تعدادی از مدیران اصلی  فتنه عمیق در فضای سایبر” در وب سایت گرداب منتشر می شود و در آن اعلام می شود که این مرکز، فعالان سایبری را که در وقایع پس از انتخابات نقش داشته اند، شناسایی و دستگیر کرده است. علیرضا ع.، دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، یکی از پنج نفری است که از او نام برده می شود. براساس این مطلب وی متهم به انتشار فراخوان برای تجمع غیرقانونی در مقابل مجلس شورای اسلامی، ارسال و انتشار ایمیلهای حاوی بیانیه و اطلاعیه تحریک آمیز، محتویات اینترنتی توهین آمیز نسبت به اسلام و رهبری، تشکیل جنبش وبلاگی سبز و انتشار کاریکاتورها و مطالب تمسخر آمیز در مورد ریاست جمهوری شده است.[۴۲]

ایران پراکسی (پروژه دارکوب)

در پاییز ۱۳۸۸، عده ای از فعالان سایبری توسط ماموران مرکز بررسی و مبارزه با جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران دستگیر و به بند ۲-الف که بازداشتگاهی است در داخل اوین که تحت کنترل سپاه پاسداران است منتقل شدند.

یک فعال سایبری و وبلاگ نویس که در جریان ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ فعال شده بوده، در  آذر ۸۸ دستگیر می شود و یک ماه و نیم در بند ۲الف در سلول انفرادی بوده است، درباره بازجویی ها و فشارهای وارد شده چنین شهادت می دهد:

“در طبقه دوم ساختمان بازجویی ۲الف حدود پنج شش تا اتاق بود، توی هر اتاقش دستکم دو تا بازجو بودند، و یک صندلی که می نشستی پشت به آن ها و رو به دیوار. شروع می کردند به صحبت کردن: مثلا تو با صهیونیست ها چه کار داشتی؟ تو با سایت صهیونیستی – آمریکایی توییتر چطور ارتباط گرفتی؟ مثلا بهم گفتند که هسته ی مرکزی فیس بوک را روی کاغذ برای من بکش. منم برایشان توضیح دادم که مثلا من با یکی فرند (دوست) بشوم او می تواند من را ببیند، آخرش خیلی جالب بود، بهم می گفتند اگر این ها ]یی که ما می خواهیم[ را ننویسی، ما الان دست خطت را داریم که هسته ی مرکزی فیس بوک را تو لو دادی…هدفشان این بود که اعتراف بگیرند که من ]با نظام[ عناد داشته ام، به خاطر عضویت در سایت های فیس بوک و توییتر با سرویس های جاسوسی صهیونیستی و آمریکایی در ارتباط بوده ام، ضدانقلاب بوده ام و…یک بار گفتند: حالا فکر می کنی اگر خانواده ات بخواهند سفری بکنند، تصادفی بکنند کسی چیزی می گوید؟ سانحه بوده دیگر، کار خاصی نکردش. این را گفت واقعا ترسیدم. راست می گفت، می توانستند یک تصادف راه بیندازند، خانواده ام را بکشند…”[۴۳]

حسین رونقی ملکی یکی دیگر از کسانی است که در این موج بازداشتها، در ۲۲ آذر ۱۳۸۸ دستگیر شد. وی که با نام مستعار بابک خرمدین در ایران به  وبلاگ‌نویسی می‌پرداخت، همچنین در زمینه برنامه‌نویسی و ساخت وبلاگ و عبور از فیلترینگ تخصص داشته و در زمینه مبارزه با سانسور در فضای سایبری ایران تلاش‌های گسترده‌ای انجام می داد. یکی از اتهامهای اصلی وی راه اندازی سایتی با نام “ایران پراکسی” بود که در آن روشهای مختلف دستیابی به وب سایتهایی که توسط جمهوری اسلامی فیلتر شده بودند را در دسترس کاربران اینترنت قرار می داد.

در توضیحاتی که در وب سایت گرداب راجع به “ایران پراکسی” منتشر شده آمده است: “در سال ۲۰۰۶ میلادی در اجرای طرح «بی‌ثبات‌سازی ایران» که توسط سازمان سیا تهیه و با اختصاص بودجه چهارصد میلیون دلاری توسط کنگره آمریکا، با دستور «بوش» ابلاغ و عملیاتی شد. راه‌اندازی نوعی جدیدی از «جنگ اطلاعاتی» موسوم به جنگ «سایبری» در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفت که با استفاده از عوامل گروهک‌های ضدانقلاب از جمله منافقین، سلطنت‌طلبان و برخی گروهک‌‌های دیگر، مورد توجه آمریکایی‌ها قرار گرفت. در این راستا تأسیس شبکه موسوم به «ایران پراکسی» از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که در این سال با بودجه‌ای بالغ بر ۵۰ میلیون دلار توسط سازمان سیا و تحت پوشش دفتر IBB وزارت امور خارجه آمریکا فعال گردید.

تخلیه بانک‌های اطلاعاتی کشور، نفوذ و خرابکاری در سایت‌های اینترنتی ایران، مبارزه با فیلترینگ در داخل کشور، ایجاد امنیت برای کاربران شبکه مجازی علیه جمهوری اسلامی، ایجاد بستر ارتباط امن تلفنی و دیتا برای مصاحبه با رادیو فردا، رادیو زمانه، شبکه تلویزیونی صدای آمریکا (VOA) و سایر رسانه‌های غربی، در زمره مأموریت‌های شبکه ایران پراکسی بود.”

صادقی، مسئول مرکز جرایم سازمان یافته سپاه در گفت و گویی خبری اعلام می کند که پدافند سایبری سپاه این شبکه را که یکی از کارهایش ایجاد فضایی امن برای کسانی بود که می خواستند با رادیو و تلویزیونهای خارج از ایران مانند رادیو زمانه، رادیو فردا و تلویزیون صدای آمریکا مصاحبه داشته باشند، منهدم کرده است. وی همچنین گفت که مدیران شبکه ایران پراکسی از سازمان سیا حقوق دریافت می کرده اند.

حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس، یکی از متهمان این پرونده بوده است. وی در زمینه ایجاد نرم افزارهایی که با آنها بتوان از فیلترینگ گسترده سایتهای اینترنتی توسط دولت ایران عبور کرد فعال بوده است. این وبلاگ نویس از زمان بازداشت تاکنون، طی چندین مرحله تحت فشار شدید بازجویان برای انجام اعترف تلویزیونی علیه خود قرار داشته است و به همین دلیل تاکنون چندین بار دست به اعتصاب غذا زده است. براساس آنچه احمد رونقی ملکی، پدر وی در نامه ای به دادستان تهران نوشته است: ” فرزندم حسین رونقی ملکی ۱۳ ماه در سلول انفرادی در زندان اوین زیر شکنجه‏های بازجویان سپری کرده است و همین باعث گردیده هر دو کلیه هایش و کیسه صفرا و سلامتی‏اش را از دست بدهد.”[۴۴]

در چنین شرایطی، حسین رونقی ملکی در نامه ای به دادستان تهران، از خود وی نقل قول می کند که چگونه اطلاعات سپاه در جلوگیری از دسترسی وی به مداوای آثار شکنجه نقش دارد. وی می نویسد:

“آقای دولت آبادی یادتان هست در مورد وضعیت وخیم جسمی‌ام به خاطر دو عمل جراحی کلیه، داشتن سنگ کیسه صفرا، آنژین قلبی و شکستگی دندان که هدیه بازجویان است برایتان گفتم. یادتان هست تاکید کردم که با وجود هشدار پزشکان متخصص بیمارستان هاشمی‌نژاد، تاکید دکتر رضوانی رئیس اداره پزشکی قانونی غرب تهران در نامه شماره ١۶٨٢٠ به تاریخ ٩٠/٢/٢١ برای خروج من از زندان و ادامه درمان من در محیطی خارج از زندان و نیز تائیدیه‌های مکرر پزشکی قانونی در تاریخ‌های ٩٠/۴/٧ و ٩٠/۵/٩ در همین باره، من باز هم به زندان باز گردانده شدم…در مقابل شما چه گفتید؟ تنها پاسخ دادید که به دلیل مخالفت سپاه نمی‌توانید مرا به مرخصی اعزام کنید. یادتان هست در ملاقات‌های پیشین گفته بودید که اگر پزشکی قانونی با اعزام تو به مرخصی موافقت کند، تو را به مرخصی می‌فرستیم. بعد از صحبت‌های شما تحقیق کردم و دیدم که سه ماه قبل از اظهارات جنابعالی، پزشکی قانونی موافقت خویش را با اعزام من به مرخصی اعلام کرده و برای شما فرستاده بود‌‌ همان وقت هم به‌ شما گفتم که این نهادهای امنیتی هستند که تشخیص می‌دهند چه کسی و چگونه تحت درمان قرار گیرد.”[۴۵]

حسین رونقی ملکی به دلیل آنچه عضویت در شبکه ایران پراکسی، توهین به رهبری و توهین به رییس جمهور خوانده شده مجموعا به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

سرکوب “مجموعه فعالان حقوق بشر” (پروژه مرصاد)

در اسفند ۱۳۸۸ چندین نفر از فعالان حقوق بشر که در نقاط مختلف ایران با سازمانی به عنوان “مجموعه فعالان حقوق بشر” کار می کردند، توسط مرکز جرایم سازمان یافته سپاه دستگیر شدند. جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، تعداد آنها را حدود ۳۰ نفر اعلام کرد. وحید احمد فخرالدین، وکیل دادگستری، یکی از این دستگیر شدگان است. او که در بند ۲الف نگه داری می شده در بخشی از شهادت خود می گوید:

“مرتب و با چشم بسته، شب و نصفه شب می آمدند می کشیدنت می بردنت بازجویی. از توی حمام می آمدند می کشیدنت می بردند بازجویی. کشان کشان می بردند می گفتند می خواهیم اعدامت کنیم. بحث تعرض و تجاوز، بحث خیلی مسائل ]مطرح می شد[. تا پنجاه روز آنجا بودم بعد هم آمدند گفتند که باید دوباره تعهد بدهی که نباید کارهای حقوق بشری بکنی. گفتند باید تعهد بدهی برای ما کار کنی. اگر مقاله ای ازت خواستیم، اگر مصاحبه ای ازت خواستیم در ارتباط حقوق بشر باید برای ما انجام بدهی. دریک برنامه تلویزیونی بیایی بگویی که ما وابسته به امریکا و اسرائیل هستیم و تعهد بدهی که کار حقوق بشری نکنی، هرکاری که ما بهت گفتیم بکنی.”[۴۶]

در اسفند ماه ۱۳۸۸، فیلمی از تلویزیون دولتی ایران پخش می شود که در قسمتهایی از آن، چهار عکس از خصوصی وحید احمد فخرالدین در میهمانی ها و مراسم خارج از ایران که از کامپیوتر وی که در هنگام دستگیری ضبط شده استخراج شده بود، پخش می شود. در این فیلم، مجموعه فعالان حقوق بشر از جمله فخرالدین، به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و پیش بردن اهداف آن سازمان در پوشش فعالیت حقوق بشری متهم می شوند. همچنین آنها متهم می شوند که در جریان ناآرامی های بعد از انتخابات، فهرست دروغینی از کشته شدگان را منتشر کرده اند. در این فیلم، مجموعه فعالان حقوق بشر به جمع آوری اطلاعات دانشمندان هسته ای کشور نیز متهم می شوند. مشابه همین ویدئو نیز با عنوان (Cyber War on Iran) از پرس تی وی پخش شد.

هم زمان در یک گفت و گوی خبری که از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شد، صادقی، معاون فنی و سایبری اطلاعات سپاه پاسداران اسلامی (رییس مرکز جرایم سازمان یافته) نیز اعلام می کند که نیروهای تحت امرش، مجموعه فعالان حقوق بشر را زیر نظر گرفته و به ارتباط آنها با مجاهدین خلق و همینطور ارائه اسامی دروغین کشته شدگان در اعتراضات پس از انتخابات از سوی آنها پی برده اند. در این برنامه اعلام می شود شبکه فعالان حقوق بشر به دست مدافعان سایبری جمهوری اسلامی متلاشی شده است.

وحید احمد فخرالدین درباره تاثیری که این فیلمها بر روی زندگی شخصی وی گذاشته چنین شهادت می دهد: “مشکلاتی که برای من پیش آمد، در واقع برمی گشت به فیلمی که از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی، شبکه دوم، و پرس تی وی و این ها منتشر شد. عکس های شخصی من که توی لپ تاپ من بود و گرفته بودند را آمدند گذاشتند توی این فیلم که مثلا من در حال رقصیدن، یک جایی نشستم روی میز، مثلا مشروب هست و قشنگ توی فیلم صحبت می کند که این ها جاسوس ها کجایند و با منافقین هستند و با آمریکا در ارتباطند و با اسرائیل در ارتباطند، یعنی تلاش این بود که نشان بدهد که کسانی که کار حقوق بشری می کنند، همه قرتی اند، همه اهل خانم بازی اند، مشروب می خورند، این طرف و آن طرف سفر خارجی دارند و هزینه هایشان از این طرف و آن طرف تامین می شود، و اساسا حقوق بشر یک پوششی است برای سرویس های جاسوسی آمریکا و اسرائیل که تحت پوشش مسائل حقوق بشری فعالیت و یارگیری می کنند و می خواهند براندازی کنند؛ براندازی نرم، جنگ رسانه ها و سایبری و … این فیلمی که پخش شد روی زندگی خانوادگی، اجتماعی، شغلی و کاری من خیلی اثر گذاشت. وقتی آزاد شدم پدر من نیامد سراغ من، دامادمان خانه ی ما نمی آمد، خواستگار خواهرم اصلا فراری شد رفت، به همسایه سلام می کردم جوابم را نمی داد، دادگاه که می رفتم توی پرونده هایم مشکل پیدا می کردم، خیلی از قضات به ضررم رای می دادند، به موکل هایم می گفتند این چه وکیلی است گرفتی، یک بار خواستگاری کردم ]آن دختر ماجرا را[ فهمید گفت نمی خواهم… داغون شدم، مجبور شدم زدم بیرون.”[۴۷]

فیلترینگ سایتهای اینترنتی

یکی از پروژه های دائمی مرکز جرائم سازمان یافته، بخشی است که در آن از کاربران اینترنت خواسته می شود اگر به وب سایتی برخوردند که براساس آنچه در سایت گرداب آمده، دارای محتوای مجرمانه است، آن وب سایت و مسئولانش را برای پیگیری و برخورد قضایی معرفی کنند[۴۸]. علاوه بر وب سایتهای پورنو، وب سایتهایی که مذاهب و آیین هایی همچون بهاییت و صوفی گری را هم تبلیغ می کنند، یا علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی مطالبی منتشر می کنند و یا حتی درباره تبعیض قومی و نژادی مطلبی دارند، در کنار وب سایتهایی که روشهای دسترسی به سایتهای فیلتر شده را در اختیار کاربران می گذراند، جزو وب سایتهایی است که مرکز جرائم رایانه ای در پی یافتن مسئولان آن و تعقیب قضایی آنان است. حتی دارندگان وب سایتهایی که محتوای وب سایتهای فیلتر شده را بازنشر می دهند مشمول تعقیب قضایی خواهند شد.

محمد صادقی

زندگینامه

اطلاعاتی درباره تاریخ تولد و پیشینه شغلی سرهنگ محمد صادقی در دست نیست. نخستین ظهور علنی او در مصاحبه هایی بوده که از سال ۱۳۸۷ تاکنون به عنوان مسئول مرکز بررسی و مبارزه با جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران انجام داده است. رسانه ها حق انتشار تصویر وی را ندارند[۴۹] و حتی در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۸۸، تنها صدای وی پخش شده است[۵۰]. ساختمان مرکز جرائم سازمان یافته نیز بدون تابلو و در مکانی نامشخص است.

موقعیت های شغلی

۱۳۸۸- تاکنون: معاون فنی و سایبری اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۳۸۶- تاکنون: مسئول مرکز بررسی و مبارزه با جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران

موارد نقض حقوق بشر

در مقام مسئول مرکز بررسی و مبارزه با جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران، سرهنگ محمد صادقی مسئول تمامی موارد نقض حقوق بشر است که در پروژه های مختلف این مرکز علیه فعالان فضای سایبری اجرا شده است. این پروژه ها به طور مفصل در بخش قبل توضیح داده شده اند. در عین حال، او و معاونش، محمدی نیا، تنها کسانی بوده اند که تاکنون به نمایندگی از این مرکز، با رسانه های مختلف مصاحبه کرده اند و یا درباره عملکرد آن سخنرانی یا نوشته ای داشته اند.

به عنوان مثال، صادقی در مصاحبه ای با نشریه پنجره تصدیق می کند که یکی از کارهای مرکز جرائم سازمان یافته، هک کردن وب سایتهایی است که از نظر سپاه پاسداران، محتوای مجرمانه تولید می کنند.

او در این مصاحبه درباره دخالت سپاه و مرکز تحت امر خود در پروژه گرداب، پس از اینکه تصدیق می کند که وب سایتهای پورنو توسط سپاه پاسداران هک شده و از میان رفته می گوید: “سپاه عزم خودش را جزم کرده که وارد این حوزه بشود. مأموریت اصلی این حوزه هم بر عهده مرکز مبارزه با جرایم سازماندهی شده سایبری است. ما با شناسایی فعالان اصلی این جریان، برای آن‎‎ها تشکیل پرونده دادیم. حتی بعضی‎‎ها را با قرار صوری از خارج به داخل کشور کشاندیم و بازداشت کردیم. همه این افراد بازجویی شده‎اند و اطلاعات لازم به‎دست آمده. برای بعضی‎‎ها حکم صادر شده و بعضی‎‎ها هم منتظر حکم هستند.”[۵۱]

محمد صادقی در این مصاحبه مشخص می کند که چگونه آنها از وب سایت گرداب به عنوان ابزاری برای ایجاد یک شبکه جاسوسی غیر رسمی استفاده می کنند و به عنوان مثال چگونه از طریق آن درباره فعالیتهای سیاسی شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور که از حق آزادی بیان و آزادی شرکت در تجمعات استفاده کرده اند و قصد بازگشت به ایران را دارند، اطلاعات کسب می کنند. وی می گوید:

“ما در سایت گرداب روزانه چندصد گزارش داریم. هر چیزی که شما به ذهن‎تان برسد به ما گزارش می‎شود، از اقتصادی گرفته و سیاسی و فرهنگی و امنیتی و اجتماعی. از این‎که یک نفر به یک نفر دیگر شک دارد که جاسوس باشد و یا یک نفر کسی را مثلا در استکهلم دیده و در تظاهرات علیه جمهوری اسلامی شرکت داشته است و الان دارد وارد جمهوری اسلامی می‎شود.”[۵۲]

سرهنگ محمد صادقی خود شخصا در یادداشتی که در وب سایت گرداب منتشر شد اعلام می کند که پنج نفر از فعالان سایبری را که در اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ شرکت داشته اند، شناسایی و دستگیر کرده اند. او در این یادداشت، اسامی کوچک و اول نام خانوادگی پنج نفر از بازداشت شدگان و اتهامات آنها را اعلام می کند.[۵۳]

به عنوان مثال او “راه اندازی و مدیریت سایت های ضد امنیت کشور، اطلاع رسانی در مورد مراکز تجمع اغتشاشگران و شعارهایی که باید سر بدهند، ایجاد فیلتر شکن برای ورود به سایر سایت های فیلتر شده، دعوت به تجمعات غیر قانونی و ایجاد اغتشاش و آشوب” را از جمله اتهامات دو برادر، حسن و علی ب عنوان می کند.

بازداشت شده دیگری به نام امید. ل، ۲۲ ساله و مهندس کامپیوتر، طبق نوشته محمد صادقی متهم به دعوت به تجمعات غیر قانونی از طریق ارسال ۳۰ هزار پیام اینترنتی و ارسال ای میلهای انبوه درباره تقلب در انتخابات است. او همچنین متهم به دریافت پول از مسئولان ستاد میرحسین موسوی شده است.

یک فعال سایبری دیگر به نام امیر الف، مهندس برق، که براساس نوشته محمد صادقی توسط نیروهای مرکز جرائم سازمان یافته در محل کارش دستگیر شده، اتهامش ایجاد “هسته خاموشی سبز” و ارسال فراخوانی به کاربران اینترنت برای ایجاد اختلال در سیستم برق رسانی کشور است[۵۴].

سرهنگ محمد صادقی همچنین با حضور در یک برنامه تلویزیونی در اسفند ۱۳۸۸، دستگیری اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر و فعالان سایبری که برای دسترسی کاربران اینترنت در ایران به سایتهای فیلتر شده توسط حکومت تلاش می کردند (شبکه ایران پراکسی) را از جمله موفقیتهای مرکز تحت امر خود می داند. در این برنامه وی به عنوان “معاون فنی و سایبری سپاه پاسداران” معرفی می شود.

در این مصاحبه که تنها مصاحبه تلویزیونی وی تاکنون بوده است، در حالی که دو مهمان دیگر برنامه (عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران و رضا سراج، رییس سازمان بسیج دانشجویی که در این برنامه به عنوان کارشناس سیاسی معرفی می شود) در استودیو حضور دارند، صدای صادقی بر روی تصویری از یک کامپیوتر پخش می شود.

سرهنگ محمد صادقی در این برنامه تلویزیونی، هم شبکه مجموعه فعالان حقوق بشر و هم شبکه اینترنتی ایران پروکسی را دو شبکه جنگ سایبری آمریکا علیه ایران اعلام می کند که توسط نیروهای تحت امر وی “منهدم” شده اند.

رضا جعفری

 زندگینامه

رضا جعفری، متولد ۱۳۴۶

تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مسئولیتها

آذر ۱۳۹۰- تاکنون: مشغول به کار در دادسرای انتظامی قضات- سمت نامعلوم

آذر ۱۳۷۶- آذر ۱۳۹۰: سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای (ناحیه ۳۱)

دادسرای انتظامی قضات

سرپرست بازرسی دادگستری استان اردبیل

معاون قضایی دادگستری استان اردبیل

تیر ۱۳۸۲- دی ۱۳۸۳: دادستان عمومی و انقلاب اردبیل

مدیرکل کارگزینی قوه قضاییه

موارد نقض حقوق بشر

در پاییز ۱۳۷۶، سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای را ایجاد کرد و رضا جعفری را به عنوان نخستین سرپرست آن به کار گمارد. رضا جعفری تا سه سال بعد از آن در این سمت باقی ماند. ایجاد دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای همزمان با دستگیری تعداد زیادی از افراد به اتهام راه اندازی، مدیریت و تولید محتوای وب سایتهای پورنوی فارسی (پروژه گرداب) از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بود. این دادسرا بلافاصله پس از تشکیل، امور قضایی مربوط به پروژه گرداب را که شامل صدور احکام بازداشت موقت و تمدید آنها گاهی تا چندین ماه بعد از بازداشت، بازپرسی و تحقیق از متهمان و صدور کیفرخواست برای آنان می شد.

هرچند سپاه پاسداران هیچگاه تعداد کامل بازداشت شدگان پروژه گرداب را اعلام نکرد اما در برخی از منابع، تعداد آنها بیش از ۶۵ نفر ذکر شده است. رضا جعفری در مصاحبه ای تلویزیونی، تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۵۰ نفر اعلام می کند.[۵۵] براساس آنچه در وب سایت گرداب آمده است، در نهایت از سوی بازپرسان تحت نظر رضا جعفری در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای برای ۴۵ نفر، به عنوان متهم، کیفرخواست (قرار مجرمیت) صادر شده و گفته می شود حداقل برای ۷ نفر از این افراد، اشد مجازات (حکم اعدام) از دادگاه انقلاب درخواست شده است.

یکی از ادمین های وب سایتهای “آویزون” و “ایکس پرشیا” که در پروژه گرداب دستگیر شده و یک هفته بعد، به دلیل یافت نشدن مدرکی علیه او، با قید وثیقه آزاد شده درباره دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه ای در آن زمان چنین شهادت می دهد: “در طول مدت بازداشت دوبار از بند ۲الف به دادسرای جرائم رایانه ای برده شدم. دفعه اول مرا به طبقه دوم دادسرا بردند. آنجا اتاقی بود که در دو ردیف کامپیوتر گذاشته بودند و افرادی که پشتش کار می کردند. در هر ردیف ۷-۸ تا کامپیوتر بود. سایت ما داون شده بود اما در آنجا به من صفحاتی از آرشیو پست هایی از سایت را نشان دادند و می خواستند اسامی واقعی افرادی را که در بحثها شرکت کرده بودند نام ببرم.”[۵۶] وی در بازجویی ها برای اعلام اسامی یاد شده، مورد تهدید، فشار روانی و ضرب و شتم قرار گرفته است.

براساس شهادتهای کتبی برخی از زندانیان پروژه گرداب، مقامات قضایی مشغول به کار در دادسرای جرائم رایانه ای، به کرات معیارهای دادرسی منصفانه را نقض کرده اند. به عنوان مثال، قرار بازداشت موقت برخی از متهمان تا چندین ماه یا چند سال پس از بازداشت از سوی آنها تمدید شده و بازپرسان دادسرای یاد شده، به خصوص محمد مهدی موسوی، بازپرس شعبه اول این دادسرا که رسیدگی به بسیاری از پرونده های یاد شده را برعهده داشته، علیرغم درخواستهای مکرر بازداشت شدگان و خانواده های آنان، با تبدیل قراربازداشت به وثیقه یا کفالت موافقت نکرده است. برخی از زندانیان همچنین مدعی هستند که بازپرس پرونده در جریان شکنجه ها و اعتراف گیری اجباری حضور داشته است.

وحید اصغری، یکی از متهمان این پرونده از محمد مهدی موسوی به عنوان بازپرس که با شکنجه گران همکار بوده و به آنها دستور می داده شکایت کرده است[۵۷] اما از نتیجه این شکایت اثری در دست نیست. سعید ملک پور، متهم دیگر این پرونده نیز در نامه خود می نویسد: “در طول بازداشت موقت، مخصوصا ماه‌های ابتدایی توسط گروه پدافند سایبری سپاه تحت انواع شکنجه‌های روحی روانی و جسمی قرار گرفته‌ام که برخی از این شکنجه‌ها در حضور بازپرس پرونده، آقای موسوی صورت گرفته است. بخش زیادی از اقاریر من، در اثر فشار، شکنجه روحی، روانی و جسمی ، تهدید خود و خانواده ام و وعده آزادی سریع در صورت اقرار به مطالب خلاف واقع، مطابق خواسته و دیکته بازجوها انجام گرفته است. توضیح این که اقرارها در حضور بازپرس نیز با حضور بازجوها و تهدید به وخیم‌تر شدن شدت شکنجه‌ها، جهت جلوگیری از اعلام اقرار تحت فشار به بازپرس صورت می‌گرفت.”[۵۸]

نه فقط مقامات قضایی تحت سرپرستی رضا جعفری در نقض حقوق متهمان نقش داشته اند بلکه خود وی نیز در مصاحبه های تلویزیونی متعدد که در روزهای اولیه سال ۱۳۸۸ از شبکه های مختلف تلویزیون دولتی جمهور اسلامی پخش شده، ضمن توضیح اقدامات دادسرای ویژه جرائم رایانه ای، اعلام می کند که برای مدیران سایتهای پورنو، به عنوان فساد فی الارض، درخواست مجازات اعدام خواهند کرد:

“فردی که تعداد زیادی سایت دارد مدیریت می کند. با ۲۵۰ سایت مستهجن و غیراخلاقی دنیا ارتباط داره، می آد اونجا روابط نامشروع با محارم رو ترویج می ده، می آد عمل خلاف با کودکان را ترویح می دهد، وطی با بهائم را دارد ترویج می دهد، می آید به مقدسات دین ما اهانت می کنه، به پیامبر خودمون، به پیامبران الهی داره توهین می کنه، دستجات عزاداری رو زیر سئوال می بره، و اون چیزی که در شان خودشون هست نثار می کنه به مقدسات ما، به نظر من اگر این عنوان افساد فی الارض نداشته باشد دیگر هیچ چیزی در دنیا به عنوان افساد فی الارض نخواهیم داشت. وقتی ما موضوع را مشخص کردیم خب حکمش هم مشخص است. افساد فی الارض حکم و مجازاتش اعدام است…درخواست ما هم همین است. یعنی اگر برای اینها چنین مجازاتی اعمال نشه قطعا یک جای کار ما اشکال دارد یا اشکال از قانون ماست و قطعا ما پیگیر کار اینها هستیم…ما بدون هیچگونه ترحمی با اینها برخورد خواهیم کرد چون اینها به حریم خصوصی مردم وارد شدند، با اعتقادات مردم بازی کردند و موجبات افساد فی الارض را در جوامع فراهم کردند.”[۵۹]

در نهایت گفته می شود ۷ نفر از متهمان پرونده[۶۰] یاد شده دقیقا با همین عنوان اتهامی فساد فی الارض، به اعدام محکوم شدند. ما توانستیم از صدور حکم اعدام بر مبنای کیفرخواست اولیه، برای ۵ نفر اطمینان حاصل کنیم که تا لحظه نوشتن این گزارش، حکم اعدام حداقل سه نفر از آنها قطعی شده است. اما اسامی دو نفر دیگر علیرغم تلاش فراوان، همچنان برما پوشیده است.

جعفری همچنین در یک مصاحبه تلویزیونی که در ۳۰ فروردین ۱۳۸۸ پخش شده گفته است: ” تمام متهمان به ارتباط با عوامل بیگانه اعتراف کرده‌اند و حتی چک‌ها و پول‌هایی که این افراد از عوامل خارجی دریافت کرده‌اند، به صورت مستند در پرونده‌های آنها موجود است. علاوه بر این، مکالمات و مکاتباتی هم که از طریق اینترنت با عوامل بیگانه داشته‌اند، به عنوان مدرک در پرونده‌هایشان وجود دارد.”[۶۱]

او همچنین در این مصاحبه می گوید که با متهمان این پرونده بدون هیچ ترحمی برخورد خواهند کرد[۶۲].

وحید اصغری، یکی از متهمان این پرونده در شکواییه خود می نویسد که تحت شکنجه های بسیار شدید وادار شده که به دروغ اعتراف کند ماهیانه ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار از دولت آمریکا برای جنگ نرم دستمزد دریافت می کرده است. او می نویسد: “به خاطر دریافت عکس‌های تمسخر رهبر و سران نظام وامامان شیعه در ایمیلم، به اجبار و اتفاقی، اتهامات توهین به امامان و توهین به رهبری و تشویش اذهان عمومی در بارجویی‌ها به من بستند در حالی که دریافت آن ایمیل‌ها به اختیار خودم نبوده است. به خاطر آگهی‌های گوگل و استراتژیست گوگل بودن و دریافت پول از آن موسسهٔ عظیم فناوری جستجو، اتهام تحصیل مال نا‌مشروع به بنده زده‌اند!… شدیدا اصرار دارند که من عضو منافقین ]سازمان مجاهدین خلق[ هستم و در شاخهٔ فرهنگی آنان فعالیت می‌کنم واتهام بزرگم به کذب همین است! در حالی که هیچ ارتباطی با آن‌ها نداشته‌ام و هیچ یک از آن‌ها را ملاقات نکرده‌ام و‌شناختی از آنان ندارم!”[۶۳]

پس از تصویب قانون جرائم رایانه ای در تیر ماه ۱۳۸۸، دادستانی کل کشور طبق وظیفه ای که این قانون برعهده اش گذاشته بود، کارگروهی را برای تعیین مصادیق مجرمانه در وب سایتها و فضای مجازی تشکیل داد. این کارگروه در ۱۱ بهمن ماه ۸۸، محتواهای اینترنتی را که در جمهوری اسلامی، جرم و مشمول مجازات شناخته می شود تصویب کرد[۶۴]. براساس این فهرست، بیش از۴۰ عنوان عمل مجرمانه در فضای اینترنتی شناخته شده که شامل تولید محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و نیز محتوا علیه امنیت ملی می شود. اعمالی مثل تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور، محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند، انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی، تبلیع به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، اهانت و هجو نسبت به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی.

به عنوان مثال، در این مصوبه انتشار فیلترشکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ، باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده ، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی از جمله مصادیق تولید محتوای علیه امنیت ملی و مقامات و نهادهای دولتی شناخته شده است.

در پی تصویب این مصوبه، رضا جعفری اعلام می کند که دادسرای تحت نظارت او برای اجرای آن در حال رصد کردن تمامی وب سایتها با ابزار و نرم افزارهایی بسیار پیشرفته است[۶۵].  او در این مصاحبه نبود تجهیزات و نرم‌افزارهای لازم را دلیل عدم برخورد مناسب با سایتهایی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ از نظر وی اخبار کذب منتشر می کردند می داند.

تحلیل حقوقی موارد نقض حقوق بشر در پروژه گرداب

 با وجود اینکه در پروژه گرداب، موارد متعدد نقض  قوانین بین المللی حقوق بشر به چشم می خورد اما در تحلیل حقوقی که در پی خواهد آمد، تنها موارد نقض قوانین جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گرفته شده اند. این تحلیل نشان می دهد که مقامات امنیتی و قضایی ایران در چه گستره ای مرتکب نقض قوانینی شده اند که متعهد به اجرای آن هستند.

 اصل برائت

قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل برائت را به رسمیت می شناسد. مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی، “اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.”

بند ۲ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز مقرر می دارد:

“تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا ‌منابع فقهی معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و‌ هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.”

برپایه همین اصل است که انتشار جزییات یک پرونده، با ذکر نام یا مشخصاتی که هویت فردی یا موقعیت اجتماعی و اداری متهم را مشخص می کند قبل از قطعی شدن حکم ممنوع است. اگر رسانه ای چنین عملی را انجام دهد، مرتکب افترا شده است (تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری) که تا یک سال مجازات حبس برای مدیر مسئول و خبرنگار آن رسانه در بردارد[۶۶].

این قوانین در حالی جاری است که در پروژه گرداب، نخستین بار، در روزهای پایانی سال ۱۳۸۷، چند فیلم از اعترافات متهمان پرونده از شبکه های مختلف تلویزیون دولتی ایران پخش شد. اگرچه در فیلمهای یاد شده چشمهای متهمان پوشیده شده بود، اما تشخیص هویت آنها از روی بقیه بخشهای صورت و نیز صدا، برای کسانی که قبلا آنها را دیده بودند یا می شناختند، کاملا ممکن بود. به علاوه، مدت کوتاهی بعد از پخش تلویزیونی اعترافات، سایت رسمی مرکز بررسی جرائم سایبری (gerdab.ir)، عکسهای متهمان را با نام کوچک و حروف اختصاری نام خانوادگی به همراه جزییاتی در مورد تحصیلات، شغل و محل اقامت آنها منتشر کرد. برخی از این متهمان در شهرهای کوچکی اقامت داشتند که شناخته شدن آن را به وسیله همشهریان تسهیل می کرد.

سعید ملک پور، یکی از این متهمان در مورد تاثیری که پخش اعترافات از تلویزیون بر خانواده اش داشته می نویسد:

“با این که تیم بازجویی به من قول داده بودند که فیلم‌ها هیچگاه از تلویزیون پخش نخواهد شد و این فیلم‌ها تنها جهت نمایش برای مسئولان نظام و با قصد گرفتن بودجه برای پروژه گرداب است، چند ماه بعد متوجه شدم که فیلم ها بدون پوشش صورت بارها در ایامی که خانواده ام داغدار پدر تازه درگذشته ام بوده اند، در تلویزیون سراسری به نمایش در آمده است. تیم بازجویی با وجود اطلاع از درگذشت پدرم و با وجود اطلاع از ناراحتی و تالم خانواده‌ام، دقیقاً در ایام برگزاری مراسم سوم تا هفتم درگذشت پدرم بارها این فیلم‌ها را پخش کرده که منجر به شدیدترین ضربات روحی به خانواده داغدارم خصوصا مادرم شد. به گونه‌ای که مادرم با دیدن تصاویر من در تلویزیون و آن اعترافات دروغین، دچار حمله قلبی گردید.”[۶۷]

یک اسکرین شات از یکی از صفحات سایت گرداب، حاوی عکس و مشخصات متهمان، منتشر شده در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۸۸[۶۸]

 

در زمانی که فیلمها، عکسها و مشخصات متهمان پروژه گرداب در شبکه های تلویزیونی دولتی و وب سایت مرکز بررسی جرائم سازمان یافته منتشر شد، هنوز برای هیچیک از متهمان دادگاهی تشکیل نشده بود چه برسد به اینکه حکم آنها صادر و محکومیت شان قطعی شود. بنابراین انتشار تصاویر و مشخصات در مجموع ۴۵ نفر از متهمان پروژه گرداب، مصداق بارز نقض اصل برائت مندرج در ماده ۳۷ قانون اساسی و همینطور ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.

  1. ممنوعیت بازداشت خودسرانه

اصل ۳۲ قانون اساسی ایران می گوید: “هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.”

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، نحوه اجرای این اصل را تعیین کرده اند. براساس این قوانین، جز در جرائم مشهود، بدون حکم مقام قضایی (بازپرس با موافقت دادستان یا خود دادستان) نمی توان هیچکس را دستگیر کرد. در موارد بازداشت در جرائم مشهود، ضابطان قضایی (ماموران پلیس، نیروهای امنیتی) موظفند در عرض ۲۴ ساعت پس از بازداشت، نظر مقام قضایی را نسبت به ادامه بازداشت یا آزادی متهم جلب کنند. قرارهای بازداشت نیز باید مستدل و مستند باشد. همچنین متهم حق دارد در فواصل زمانی معین به قرار بازداشت اعتراض کند. حتی در صورت عدم اعتراض نیز پس از یک ماه، مرجع قضایی باید قرار را تبدیل کند مگر اینکه دلیل روشنی برای تداوم بازداشت ارائه دهد.

براساس آنچه در نامه سعید ملک پور آمده، مامورانی که وی را دستگیر کرده اند، حکم دستگیری نداشته اند و بازداشت او شبیه به آدم ربایی بوده است. همسر وی بعدها شهادت داد تا مدتها خبری از اینکه او در کجاست نداشته اند. ملک پور در نامه اش می نویسد:

“توسط مامورین لباس شخصی سپاه، بدون حکم بازداشت و یا نشان دادن کارت شناسایی در اطراف میدان ونک دستگیر شدم. دستگیری به صورت آدم‌ ربایی بدون نشان دادن حکم بازداشت و کارت شناسایی صورت گرفت. پس از آن توسط چند مامور لباس شخصی در یک خودروی سواری بدون آرم، با چشم بند و دستبند، در قسمت عقب (صندلی عقب) قرار گرفتم. یک مامور با جثه بسیار بزرگ با آرنج وزن خود را روی گردن من انداخت و به زور سر مرا پایین نگه داشته بود و مرا به نقطه نامعلومی که به آن دفتر فنی می‌گفتند، منتقل کردند. “[۶۹]

شیوه دستگیری یک وبلاگ نویس که او نیز توسط ماموران اطلاعات سپاه دستگیر شده به همین شکل بوده است. وی در شهادت خود می گوید:

“یکی از آنها، عین فیلم ها یک اسلحه از پشت کمرش درآورد گذاشت روی سرم گفت ولش کن وگرنه می زنم. توی این شرایط  شما چه کار می خواهید بکنید؟ شما توی این شرایط اصلا نمی توانید بپرسید آقا من را کجا می برید، کارتتان را من ببینم. چشم هایم را بستند و خواباندنم کف ماشین.”[۷۰]

همان طور که گفته شد، طبق قوانین ایران، بازداشت موقت، یک قرار قضایی است که مطابق قانون زمانش باید کوتاه باشد.  اما بیشتر متهمان پروژه گرداب، دوره های طولانی بازداشت موقت را که بخش قابل توجهی از آن در انفرادی گذشته است، تجربه کرده اند. برای برخی از آنان، علیرغم اعتراضات مکررشان، هیچگاه قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه تبدیل نشده است.

به عنوان مثال، وحید اصغری، بیش از سه سال و نیم در بازداشت موقت بود تا حکم اولیه اش مبنی بر اعدام در دی ماه ۱۳۹۰ صادر شد. وی که تا لحظه نوشتن این گزارش همچنان در زندان است، یک سال و نیم اول دوره بازداشت موقت خود را در سلول انفرادی بوده است. سعید ملک پور نیز ۱۲ ماه اول دوره بازداشت خود را در یک سلول انفرادی که تنها اشیا موجود در آن یک مهر، یک جلد قرآن، یک بطری آب و سه عدد پتو بوده سپری کرده است.

  1. اصل ممنوعیت شکنجه

اصل ۳۸ قانون اساسی شکنجه را به طور کلی ممنوع اعلام می کند: “هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.” در قوانین عادی نیز مقررات نسبتا مفصلی برای منع شکنجه و ضمانت اجراهایی برای مجازات شگنجه گران پیش بینی شده است. قانون حقوق شهروندی، علاوه بر شکنجه، اذیت و آزار متهمان را که شامل بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف آنها، پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم و… را ممنوع کرده است. با این همه، حداقل سه تن از متهمان پروژه گرداب، اعمال شکنجه شدید و سیستماتیک نسبت به خود و سایر متهمان را گزارش کرده اند. براساس این گزارشها، شکنجه های اعمال شده به قصد گرفتن اعتراف و به خصوص وادار کردن آنها به اعتراف تلویزیونی بوده است. یک نفر از آنها، وحید اصغری، از بازجویان و کارشناسان پدافند سایبری سپاه و مقامات قضایی پرونده خود شکایت کرده است و دو نفر دیگر از متهمان نیز اعلام کرده اند حاضر به ادای شهادت در دادگاه درباره اعمال شکنجه جسمی و روانی به قصد گرفتن اعترافات “دیکته شده” هستند.[۷۱]

با این همه، اعترافاتی که تحت شکنجه های یاد شده به دست آمده اند، بخش اعظم مدارک و مستندات علیه متهمان را تشکیل می دهند و قضات دادگاه انقلاب عمدتا برای این اقاریر اعتبار و ارزش قائل شده و بر پای آنها آرای خود را در محکومیت متهمین صادر کرده اند.

براساس آنچه از روایتهای زندانیان پروژه گرداب و سایر فعالان سایبری که در پرونده های مشابه بازداشت شده بودند به دست می آید، مواردی از سوء رفتار و شکنجه به صورت معمول در مورد بازداشت شدگان اعمال می شده است که از آن جمله، استفاده از الفاظ رکیک و توهین آمیز، به کار بردن فحشهای جنسی در مورد شخص زندانی یا اعضای خانواده اش و ضربه زدن با باتوم، شلنگ، شلاق و دست به سر، شکم و سایر قسمتهای بدن زندانی، به صورت گروهی بوده است. هم سعید ملک پور و هم وحید اصغری، در مورد خود تهدید به تجاوز با استفاده از بطری یا قوطی چسب را گزارش کرده اند. زندانیان که در تمامی مکانها، به جز سلول خود، مجبور به زدن چشم بند بوده اند، تهدید به قتل با استفاده از پنجه بوکس و چاقو شده اند یا اینکه تهدید شده اند در صورت عدم اعتراف، اعضای خانواده شان دستگیر و شکنجه خواهند شد. وحید اصغری در شکواییه خود اعلام می کند که هر دو برادرش، که یکی در ایران زندگی می کند و دیگری در ترکیه پناهنده بوده است، مورد آزار و تهدید قرار گرفته اند.

     براساس اطلاعات موثق به دست آمده از برخی از زندانیان سیاسی بازداشت شده توسط اطلاعات سپاه پاسداران، در زیرزمین ساختمان بازجویی بند ۲الف که با یک حیاط از بازداشتگاه جدا می شود، سلولهایی بسیار کوچک و کاملا تاریک وجود دارد. این سلولها که زندانیان آنها را “قبرمانند” یا “به اندازه کمد” توصیف می کنند، به اندازه ای است که دست زندانی در حالت نشسته به سقف می رسد. براساس شهادتهای برخی از زندانیان، از ین سلولها، به عنوان آخرین راه اخذ اعترافات اجباری استفاده می شود.

وحید اصغری درباره این سلولها در شکواییه خود چنین می نویسد:

” شروع به گذاشتن من در کمد تنگ و تاریک با حیوانات موزی و سیاه چال و وان حمام (همراه با دست بند و پا بند) ]کردند[ و کیسه‌های هوا خفه کننده و ضد هوا و اکسیژن روی سر و روی من انداختند (دقیقا عین کیسه‌های مخصوص گوانتانامو و ابوغریب)”

یکی از زندانیان سیاسی که مدتی با سعید ملک پور همبند بوده از قول وی نقل می کند که برای گرفتن اعتراف، ملک پور را به یکی از سلولهای زیرزمین ۲الف برده اند که مانند قبر است و فقط می شود در آن دراز کشید و در آنجا با زدن سرم به دستش، او را رها کرده اند و تا زمانی که اعلام کرده که حاضر است خواسته بازجویان را برای اعتراف علیه خود بپذیرد، در سلولش را بازنکرده اند[۷۲].

وحید اصغری، آنگونه که خود در شکواییه اش می نویسد و از سوی خانواده اش نیز بارها تایید شده[۷۳]، در اثر شدت شکنجه های جسمی و روحی وارد شده، تعادل روانی اش را از دست داده است. برپایه گزارش یکی از سازمانهای حقوق بشری، وی که هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین نگهداری می شود در یک نوبت برای انجام معالجه به مدت دو هفته به بیمارستان روانی رازی (امین آباد) منتقل شده است[۷۴].

  1. حق برخورداری از دادرسی عادلانه
  • حق داشتن وکیل: ضوابط مربوط به محاکمه منصفانه، از جمله حق داشتن وکیل، استفاده از نظریه کارشناس مستقل و حق تجدیدنظرخواهی تا حدودی در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است. با این وجود همانگونه که خواهیم دید، این ضوابط در مورد متهمان پروژه گرداب تا حدود زیادی نقض شده یا مورد بی اعتنایی قرار گرفته اند.

اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر می دارد: “در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانای‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.” هرچند این حق به خصوص در مورد محاکمات سیاسی تا حدود زیادی به وسیله قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری محدود شده است. همچنین ماده ۱۲۸ این قانون اگر چه حق متهم را برای به همراه داشتن وکیل در زمان تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته اما حق مداخله به وکیل و دفاع را به او نداده است. وکیل متهم صرفا می تواند “بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را‌که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام” کند. در مواردی که موضوع پرونده جرائم علیه امنیت کشور باشد نیز بازپرس یا دادیار در زمان تحقیقات مقدماتی  می تواند اساسا اجازه حضور وکیل را ندهد. اما در هرصورت، زمانی که تحقیقات مقدماتی به پایان می رسد و پرونده برای تشکیل جلسه دادرسی به دادگاه می رود، وکیل حق مداخله و شرکت در جلسه دادگاه را خواهد داشت.

اما در عمل، در مورد بازداشت شدگان پروژه گرداب، نه تنها مقامات دادسرا به هیچیک از وکلا حق حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی را ندادند و در این زمینه، کاملا از اختیاری که ماده ۱۲۸ به آنها داده بود استفاده کردند، بلکه حتی از ملاقات متهمان با وکلا پیش از برگزاری جلسات دادرسی نیز ممانعت کردند.

سعید ملک پور، اولین بار وکیل خود را در جلسه دادگاه ملاقات می کند. پس از آن نیز تنها دو یا سه بار به وکلای وی اجازه ملاقات با او داده می شود. وحید اصغری هیچگاه اجازه ملاقات با وکلای خود را نیافته و در جلسه دادگاه هم به آنها اجازه صحبت کردن با موکلشان داده نشده است.

از آنجایی که ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری، داشتن وکیل را برای متهمانی که به جرائمی که مجازات مرگ یا حبس ابد دارند الزامی کرده است، به نظر می رسد دادگاه های انقلاب در مورد متهمان پروژه گرداب، تنها برای اینکه ضوابط شکلی دادرسی را رعایت کنند، اجازه حضور وکلا در دادگاه را داده اند بی آن که وکلا بتوانند از اختیارات لازم برای دفاع از موکلان خود برخوردار باشند.

  • حق اخذ نظریه کارشناس مستقل: با وجود اینکه ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حق متهم را برای درخواست کارشناس به رسمیت شناخته است، اما هیچیک از درخواست های متهمان پروژه گرداب برای بررسی پرونده از طرف یک کارشناس مستقل از سوی دادگاههای انقلاب پذیرفته نشده است. متهمان، خانواده ها و وکلای آنان بارها درخواست کرده اند به دلیل اینکه کل پرونده در مورد فعالیتهای مجازی است، لازم است یک کارشناس مستقل که در زمینه آی تی تخصص داشته باشد، مستندات را بررسی کند و دادگاه براساس نظر او باید رای را صادر کند. شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نیز یکی از دلایل نقض حکم اولیه اعدام برای سعید ملک پور را عدم جلب نظر کارشناس دانسته بود. این شعبه به طور خاص از دادگاه بدوی خواسته بود نظر یک کارشناس رسمی دادگستری را در مورد اینکه آیا واقعا سیاوش حسن خانی، دارنده و مدیر سایت پورنوی “آویزون”، و سعید ملک پور یک نفر هستند، جویا شود. این کارشناس می بایست با مطالعه آی پی های این دو نفر، لاگ های وب سایت و همینطور دسترسی به ای میل و سایر جزییات فعالیتهای سعید ملک پور در فضای مجازی اعلام نظر کند. اما محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب هیچگاه اجازه بررسی مستندات پرونده را به یک کارشناس فنی مستقل نداد و با اعلام کافی بودن نظر کارشناسان مرکز بررسی جرائم سایبری سپاه، مبنی بر اینکه سیاوش حسن خانی، نام مستعار سعید ملک پور بوده است، مجددا حکم اعدام را صادر کرد. و طرفه اینکه این بار، بی اینکه ایرادی از سوی دیوان عالی کشور وارد شود، حکم یاد شده تایید شد.

ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نیز به درخواست وحید اصغری مبنی بر اخذ نظر از یک کارشناس فنی مستقل هیچگاه ترتیب اثر نداد. وی صرفا با استناد به نظریات بازجویان که در رای تحت عنوان “کارشناس” از آنها نام برده می شود، حکم اعدام وحید اصغری را صادر کرده است.

در واقع یکی از اصلی ترین معیارهای یک دادرسی منصفانه که در آن بین بازجو و کارشناس مستقل، تفاوت گذاشته می شود، در این پرونده و سایر پرونده های پروژه گرداب، نقض شده است.

حق تجدیدنظرخواهی: اگرچه قوانین ایران حق یک مرحله تجدیدنظرخواهی برای متهمان را به رسمیت شناخته اند، اما در مورد جرائمی که مجازاتهای سنگین مانند اعدام دارند، پرونده پس از صدور رای بدوی مستقیما به دیوان عالی کشور می رود. براساس قوانین، دیوان عالی کشور حق رسیدگی ماهوی ندارد و نمی تواند راسا صدور حکم کند. دیوان تنها می تواند پس از رسیدگی شکلی، حکم را عینا تایید کند، یا آن را کلا نقض کند و یا اینکه به دلیل نقص تحقیقات، آن را برای تکمیل تحقیقات و صدور دوباره حکم به همان شعبه صادر کننده حکم بدوی بازگرداند. با اینکه اعترافات متهمان پروژه گرداب علیه خود و دیگران، قسمت اصلی مدارک استنادی دادگاهها را در صدور حکم تشکیل می داده و دادگاههای بدوی (دادگاههای انقلاب) نسبت به ادعای پاره ای از متهمان درباره اخذ اعترافات یاد شده تحت شکنجه بی اعتنا مانده اند، شعب دیوان عالی کشور تاکنون حداقل دو رای اعدام را تایید کرده اند. در مورد پرونده سعید ملک پور، همانگونه که در بالا نیز به آن اشاره شد، حکم اعدام در مرحله دوم توسط همان شعبه دیوان عالی کشور تایید شده است که در مرتیه اول به دلیل نبود کارشناس مستقل نقض شده بود.  همان شعبه دیوان عالی کشور که در مرحله اول به دلیل نبود کارشناس مستقل حکم اعدام را متوقف کرده بود، این بار حکم اعدام را تایید کرد، این تایید حکم در حالی صورت می گیرد که تحقیقاتی که دیوان عالی کشور از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب. خواسته بود، از جمله اخذ نظر کارشناس، انجام نشده است. یا اگر انجام شده است، مثل تحقیق پیرامون اخذ اقرار زیر شکنجه هم، به این شکل بوده که بازجویان پرونده را احضار کرده و از آنها پرسیده که آیا متهم را شکنجه کرده اند یا خیر و صرفا با انکار آنان، تحقیقات را خاتمه داده است.

به همین دلیل به نظر می رسد تایید حکم اعدام سعید ملک پور در مرتبه دوم، روندی قانونی و قضایی را طی نکرده است. به خصوص اینکه برخی از منابع موثق این موضوع را گزارش کرده اند که دو قاضی شعبه ۳۲ دیوان، رضا فرج اللهی، رییس شعبه و لطیفی، مستشار شعبه از تایید حکم اعدام اطلاع نداشته اند[۷۵]. این موضوع نه تنها حق متهم نسبت به برخورداری از تجدیدنظرخواهی عادلانه را نقض می کند بلکه نافی اصل استقلال و بی طرفی قضات است.

  1. حق دادخواهی

متهمان پروژه گرداب در طول بازداشت در بند ۲الف امکان ارتباط با بیرون زندان را نداشته اند و معدود ملاقاتهایشان با خانواده تحت کنترل شدید ماموران زندان بوده است. اما سه تن از متهمان به محض اینکه به بند عمومی ۳۵۰ اوین منتقل می شوند، اقدام به نوشتن شکواییه و رنجنامه درباره شکنجه هایی که شده اند می کنند. وحید اصغری در شکواییه مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۸خود، از تمامی مقامات امنیتی و قضایی ذیمدخل در پرونده اش به دادسرا نظامی تهران و دادسرای عالی انتظامی قضات شکایت می کند. وی در این شکواییه، علاوه بر بازجویان پدافند سایبری سپاه به عنوان عاملان شکنجه، به طور مشخص از قاضی تحقیق، قاسم زاده و بازپرس محمد محمدی موسوی به عنوان همکار و دستور دهنده به شکنجه گران شکایت می کند. وی همچنین درباره سایر مقامات قضایی مرتبط با پرونده خود چنین می نویسد:

“دادستان و قاضی صلواتی از شکنجه‌های سپاه و بازجویان با خبرند در اوین ولی نه تنها آن‌ها را انکار می‌کنند بلکه مرا که می‌گویم ۶۰ سال است که در اوین شکنجه می‌کنند و آدم می‌کشند و به زندانیان سیاسی آزار می‌رسانند را دیوانه می‌خوانند.”

وی در این شکواییه خواسته است توسط پزشکی قانونی معاینه شود تا آثار شکنجه را گواهی کنند.

در ذیل همین شکواییه، شهروز وزیری، متهم دیگر پرونده نیز اعلام کرده است که حاضر به ادای شهات در هر دادگاهی است:

 “در خصوص شکنجهه روحی و روانی و جسمی و حبس طویل المدت انفرادی و توهین و فحش و ضرب و جرح توسط بازجویان سپاه و گرفتن اقرار زوری و دیکته شده و عدم تماس قانونی با خانواده و نداشتن وکیل از تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۷ تا ۱۹/۱۱/۱۳۸۸ حاضر به شهادت در دادگاه محترم می‌باشم.”

سعید ملک پور نیز در جمله ای مشابه ذیل شکواییه می نویسد:

” اینجانب سعید ملک‌پور فرزند حسین راجع به رفتار بازجو‌ها، شکنجه، حبس‌های طویل المدت انفرادی بدون ملاقات و تلفن، گرفتن اعتراف و اقرار تحت فشار روحی و روانی و طبق دیکتهه بازجویان و هم چنین تهدید خود و خانواده، ضرب و شتم، فحاشی و توهین که از مورخ ۱۳ مهرماه ۱۳۸۷ شروع و تا ۱۹/۱۱/۱۳۸۸ ادامه داشته حاضر به ادای شهادت در دادگاه محترم می‌باشم.”

براساس ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، “هر یک از مستخدمین ومامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت وآزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس ازششماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی دراین خصوص دستورداده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد.”

وحید اصغری شکواییه دیگری نیز علیه بازجویان و مسئولان پدافند سایبری سپاه پاسداران (مرکز بررسی جرائم سازمان یافته) نوشته و از زندان ارسال کرده است اما با وجود گذشت نزدیک به دو سال از اولین شکایت، هیچگونه پیگردی در مورد مقامات امنیتی و قضایی یاد شده به عمل نیامده است. هیچیک از آنها به هیچ دادگاهی فراخوانده نشده اند و مقاماتی که نامهایشان مشخص است، همگی در سمتهای خود باقی مانده اند. در یک مورد بازپرس موسوی، از دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه ای به دادسرای شهید مقدس که واقع در زندان اوین است و به اتهامات زندانیان سیاسی رسیدگی می کند منتقل شده است.

همسر و خانواده سعید ملک پور نیز طی نامه های جداگانه و متعددی به رییس قوه قضاییه، خواستار پیگیری اخذ اعترافات تحت شکنجه شده اند. زهره افتخاری، همسر ملک پور در یک نامه سرگشاده به رییس قوه قضاییه که پس از ارسال نامه های متعددی که پاسخی دریافت نکرده اند، منتشر شده می نویسد:

“همسرم چند ماه پیش طی‌ تماس تلفنی، تمام موارد نقض حقوق شهروندی و انسانی مندرج در قوانین جمهوری اسلامی ایران که در جریان دستگیری و بازجویی از وی اتفاق افتاده است را برشمرد و از من خواست تا فایل صوتی آن را جهت پیگیری در اختیار مسئولان قوه قضائیه قرار دهم، که به پیوست تقدیم حضور می گردد و از شما به عنوان قاضی القضات که بنا است ملجا و ماوای مظلومان و ستمدیدگان باشد تقاضا دارم تا پیش از صدور حکم دستور بررسی‌ موارد مطرح شده در این فایل و دیگر موارد نقض حقوق قانونی‌ وی را صادر فرمائید.”[۷۶]

کمتر از یک ماه بعد حکم اعدام سعید ملک پور به استناد اقاریری که او ادعا کرده بود تحت شکنجه اخذ شده صادر می شود بی آن که هیچ مرجع قضایی پرونده ای برای پیگیری این ادعا تشکیل داده باشد. در عین حال، پس از انتشار نامه سعید ملک پور و همسرش، پرونده علیه هر دو آنها به اتهام اشاعه اکاذیب و تبلیغ علیه نظام در همان شبعه ۲۸ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی محمد مقیسه که به پرونده اصلی ملک پور رسیدگی می کرد تشکیل می شود، بدون اینکه رسیدگی نسبت به ادعاهای مطرح شده درباره شکنجه و اخذ اعتراف اجباری انجام شود.

تنها در یک مورد، پس از اینکه دیوان عالی کشور رای اولیه سعید ملک پور را به دلیل نقص تحقیقات و از جمله عدم تحقیق در مورد ادعای شکنجه نقض کرد، دادگاه بدوی بخشی از جلسه دادرسی مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۰ را به این موضوع اختصاص داد. براساس گفته شاهدان آن محاکمه، محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، از بازجوی ارشد سعید ملک پور (کارشناس پرونده) سئوال کرده است که آیا ادعای متهم دایر بر تهدید و شکنجه و آزار صحت دارد؟ کارشناس مذکور که حتی در دادگاه نیز بدون ذکر نام حضور یافته گفته است که این ادعا برای فرار از مجازات مطرح شده و صحت ندارد. دادگاه نیز بدون اینکه موضوع را به پزشکی قانونی برای بررسی بیشتر ارجاع دهد یا حتی اسناد و مدارک پزشکی زندان را درخواست کند، در همین جا ختم می کن.

به این ترتیب به نظر می رسد با وجود علم و اطلاع رییس قوه قضاییه و نهادهای مسئولی مانند دادسرای نظامی تهران و دادسرای عالی انتظامی قضات، مقامات نظامی –امنیتی و قضایی مرتبط با پروژه گرداب، همچنان از مصونیت کامل در پاسخگویی نسبت به ادعای استفاده وسیع و معمول از شکنجه برای اخذ اعتراف بهره می برند.

 

نتیجه

 همانطور که در گزارش “گرداب؛ شکنجه سازمان یافته برای اعترافات تلویزیونی”، به طور مفصل شرح داده شد، در نزدیک به چهار سالی که از آغاز پروژه گرداب می گذرد، حقوق شهروندانی که به عنوان متهم، یا خانواده و نزدیکان متهمان، درگیر این پروژه بوده اند به شکلی شدید، سازمان یافته و مداوم نقض شده است. این گزارش ثابت می کند که سپاه پاسداران و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، از اختیارات قانونی و یا قدرت سیاسی که دارند، در جهت نقض حقوق شهروندان و زیرپا گذاشتن نه فقط موازین حقوق بشر که قوانین داخلی ایران استفاده کرده اند.

با توجه به این موضوع و نظر به اینکه خطر اعدام، حداقل سه تن از متهمان پروژه گرداب را تهدید می کند، سازمان عدالت برای ایران از سازمان ملل و نهادهای مرتبط با آن و همچنین سایر اعضای جامعه بین الملل می خواهد تمامی راهکارهای موجود را اتخاذ کنند تا؛

 اجرای تمامی احکام اعدام، حبس ابد و حتی حبس های کوتاه مدتی که برای متهمان این پرونده صادر شده، فورا متوقف شود و متهمان، از یک اعاده دادرسی منصفانه و با رعایت تمامی موازین حقوق بشر برخوردار گردند.

  1. تمامی نهادها و مقاماتی که مدارک غیرقابل انکار درباره نقش آنها در نقض حقوق شهروندان در پروژه گرداب و پروژه های مشابه وجود دارد در فهرست تحریمهای حقوق بشری قرار بگیرند و مشمول ممنوعیت سفر خارجی و مسدود شدن دارایی هایشان در خارج از ایران شوند.
  2. وب سایت گرداب، نه فقط به عنوان ارگان مرکز جرائم سازمان یافته که خود به عنوان ابزار سرکوب و نقض گسترده حقوق شهروندان و فعالان سایبری، به دلیل نقض سازمان یافته و مستمر حقوق بشر بین الملل، به طور کامل از دسترس کاربران اینترنت خارج شود.

 

ضمائم

ضمیمه شماره ۱: متن نامه سعید ملک پور

اینجانب سعید ملک‌پور در تاریخ ۸۷/۷/۱۳ توسط مامورین لباس شخصی سپاه، بدون حکم بازداشت و یا نشان دادن کارت شناسایی در اطراف میدان ونک دستگیر شدم. دستگیری به صورت آدم‌ ربایی بدون نشان دادن حکم بازداشت و کارت شناسایی صورت گرفت. پس از آن توسط چند مامور لباس شخصی در یک خودروی سواری بدون آرم، با چشم بند و دستبند، در قسمت عقب (صندلی عقب) قرار گرفتم. یک مامور با جثه بسیار بزرگ با آرنج وزن خود را روی گردن من انداخت و به زور سر مرا پایین نگه داشته بود و مرا به نقطه نامعلومی که به آن دفتر فنی می‌گفتند، منتقل کردند. در آنجا چندین مامور در حالی که چشم بند و دستبند داشتم مرا مورد ضرب و شتم و فحاشی شدید قرار دادند و به زور مجبورم کردند یک برگه قرار بازداشت و چند برگه که روی آن را پوشانیده بودند را امضا نمایم. با توجه به نحوه انتقال من به دفتر فنی و ضرب و شتم وارده، گردن من تا چندین روز درد می‌کرد و در اثر ضربات مشت و لگد و سیلی، تمام صورتم ورم کرده بود. پس از آن همان شب به بازداشتگاه دو – الف اوین منتقل شدم و در یک سلول انفرادی به ابعاد ۱.۷ در ۲ متری قرار گرفتم. خروج از سلول تنها به قصد ۲ بار هواخوری و چند بار در زمان‌های مشخص شده، آن هم با چشم بند امکان‌پذیر بود و تنها در سلول اجازه داشتم چشم بند از چشم بردارم.

به مدت ۳۲۰ روز تا تاریخ ۸۸/۵/۲۸ در سلول انفرادی بدون دسترسی به کتاب و روزنامه و هر گونه ارتباط با خارج از سلول به سر بردم. در سلول تنها یک مهر و یک جلد قرآن، یک بطری آب و ۳ عدد پتو به من داده شد. پس از آن به مدت ۱۲۴ روز تا تاریخ ۸۸/۹/۳۰ در بند عمومی دو – الف زندان اوین به سر بردم. در دوران انفرادی و عمومی هیچ‌گاه ملاقات هفتگی نداشتم و در طول ۴۴۴ روز بازداشت در بازداشتگاه دو – الف در تمامی ملاقات‌هایی که حداکثر به اندازه انگشت‌های یک دست بود، صحبت‌ها توسط یک مامور سپاه شنود می‌شد و ملاقات‌ها با حضور مامور همراه بود. تلفن هفتگی نیز در دوران انفرادی به من داده نشد و تمامی تلفن‌ها توسط کارکنان یا بازجوها شنود مستقیم می‌شد و هر گاه راجع به مسائل پرونده با خانواده‌ام صحبتی می‌کردم تلفن را قطع می‌کردند. در طول ۴۴۴ روز بازداشت در بازداشتگاه دو – الف بنا به دلایلی که ذیل عنوان می‌کنم هیچگاه امنیت جانی نداشتم و دائما احساس خطر جانی کرده و مورد تهدید بودم.

در تاریخ ۸۸/۹/۳۰ بار دیگر به سلول انفرادی این بار به بازداشتگاه ۲۴۰ اوین منتقل شدم و تا تاریخ ۸۸/۱۱/۱۹ یعنی ۴۸ روز دیگر در انفرادی بدون حق تماس و به تنهایی به سر بردم. از آن تاریخ تا کنون در بند عمومی زندان اوین، ابتدا در بند قرنطینه اندرزگاه ۷ و سپس در اندرزگاه ۳۵۰ به سر برده‌ام. تاکنون بیش از ۱۲ماه از ۱۷ ماه دوران بازداشت موقت من در سلول‌های انفرادی سپری شده و تاکنون هیچگاه اجازه ملاقات با وکیل به من داده نشده است. در طول بازداشت موقت، مخصوصا ماه‌های ابتدایی توسط گروه پدافند سایبری سپاه تحت انواع شکنجه‌های روحی روانی و جسمی قرار گرفته‌ام که برخی از این شکنجه‌ها در حضور بازپرس پرونده، آقای موسوی صورت گرفته است. بخش زیادی از اقاریر من، در اثر فشار، شکنجه روحی، روانی و جسمی ، تهدید خود و خانواده ام و وعده آزادی سریع در صورت اقرار به مطالب خلاف واقع، مطابق خواسته و دیکته بازجوها انجام گرفته است.

توضیح این که اقرارها در حضور بازپرس نیز با حضور بازجوها و تهدید به وخیم‌تر شدن شدت شکنجه‌ها، جهت جلوگیری از اعلام اقرار تحت فشار به بازپرس صورت می‌گرفت. گاهی هم تهدید می‌کردند که همسرم را دستگیر می‌کنند و در حضور من شکنجه می‌کنند. در چند ماه اول دستگیری بارها در ساعات مختلف شب و روز تحت بازجویی قرار می‌گرفتم که غالبا با کتک و ضرب و شتم شدید همراه می‌شد. شکنجه‌ها گاهی در دفتر فنی که خارج از زندان است و گاهی در اتاق بازجویی بازداشتگاه دو – الف انجام می‌شد.

اکثر اوقات شکنجه‌ها به صورت گروهی انجام می‌گرفت و در حالی که چشم بند و دست بند داشتم چند نفر با کابل، چماق، مشت و لگد و گاهی شلاق ضرباتی به سر و گردن و سایر اعضای بدنم می‌زدند. این کارها به منظور وادار ساختن من به نوشتن آن‌چه توسط بازجویان دیکته می‌شد و اجبار به بازی کردن نقش در مقابل دوربین طبق سناریو دلخواه و نوشته شده توسط آنان می‌بود. گاهی شکنجه‌ها توام با شوک الکتریکی بود که بسیار دردناک بوده و تا چند لحظه پس از آن امکان حرکت نداشتم. یک بار در اواخر مهرماه ۱۳۸۷ هم مرا در حالی که چشم بند به چشم داشتم برهنه کرده و تهدید به استعمال بطری آب کردند. در همان روزها و در یکی از بازجویی‌ها شدت ضربات مشت و لگد و کابل که به سر و صورتم زده می‌شد به قدری زیاد بود که تمامی صورتم ورم کرده و چندین بار زیر کتک بی‌هوش شدم که هر بار با پاشیدن آب به صورتم مرا به هوش می‌آوردند. آن شب مرا به سلولم برگرداندند. اواخر شب در زمان خاموشی احساس کردم که گوش من دچار خونریزی شده است. در سلول را کوبیدم کسی به سراغم نیامد. فردای آن روز مرا در حالیکه نیمه چپ بدنم بی‌حس بود و قادر به حرکت نبودم به درمانگاه اوین منتقل کردند. در درمانگاه اوین، دکتر پس از دیدن وضعیت من بر ضرورت انتقال من به بیمارستان تاکید کرد ولی مرا به سلولم برگرداندند و تا ساعت ۹ شب به حال خود رها شدم. ساعت ۹ شب به همراه ۳ نگهبان با دستبند و چشم بند به بیمارستان بقیه الله انتقال یافتم. در راه آن ۳ نفر به من گفتند که حق ندارم در بیمارستان نام خود را به زبان بیاورم و دستور دادند که خود را محمد سعیدی معرفی کنم و تهدید کردند در صورت سرپیچی از دستور به بازداشتگاه برگردانده شده و شکنجه سختی انتظارم را می‌کشد.

یکی از نگهبانان قبل از من به دیدن پزشک کشیک بخش اورژانس رفت و با او صحبت کرد و پس از چند دقیقه به دنبال او به اتاق پزشک وارد شدم. پزشک کشیک بدون هیچ‌گونه معاینه، آزمایش و عکس رادیوگرافی تنها عنوان کرد که ناراحتی من، ناراحتی اعصاب است و این را در برگه گزارش پزشکی وارد کرد و چند قرص اعصاب تجویز کرد. حتی وقتی من خواهش کردم حداقل گوشم را شست و شو کند دکتر گفت لازم نیست و من با همان حال و گوشی که لخته خون در آن خشک شده بود به بازداشتگاه برگردانده شدم. به مدت ۲۰ روز نیمه چپ بدنم بی‌حس بود و کنترل کمی روی ماهیچه‌های دست و پای چپم داشتم. بنابراین به سختی راه می‌رفتم. علاوه بر این شکنجه‌ها یک بار هم در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۸۷ در دفتر فنی پس از ضرب و شتم جدید یکی از بازجوها با انبردست تهدید به کشیدن دندانم کرد که منجر به شکستن یکی از دندان‌هایم و در رفتن فکم در اثر لگد به صورتم شد. البته شکنجه‌های جسمی و بدنی، در مقابل شکنجه‌های روحی و روانی ناچیز بود.

زندان‌های طویل المدت انفرادی (بیش از یک سال) بدون حق تماس تلفنی و امکان ملاقات عزیزانم، تهدیدات مکرر به دستگیری و شکنجه همسر و خانواده‌ام در صورت عدم همکاری، تهدید به قتل و دادن اخبار دروغ از جمله دستگیر کردن همسرم و این قبیل تهدیدها باعث آشفتگی روحی و بحرانی شدن سلامت روان من شده بود. در انفرادی به هیچ کتاب یا رسانه‌ای دسترسی نداشتم و برای روزها با هیچ کس هم صحبت نبودم.

سخت گیری‌ها و فشارهای روحی و روانی به من و خانواده‌ام تا حدی پیش رفت که پس از رحلت پدرم در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ و با وجود مطلع شدن مسئولین بازداشتگاه و دادسرای جرایم رایانه‌ای از فوت ایشان، مرا که هیچ تماس تلفنی با خانواده‌ام نداشتم، از این واقعه بی‌خبر نگه داشتند تا این که تقریبا ۴۰ روز پس از فوت پدرم، وقتی پس از چند ماه اجازه یک تماس ۵ دقیقه‌ای تلفنی با حضور و شنود مستقیم بازجوها به من داده شد، از فوت پدرم مطلع شدم.

وقتی یکی از بازجوها به نام مسعود گریه و زاری مرا شاهد شد وقیحانه قهقهه سر داده و شروع به تمسخر من کرد و با وجود خواهش فراوان من اجازه شرکت در مراسم چهلم پدرم نیز به من داده نشد. علاوه بر شکنجه‌های روحی و روانی، گروه بازجویی اطلاعات سپاه به طور غیرقانونی و غیرشرعی مبلغی از حساب کارت اعتباری من خرج کرده است که ادله قابل استنادی برای آن موجود است. همینطور حساب اینترنتی pay pal من نیز دست ایشان است که معلوم نیست چه بر سر آن آمده است. یکی دیگر از موارد شکنجه روحی، وادار کردن من به اجرای سناریوهای دیکته‌شده توسط بازجویان سپاه در مقابل دوربین و فیلم‌برداری اجباری از من بود. با این که تیم بازجویی به من قول داده بودند که فیلم‌ها هیچگاه از تلویزیون پخش نخواهد شد و این فیلم‌ها تنها جهت نمایش برای مسئولان نظام و با قصد گرفتن بودجه برای پروژه گرداب است، چند ماه بعد متوجه شدم که فیلم ها بدون پوشش صورت بارها در ایامی که خانواده ام داغدار پدر تازه درگذشته ام بوده اند، در تلویزیون سراسری به نمایش در آمده است. تیم بازجویی با وجود اطلاع از درگذشت پدرم و با وجود اطلاع از ناراحتی و تالم خانواده‌ام، دقیقاً در ایام برگزاری مراسم سوم تا هفتم درگذشت پدرم بارها این فیلم‌ها را پخش کرده که منجر به شدیدترین ضربات روحی به خانواده داغدارم خصوصا مادرم شد. به گونه‌ای که مادرم با دیدن تصاویر من در تلویزیون و آن اعترافات دروغین، دچار حمله قلبی گردید. برخی از مواردی که مرا مجبور به بیان آن در مقابل دوربین کرده بودند، مضحک و به دور از واقعیت بود که از نظر فنی اصلا امکان‌پذیر نمی‌باشد. برای مثال از من خواستند که در مقابل دوربین از خریداری یک نرم‌افزار از انگلستان و قرار دادن آن روی وب‌سایت خودم صحبت کنم. باید اضافه می‌کردم، در صورت بازدید اشخاص از این سایت، این نرم افزار بدون آگاهی وی، بر روی کامپیوتر او نصب شده و پس از آن کنترل وب کم کامپیوترش، حتی زمانی که کامپیوتر خاموش است به دست من می افتد! و به این ترتیب من از طریق اینترنت از اتاق خواب افراد فیلم تهیه می‌کردم! با این که من به بازجوها گفته بودم، چنین مسئله‌ای از نظر فنی امکان‌پذیر نیست، آنها پاسخ دادند کاری به این کارها نداشته باش!

شایان ذکر است که بازجوها در حضور بازپرس پرونده به من قول دادند که در صورت اجرای سناریوهای کذایی مطابق خواست آنان در مقابل دوربین، علاوه بر تبدیل قرار بازداشت به قرار کفالت یا وثیقه و آزادی من تا زمان دادرسی، حداکثر تخفیف در کیفرخواست برایم در نظر گرفته خواهد شد و حداکثر دو سال حبس در کیفرخواست برای من در نظر گرفته می شود و همچنین با چند برابر حساب شدن ایام حبس در سلول انفرادی، می‌توانم از آزادی مشروط استفاده کرده و به زندان بازنگردم.

این وعده ها بارها و بارها با ذکر قسم و قول های متعدد به من داده شد ولی بعد از پایان فیلم برداری هیچ کدام به اجرا نرسید. با توجه به موارد فوق، اینجانب در مدت بازداشت موقف، مطابق با بندهای ۱.۲.۳.۴.۵.۶.۷.۸.۹.۱۴.۱۵.۱۶،۱۷ و ماده ۱ قانون منع شکنجه مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۱ و بند ۷ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، در معرض انواع شکنجه‌های روحی و روانی قرار داشته‌ام و مطابق با ماده ۴ قانون منع شکنجه، اقاریر من از درجه اعتبار ساقط است و عموم اعترافات من در اثر شکنجه و در جهت کاهش فشار وارده و حمایت از خانواده‌ام انجام گرفته است. هم اکنون ، یعنی در تاریخ ۸۸/۲۲/۱۲ بعد از گذشت بیش از ۱۷ ماه دوران بازداشت موقت کماکان بلاتکلیف بوده و تا کنون ملاقاتی با وکیل قانونی خود نداشته‌ام و اجازه ملاقات با ایشان به من داده نشده است. با توجه به نوع پرونده و حجم پرونده و نوع اتهامات وارده جهت نوشتن لایحه دفاعیه نیاز به استخدام کارشناس رایانه مورد وثوق قوه قضاییه و همچنین دسترسی کافی به کارشناس و وکیل قانونی خود در محیطی مجهز به امکانات فنی مناسب، مانند دسترسی به اینترنت دارم.

لذا تقاضامندم یا با تبدیل قرار من به کفالت یا وثیقه موافقت گردد و یا این امکانات در زندان برایم فراهم گردد.

سعید ملک پور

۲۲ اسفند ۸۸

ضمیمه شماره ۲: متن شکواییه وحید اصغری[۷۷]

ارائهٔ گزارش شکنجه وحشیانه من و بی‌اعتبار دانستن اعترافات و بازجویی‌ها و تحقیقات پرونده «شکواییه»

به قاضی محترم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی جناب آقای صلواتی

رونوشت به دادسرای نظامی تهران

اینجانب که مدت بیش از ۲۲ ماه است که به عنوان متهم در بازداشت موقت بسر می‌برم و این مدت بازداشت را که با شکنجه‌های جسمی و روحی و روانی ددمنشانه وحشتناک متعدد طویل المدت همراه بود و اثار عواقب بدی روی بنده داشت را با نوع موارد اتهامی تخصیص داده شد به بنده متناسب و همگون نمی‌دانم و خواستار توجه به موارد زیر هستم:

طی پرونده سازی و جرم سازی برای بنده پروژه بزرگ نمائی اتهامات در جهت اغفال دادگاه و قاضی توسط بازجویان پرونده دنبال شد که موجب اظهار شخص بنده که خاطی نیستم گردید و حالات سالم روحی و روانی بنده را عمیقا تغییر داد (طبق گواهی پزشکی قانونی و روانپزشک بهداری اوین) بازجویان مسبب تغییر حالات و جا به جایی و شکستگی جمجمه سر، دماغ و مهره پشت کمر و گردن من و خونریزی بینی داخلی سطحی و خونریزی لثه و دست و پای بنده شد و ضربه‌های مغزی ایجاد حالات کوفتگی بدن و پا‌ها و ضربات شلاق و باتوم و شیلنگ و ضربه‌های سنگین دست به سر و مغز و گوش‌ها و صورت بی‌دفاع من و لگد به پا‌ها و شکم و سر و خونریزی لثه و دست و پای بنده زدند و ضربه‌های مغزی و ایجاد حالات کوفتگی بدن و پا‌ها و ضربات شلاق و باتوم ساعت‌ها در طول شب و روز ادامه داشت و برای همه به کار می‌رفت و خودم در صحنه حاضر بودم که دیگران را آزار و اذیت می‌کردند بازجویان و کار‌شناسان خودسر قوه قضائیه و سپاهیان پدافند سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر آن تنبیه‌های بدون حکم قانونی و غیر شرعی، فحش‌های رکیک و توهین‌های ناموسی و جنسی به من و خانواده‌ام و حتی خانواده خودشان و خدا و پیغمبر (العیاذبالله) و رهبر و غیره پشت سر هم می‌دادند

در حالی که شخصیت و شعور و موقعیت اجتماعی من بالا و محترم است و اتهامات وارده را قبول ندارم زیرا بازجویان با جعل و تزویر در عنصر معنوی جرم و دست کاری درسیات علمی و اهداف من در راه اندازی و اداره سایت‌ها توسط عناصر تلقین نیات و اهداف بدو وعده آزادی تبرئه و یا با زور و اجبار و اکراه و شکنجه باعث تحریف و دستبرد در نیات بنده شدند.

اگر مرا به پزشکی قانونی اعزام کنید، گواهی پزشکی قانونی را برای اثبات صدق گفتارم ارائه می‌نمایم و بازجویان و مسئولان شکنجه گر در دادگاه حاضر شوند {…} ابراز کنند خودشان که شکنجه‌ها را مرتکب نشدند اگر انکار کردند و خدا دروغگوان را دوست ندارد آن‌ها ماه‌ها شبانه مرا به طور غیر قانونی از اوین تحویل گرفته و به شکنجه‌گاه مخفی سپاه به اسم رمز «شرکت» که در مکان مجهول قرار دارد و فرا قانونی عمل می‌کند با چشم بند و دست بند می‌بردند و به خاطر هدفشان که ایجاد انحراف و سوء استفاده}…} از پرونده بود شروع به گذاشتن من در کمد تنگ و تاریک با حیوانات موزی و سیاه چال و وان حمام (همراه با دست بند و پا بند) و کیسه‌های هوا خفه کننده و زد هوا و اکسیژن روی سر و روی من انداختند (دقیقا عین کیسه‌های مخصوص گوانتانامو و ابوغریب) و مرا شدیدا به چوب بسته و به حالات کاسه سر و به سمت پائین آویزان کردند با طناب و دستبند و شلاق و سیلی می‌زدند.

متناوباً تا غیر حقیقت و غیر واقع بود و خواست آن‌ها بود را بنویسم و امضا کنم و در مقابل دوربین همکاران سانسور چیشان (صدا و سیما) اعترافات بزرگ و دروغین بکنم (که به طور غیر قانونی در برنامه شوک برنامه ویژه سپاه شبکه یک و اخبار ۲۰: ۳۰ و سایت غیر قانونی گرداب متعلق به سپاه پخش و توزیع شد بدون اجازه از ما و دادگاه در حالی که من محکوم نیستم و متهم و اتهامات را که ساخته و پرداخته پرورده خودشان است را قبول ندارم و دادگاه هم حکمی نداده است مبنی بر اینکه من مجرمم!).

آن‌ها با نشان دادن چسب قطره‌ای بزرگ و تیزی و ضربه زدن به شکم و پهلو با پنجه بوکس و گذاشتن چاقو زیر گلویم و روی رگ دستم و تهدید به قتل و تجاوز جنسی چند نفره به من به زور هر چه می‌خواستند را تلقین می‌کردند وبا وعده و اجبار از من اعتراف غیر واقعی و کذب و امضا و اثر انگشت و نوار مصاحبهٔ ویدئویی جعلی بار‌ها گرفتند. اثبات مستند وقایع ذکر شده توسط گواهی و اعلام شکایت خودم و امضا و اثر انگشت شاهدان و متهمین دیگر هم بندی که خود نیز توسط آزار و اذیت این تیم بازجویی و شکنجه قرار گرفتند، صورت می‌پذیرد. بنده توان ارائه مشروح گزارش وقایع شکنجهٔ چند ساعته و چندین ماهه را دارم و بدین وسیله با اعلام گواهی عدم رعایت و اجرای قوانین اساسی، آ. د. ک. ب. ق حفظ حقوق شهروندی و آیین نامهٔ سازمان زندان‌ها (مواد آن مستندات موجود است) از قاضی تحقیق «قاسم‌زاده» بازپرس ویژهٔ امنیت و بازپرس همکار و دستور دهندهٔ شکنجه گران «محمد محمدی موسوی» و بازجویان شکنجه گر و سایر افراد و دخیل دیگر شکایت و تظلم خواهی می‌کنم و تمامی اعترافات و اثر انگشت ذیل آنان را فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می‌دانم و بر علیه افراد ذکر شده اعلام جرم می‌نمایم. نزد خدا و قانون خدا آن‌ها «دروغ واهی» دشنام و اتهام {…} و زنا و دزدی و جاسوسی و غیره به بنده نسبت دادند. به اختیار خودشان که باید توسط مراجع صالحه پیگیری شده و مجازات گردند و چون در پروندهٔ اینجانب دست برده شده است درخواست کار‌شناس رسمی دادگستری می‌کنم. گواهی می‌شود که تمام جرایم موضوع قانون «منع شکنجه» مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۱ توسط بازجویان و مسئولان قضایی روی من و شاهدان نیز اتفاق افتاده است:

۱. اینجانب سعید ملک‌پور فرزند حسین راجع به رفتار بازجو‌ها، شکنجه، حبس‌های طویل المدت انفرادی بدون ملاقات و تلفن، گرفتن اعتراف و اقرار تحت فشار روحی و روانی و طبق دیکتهٔ بازجویان و هم چنین تهدید خود و خانواده، ضرب و شتم، فحاشی و توهین که از مورخ ۱۳ مهرماه ۱۳۸۷ شروع و تا ۱۹/۱۱/۱۳۸۸ ادامه داشته حاضر به ادای شهادت در دادگاه محترم می‌باشم. با احترام سعید ملک‌پور ۲۴/۱۲/۱۳۸۸

۲. بنده شهروز وزیری فرزند مظاهر در خصوص شکنجهٔ روحی و روانی و جسمی و حبس طویل المدت انفرادی و توهین و فحش و ضرب و جرح توسط بازجویان سپاه و گرفتن اقرار زوری و دیکته شده و عدم تماس قانونی با خانواده و نداشتن وکیل از تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۷ تا ۱۹/۱۱/۱۳۸۸ حاضر به شهادت در دادگاه محترم می‌باشم. شهروز وزیری ۱۶/۱۲/۱۳۸۸

دربارهٔ موارد اتهامی از قبیل راه اندازی سایت‌های غیر دینی و غیره نکتهٔ مهم این است که در راستای قوانین و مجاری جریان آزاد اطلاعات در محیط اینترنت بنده اقدام به اختصاص فضا و دامنه به فعالان حقوق بشری، زندانیان سیاسی و دانشجویان دستگیر شده که زیر شکنجه بودند از قبیل احمد باطبی، فعالان حقوق زنان و وبلاگ‌های نظیر زهرا. اچ. بی. دات. کام و پناهنده‌های اجتماعی و سیاسی مقیم خارج از ایران نمودم و سایت آنان را مدیریت و پشتیبانی فنی و مالی می‌نمودم که خلاف قوانین الهی که متضمن رعایت حقوق بشر و افراد است نبوده است و هرآنچه را از نوشته و محتویات درون سایت‌های ایشان بود با مسئولیت خود ایشان است نه بنده و ایراد جرم براندازی نرم و جنگ سایبری به بنده که یک اتهام سیاسی است موجب می‌شود تا من الزاما با حضور هیات منصفه محاکمه شوم. اگر قوانین بخواهد برای اولین بار در مورد من اجرا شود من خودم هیچ تولید و تهیه‌ای نداشتم از آن اوایل ورود به اینترنت تا به حال هیچ نوشته و مطلبی از خود ارائه نکردم و فقط حمایت کنندهٔ سایت‌هایی بودم که ضد نظام و ضد انقلاب و ضد دین شناخته شده‌اند.

جزئیات اتهامات من چنین است:

مدیریت سایت احمد باطبی – ارتباط با گروهک‌های ضد انقلاب هم چون کومله و عامل فراری دادن احمد باطبی از مسببان ۱۸ تیر ۷۸ در نتیجهٔ این ارتباطات و شناخت، اخذ ماهیانه ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار از کنسولگری‌های آمریکا در راستای جنگ نرم علیه نظام مقدس ج. ا. ا، جاسوسی برای سی آی‌ای و منافقین و ارتباط مستقیم با منافقین تبلیغ استخدام کارمند برای سازمان در سایت‌های خود، ارتباط و همکاری و ساپورت مالی و خط دهی به سایت‌های علیرضا نوری‌زاده و سلطنت طلبان دیگر، سایت گویا نیوز و شرکت آمریکایی و ضد دین ایران گویا، ارائه پیشنهاد همکاری و ساپورت‌های فنی و مالی و تبلیغی گروه‌ها و سازمان‌ها و نشریات حقوق بشری از قبیل سازمان دیده‌بان حقوق بشر و نشریه لوموند فارسی و سایت تبلیغاتی علیه نظام mitras. org و غیره ادارهٔ شرکت‌های مختلف در آمریکا و بهره برداری از آن‌ها در راستای جنگ نرم علیه نظام ج. ا. ا و… این‌ها در حالیست که دارند بنده را با قانون سمعی و بصری (قانون صدا و سیما و سینما!) در دادگاه انقلاب! و قاضی که تخصصش رسیدگی به جرایم رایانه‌ای نیست! محاکمه می‌کنند و پیشاپیش با پرونده سازی‌ها و بزرگ نمایی‌های خود طبق آیهٔ ۳۳۰ سورهٔ مائده درخواست اعدام نیز کرده‌اند در کیفر خواست!!

بنده باید در دادگاه جرایم رایانه‌ای با قانون جرایم رایانه‌ای توسط قاضی جرایم رایانه‌ای و کار‌شناس فنی قوهٔ قضائیه محاکمه شوم و این حق من است.

بنده اعترافات زیر شکنجه و آزار خود را فاقد وجاهت قانونی و شرعی می‌دانم تماما و قصد خود را در ایجاد و ادارهٔ سایت‌ها در جهت مقاصد علمی اعلام می‌کنم بنده به علت رشتهٔ تحصیلی‌ام «مهندسی کامپیو‌تر» و احاطه‌ام به اینترنت اقدام به واکاوی، پژوهش و روان‌شناسی و تجارت در محیط سایبر نموده‌ام چنانکه بازجویان و بازپرس پرونده به علت بی‌سوادی و کارن‌شناسی دست گذاشته‌اند روی اقدامات سخیفی چون معرفی من به قاضی بی‌اطلاع پرونده به عنوان گیرنده و دریافت کنندهٔ ایمیل‌های خبری از سایت رادیو آمریکا و بی‌بی سی فارسی و نیویورک تایمز و عضویت در سایت بالا‌ترین و ایران پروکسی و تهیهٔ خبر برای بی‌بی سی و گویا نیوز و بالا‌ترین و ایرانیان دات کام و معرفی خوانندگان رپ هم چون خانم «آتش» برای اولین بار در رسانه‌هایی هم چون بی‌بی سی و برنامهٔ بهزاد بلور و ترویج فرهنگ موسیقی رپ از این طریق، و ادارهٔ چندین سایت خبری ضد نظام و خبرگزاری آنلاین و جاسوسی از سپاه و نیروگاه‌های انرژی هسته‌ای از طریق دریافت اختصاصی خبر و عکس و فیلم به طور محرمانه از افراد متخصص، مرتبط و منافق و ارائهٔ آن در سایت خبری خود و ترویج فرهنگ هالیوود و پشتیابی از پروژه‌های سیا و موساد در هالیوود از طریق سایت خبری انگلیسی- سینمایی خود و راه اندازی و اداره مخفیانهٔ ده‌ها پروکسی و فیل‌تر شکن در جهت تسهیل افراد مقیم ایران برای دسترسی به سایت‌های ضد انقلاب و رادیو‌های آنلاین بیگانه و ضربه زدن به سپاه از طرق انتشار و عکس‌های کشتار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شمال کشور ایران و تبلیغ علیه نظام اسلامی و انتشار متن‌های «آموزش برپایی تظاهرات بدون خشونت و راه پیمایی‌های آرام و نافرمانی مدنی» در اینترنت و تبلیغ سایت‌های افراد ضد انقلاب و ایران در سایت‌های خود و در اخبار سایت‌های خبری- تحلیلی خود و راه اندازی سایت‌های لینکستان سیاسی- خبری ضد نظام و ضد دین، حتی خریداری دو پیراهن و تی شرت با آرم سیمرغ و ایران و از سایت پسر مسعود بهنود ضد انقلاب فراری، آقای «بینا بهنود» که مقیم نیویورک است نیز همراه با موارد بالا برای من جرم تلقی شده است در حالیکه جرم انگاری چنین مواردی خلاف قوانین نص صحیح قرآن کریم است.

تمام کارهایی که کرده‌ام و سبب ایراد اتهام از جانب قوهٔ قضائیه شده است به من در جهت دفاع از حقوق اولیه و اساسی بشر و علم بوده است و با خرافات و ارتجاع مبارزه کرده‌ام (۱۴۹ ال عمران) و مدافعان حقوق بشر از من و اعمالم و نیتم حمایت می‌کنند. وقتی حقیقت را می‌فه‌مند پس دستگاه عدالت ج. ا. ا پروندهٔ مرا به سبب عقیده و طرز فکر و نوع فکر و نوع نگاهم سیاسی کرده‌اند و کارهایی روی من انجام داده‌اند که تماما جزء موارد نادر نقض حقوق بشر است. یعنی حتی آن‌ها از پاشیدن ادرار روی صورت بنده دریغ نکرده‌اند و اتهامات خود را به من نسبت دادند. چنین اتهاماتی که در اصل کوچک بودن هنگام بازجویی و دخالت کار‌شناسانهٔ سپاه به یکباره هزاران بار و به اندازهٔ ۹۹% کل جرمی که مرتکب شده‌ام بزرگ نمایی و پرونده سازی شده‌اند برای دادگاه اسلامی!! و اغراض سیاسی و شخصی و دست‌های پنهان و آشکار و قوانین جاهلانه و ناقص و وجود کار‌شناسان در امر بررسی و بازجویی و کار‌شناسی پرونده و اعتراف گیری‌های دروغین از من به ضرب و زور شکنجه و… باعث شده تا کار من بزرگ جلوه داده شود و دروغ‌های ساخته شده را واقعی جلوه داده و با تغییر در عنصر معنوی جرم به ریا، وارد پرونده‌ام کنند وکذب‌ها را بی‌دانشی مسئولان قضایی و ضابطان قضایی که فرق کامپیو‌تر و اینترنت را نمی‌دانند (واقعاً نمی‌دانند) و تعریف لغوی آن‌ها را نیز لااقل نمی‌دانند و نمی‌فه‌مند باعث خبط موضوع و درست درک نکردن آن شده است. مثلا در برگه‌های ابقاء و قرار و بازجویی از من ویا در قوانین «سمعی و بصری» مصوب مجلس شورای اسلامی و… حتی، چنین نوشته می‌شود که ایشان اقدام به راه اندازی و اداره سایت‌های کامپیوتری!!! می‌کند و بر علیه نظام که این یعنی راه اندازی و ادارهٔ کافی نت نه سایت‌های اینترنتی!! زیرا سایت اینترنتی در همه جا معنی کافی نت را می‌دهد و با سایت اینترنتی در وب‌گاه فرق می‌کند!! قابل ذکر است که اتهامات من در اروپا و امریکا و کانادا و اقیانوسیه نه تنها جرم و اتهام شمرده نمی‌شود بلکه جایزه و پاداش هم برای اداره کنند گان چنین سایت‌های اختصاص می‌یابد مانند جایزه‌های طراحی وب، وبلاگ نویسی، آزادی بیان، حقوق بشر و سلامت و پزشکی و روان پزشکی و غیره و اقدام من قانونی و شرعی بوده است طبق قوانین آن کشور‌ها و قوانین بین المللی و سازمان ملل متحد و قوانین الهی قرآن کریم. امیدوارم ریاست قوهٔ قضائیه که نگرانی خود را نسبت به پرونده سازی‌های کاذب همچون دیگر روسای قوهٔ قضائیه نشان داده‌اند و اظهار کرده‌اند: دادسرا‌ها نباید اجازهٔ پرونده سازی‌های خارج از دادسرا‌ها را به ضابطین قضایی بدهند. کار قضائی نیز رسیدگی به حق است. بنابراین نباید وظایف خود را به دستگاه‌های دیگر محول کند، اینکه قاضی اختیار کارهای قضائی را در دست این نیرو‌ها قرار دهد و آن‌ها نیز برگهٔ سفیدی در اختیار داشته باشند و شروع به پرونده سازی کنند، خلاف قانون است. امروز استنطاق و بازجویی‌ها به گونه‌ای است که برخی از مراجع اطلاعاتی و امنیتی افراد را دستگیر و آن را در بازداشتگاه‌های خصوصی خود مورد بازجویی قرار می‌دهند و آنگاه آن را به سازمان زندان‌ها ربط می‌دهند بازجویی کار قاضی است. اقراری که در حضور قاضی نباشد اقرار نیست و وجههٔ قانونی ندارد. کدام حقوقدان و متفکر اسلامی چنین بازجویی‌هایی که در برخی بازداشتگاه‌های خصوصی می‌شود را اقرار می‌داند؟! اقرار؛ مبانی خاص خود را دارد. اقرار فرد باید علیه خود باشد نه علیه دیگران بنده این مطالب را تحت تاثیر حقوق بشری که برخی کشور‌ها مدعی آن هستند نمی‌گویم. خود آن‌ها بزرگ‌ترین ظلم و نقض‌های حقوق بشری را مرتکب می‌شوند، ما داعیه دار علی هستیم و عدلی که او می‌گوید قاضی حق ندارد به یکی از دو طرف پرونده لبخند بزند و با طرف دیگر با اخم نگاه کند، علی این‌ها را ظلم شناخته است. باید اجازه داد که متهم از خود دفاع کند، قاضی نباید زود قضاوت کند و برآن مبنا مبادرت به صدور کیفر خواست کند، این خلاف قانون اساسی و اسلام است «(۱۴/۲/۱۳۸۶ به نقل از خبرگزاری‌ها)، (نقل از هاشمی شاهرودی، از هفته نامه» شهروند امروز «ویژه نوروز ۱۳۸۷)، رفع ظلم از من و بقیه کنند و صدای تظلم خواهی بشر را در بیدادگاه‌های ج. ا. ا بشنوند. حق پایدار است و آخرت پاینده‌تر است، آیا به تفکر در نمی‌آیید؟ الان هنوز که هنوز است هیچ وقت اجازهٔ ملاقات با وکیل و بررسی پرونده را به من نمی‌دهند در حضور وکلایم آقای ذوالقدر و امین شرعی حتی در داخل صحن دادگاه اجازهٔ حرف زدن و احوالپرسی نیز به من با وکیلم نمی‌دهند! این پرونده احتیاج به کار‌شناسی من از یک طرف و کار‌شناسان فنی قوهٔ قضائیه (متخصصین در جرایم رایانه‌ای و فناوری اطلاعات) از یک طرف دیگر دارد و بدون کار‌شناسی و نبودن اجازهٔ ملاقات با وکلایم این دادگاه و محاکمه فاقد وجاهت قانونی است و ظلم در حق متهم است. بار‌ها آنان سایت‌هایی که متعلق به دیگران است به من به کذب نسبت داده‌اند در حالیکه که بنده در تولید و تهیهٔ آن‌ها هیچ اختیار و دخالتی نداشته‌ام و در ویدئو‌های زیر شکنجه وادارم کرده‌اند تا باطبی را جاسوس اسرائیل بنامم و حسین درخشان را جاسوس وزارت اطلاعات ایران و سیا! به خاطر دریافت عکس‌های تمسخر رهبر و سران نظام وامامان شیعه در ایمیلم به اجبار و اتفاقی اتهامات توهین به امامان و توهین به رهبری و تشویش اذهان عمومی در بارجویی‌ها به من بستند در حالیکه دریافت آن ایمیل‌ها به اختیار خودم نبوده است به خاطر آگهی‌های گوگل و استراتژیست گوگل بودن و دریافت پول از آن موسسهٔ عظیم فناوری جستجو، اتهام تحصیل مال نا‌مشروع به بنده زده‌اند!! در حالی که چنین مواردی خنده دار است و آن‌ها فعالیت غیر قانونی ندارند و موسسه‌ای تجاری‌اند. شدیدا اسرار دارند که من عضو منافقین هستم و در شاخهٔ فرهنگی آنان فعالیت می‌کنم و اتهام بزرگم به کذب همین است! در حالی که هیچ ارتباطی با آن‌ها نداشته‌ام و هیچ یک از آن‌ها را ملاقات نکرده‌ام و‌شناختی ندارم از آنان! آیا این اغراض نیست؟!

به یک برادرم که شبانه او را مثل من از خانه‌اش ربوده و دزدیده بودند بدون نشان دادن حکم قضایی و غیره و به اوین منتقل کرده بودند، اتهام کذب تبلیغ علیه نظام زده‌اند در حالی که ایشان فعالیتی نداشته است و روحش هم خبردار نیست و از اینترنت و کامپیو‌تر هم چیزی نمی‌داند! برادر دیگرم نیز که در ترکیه به سازمان ملل پناهنده است و هیچ یار و یاوری ندارد و آواره‌اش کرده‌اند به اتهام اداره سایت‌های ضد دینی و ضد نظام و تبلیغ علیه نظام فشار آورده‌اند تا وبلاگش را تعطیل کند و تهدیدش کرده‌اند که او را به قتل می‌رسانند و اگر پایش به ایران برسد و یا دیپورتش کنند زیر شکنجه او را می‌کشند.

آن‌ها را ترسانده‌اند شدیدا و گفته‌اند به آن‌ها که تحت تعقیب سپاه هستند و تلفن‌هایشان در حال شنود است و حق فعالیت وبی ندارند. طبعا برای فشار بر من به آن‌ها نیز فشار آورده‌اند و می‌آورند غافل از اینکه من فقط در حال انجام رسالت خویش بودم و هستم در حق ابنا بشر و مرا از شما ترس و گریزی نیست تا زمانی که هر دو تسلیم حق شویم و یا داوری را به روز» بازپرس «(قیامت) واگذار کنیم.

جز این نیست که خداوند بهترین داور است. دادستان و قاضی صلواتی از شکنجه‌های سپاه و بازجویان با خبرند در اوین ولی نه تنها آن‌ها را انکار می‌کنند بلکه مرا که می‌گویم ۶۰ سال است که در اوین شکنجه می‌کنند و آدم می‌کشند و به زندانیان سیاسی آزار می‌رسانند را دیوانه می‌خوانند زیرا گوش‌هایشان به حقیقت باز نیست و اینگونه خدا به دل‌ها و گوش‌های آنان مهر می‌زند.

بعد از دکتر احمد باطبی، عکاس، وکیل و اینک مدیر سایت او هم به زندان افتاده‌اند و مردمانی سعی در خراب کردن آنان در اذهان دارند که خود خرابی برای مملکت و بشریت به بار آورده‌اند و اهل اصلاح نیستند.

همه این‌ها در حالی است که من نفر و رتبه سوم مسابقات احکام در کشورم و قرآن کریم را به زبان انگلیسی در اینترنت و آمریکای شمالی چاپ و انتشار دادم و بازجو‌ها برای این مورد هم پاپوش مضحکی دوختند به خیال خودشان و آن قرآن را قران سنی‌ها دانسته‌اند!! در حالی که قرآن کریم یکی است و هیچ تغییری در آن قابل لحاظ نیست نه از طرف شیعیان (که تفسیر‌های خود را در ترجمه قرآن وارد نموده‌اند) و چه از طرف سنی‌ها و افراد دیگر. (که قرآن باید بدون تفسیر به رای باشد)

مطابق قوانین ذیل از کار‌شناسان و بازجویان و بازپرس و قاضی پرونده و سپاه (پدافند سایبری) اعلام شکایت و تظلم خواهی به عنوان شاکی ستم دیده می‌نمایم و از دادسرای محترم نظامی تهران و از دادسرای انتظامی قضات توقع رسیدگی به شکایت قانونی بنده و رفع ظلم و آثار ظلم می‌نمایم و در مقام احقاق حق خواستار توجه به مواد شمرده شده مستند و مستدل ذکر شده زیر هستم:

ماده‌های ۱۲۴، ۱۴۱، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۵۱، ۱۵۳، ۲۷۱، ۲۷۷، ۴۴۶، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۷۰، ۵۷۴، ۵۷۶، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۷، ۵۹۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۷، ۶۲۸، ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی.

ماده‌های ۲۰، ۲۳، ۳۳، ۳۴، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۱۶۹، ۱۷۳و ۲۰۲ قانون اساسی ج. ا. ا

ماده‌های ((تبصره ماده ۵۹))، ۳۹، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۹۰، ۱۹۶، ۲۰۵ و ۲۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری

و قانون حفظ حقوق متهمین، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، آئین نامه سازمان زندان‌ها، میثاق‌های بین المللی و ملی و قانون منع شکنجه و قانون آئین دادرسی کیفری بین المللی به همراه ماده‌های ذکر شده فوق هیچ یک روی من انجام نگرفت و انجام نگرفت و رعایت نشد و هم چنان افراد خود سر سپاه و قوه قضائیه و دخالت‌های بی‌جا و ظالمانه وزارت اطلاعات که بنده خود شاهد عینی‌اش بوده‌ام و به تجربه در نقض حقوق بشر و متهمین پیوسته دخیلند و این غده‌های سرطانی همچنان دارند به کار خویش تحت حمایت‌های دولت و مجلس و قوه قضائیه ادامه می‌دهند و از هیچ چیز حتی خدا ابایی ندارند و من آن‌ها را ارشاد کرده و به ترس از خدا فرا می‌خوانم و روزی را به یاد می‌آورم که طومار ظلم و تعدی بر چیده شود در آینده. پس آیا گوش شنوایی هست؟

من از روزی ترساند متان که قوانین خدا که روی زمین گذاشته شده است به درستی و با عدالت کامل به طور تام و فرا گیر روی همه اجرا شود در زمین. پس منتظر چنین روزی باشید که من هم با شما از منتظران (اوامر الهی). نیاز به یادآوری ست که با این وضع روحی و روانی و جسمی بنده بعد از حبس‌های انفرادی طویل المدت و شکنجه‌های گوناگون، هنوز حتی یک روز هم مرخصی نداشته‌ام و تبدیل قرار صورت نگرفته است و هنوز از پائین تا بالا روی ادعاهای دروغین خود اصرار می‌ورزند.

وحید اصغری / نوزدهم اسفند ۸۸

 ***************

[۱] مضلین یک لغت عربی به معنای گمراه شدگان یا منحرف شدگان است و مرکز جرائم سازمان یافته سپاه این عنوان را برای پروژه ای که در آن چندین نفر به عنوان راه اندازی و مشارکت در تولید محتوای وب سایتهای پورنو دستگیر شدند برگزیده است.

یعنی گمراه کتتدکان مُلِّین با ضم میم و تشدید روی ل مکسور (أسم فاعل) وبا فک إدغام مضللین (أسم مفعول) گمراه شوندگان یا گمراه شدگان

[۲]  نامه خانواده سعید ملکپور زندانی محکوم به اعدام، ۱۵ آذر ۱۳۹۰، کتابخانه حقوق بشر و دموکراسی، بنیاد برومند، قابل دسترسی در این نشانی اینترنتی:

http://www.iranrights.org/farsi/document-1925.php

 [۳] اطلاعیه شماره یک، ۲۸ اسفند ۱۳۸۷، مرکز بررسی جرائم سازمان یافته، قابل دسترسی در این نشانی اینترنتی:

http://www.gerdab.ir/fa/news/160/ اطلاعیه-شماره-یک

[۴]  فیلم مذکور در سایت یوتیوب به این نشانی قابل دسترسی است:

http://www.youtube.com/watch?v=0MzJxyOxxD0&feature=related

[۵] همان

[۶] متن کامل این نامه در ضمائم این گزارش آمده است.

[۷] منظور تجاوز جنسی با استفاده از بطری است.

[۸] اشاره به یکی از بازداشتگاههای مخفی سپاه پاسداران که در مکانی نامعلوم خارج از محوطه زندان اوین قرار دارد.

[۹] اینکه آیا نام و نام خانوادگی وی مستعار است یا واقعی هنوز برای ما مشخص نشده است.

[۱۰] http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/10/101024_u04_malekpour_eftekhari.shtml

[۱۱] http://www.tahavolesabz.net/item/8680

[۱۲] http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/06/110605_l17_saeed_malekpour_verdict.shtml

[۱۳] پروژه قتل دولتی به دست تیم پدافند سایبری سپاه پاسداران، شادی صدر، ۱۸ ژانویه ۲۰۱۲، در این نشانی اینترنتی:

https://shadisadr.wordpress.com/2012/01/18/sepa/

[۱۴] ارسال پرونده سعید ملک‌پور زندانی محکوم به اعدام به اجرای احکام، ۲۷ بهمن ۱۳۹۰، خانه حقوق بشر ایران، در این نشانی اینترنتی:

http://www.rahana.org/archives/48029

[۱۵] برای مثال نگاه کنید به بیانیه های سازمان عفو بین الملل و جامعه بین المللی دفاع از حقوق بشر، قابل دسترسی در نشانی های اینترنتی زیر:

http://amnesty.org/en/library/asset/MDE13/015/2011/en/5ed2d8d2-a857-4fdd-a707-267bbac6c80f/mde130152011en.pdf

http://www.amnesty.org/zh-hant/node/29052

http://www.fidh.org/آغاز-سال۲۰۱۲-با-یک

[۱۶] از شکواییه وحید اصغری که متن کامل آن در انتهای این گزارش آمده است.

[۱۷] شهادت کتبی احمد اصغری، عدالت برای ایران

[۱۸] اطلاعیه شماره یک، ۲۸ اسفند ۱۳۸۷، مرکز بررسی جرائم سازمان یافته، قابل دسترسی در این نشانی اینترنتی:

http://www.gerdab.ir/fa/news/160/ اطلاعیه-شماره-یک

[۱۹] شبکه مضلین یک، گرداب، ۲۲ فروردین ۱۳۸۸، در این نشانی اینترنتی:

http://www.gerdab.ir/fa/news/73/ شبکه-مضلین-یک

[۲۰] متن کامل این نامه ضمیمه این گزارش است.

[۲۱] منظور، نشان دادن لوله یک نوع چسب قطره ای است که سر باریکی دارد و برای تهدید به تجاوز به کار برده شده است.

[۲۲] شهادت کتبی احمد اصغری، عدالت برای ایران

[۲۳] http://hra-news.org/1389-01-27-05-27-21/11216-1.html

[۲۴] اطلاعیه شماره یک، ۲۸ اسفند ۱۳۸۷، مرکز بررسی جرائم سازمان یافته، قابل دسترسی در این نشانی اینترنتی:

http://www.gerdab.ir/fa/news/160/ اطلاعیه-شماره-یک

[۲۵] شبکه مضلین سه، گرداب، ۲۲ فروردین ۱۳۸۸، در این نشانی اینترنتی:

http://www.gerdab.ir/fa/news/227/ شبکه-مضلین-سه

[۲۶] رجوع شود به بخشهای مربوط به سعید ملک پور و وحید اصغری. همچنین شهروز وزیری یکی دیگر از متهمان چنین شهادت می دهد: ” نده شهروز وزیری فرزند مظاهر در خصوص شکنجه ی روحی و روانی و جسمی و حبس طویل المدت انفرادی و توهین و فحش و ضرب و جرح توسط بازجویان سپاه و گرفتن اقرار زوری و دیکته شده و عدم تماس قانونی با خانواده و نداشتن وکیل از تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۷ تا ۱۹/۱۱/۱۳۸۸ حاضر به شهادت در دادگاه محترم می باشم. شهروز وزیری ۱۶/۱۲/۱۳۸۸″

[۲۷]  نامه ای دیگر از سعید ملک پور و وحید اصغری، وب سایت “حمایت از مدیران دستگیر شده سایت ها”، ۱۸/۰۴/۲۰۱۰، قابل دسترسی در این نشانی اینترنتی:

http://we-are-people.blogspot.com/2010/04/blog-post.html

[۲۸]  این فیلم در نشانی زیر در سایت یوتیوب قابل دیدن است:

http://www.youtube.com/watch?v=0MzJxyOxxD0&feature=related

[۲۹] همان

[۳۰] Revolution Guard Cyber Defense Command (RCDC)

[۳۱] معرفی مرکز بررسی جرائم سازمان یافته، سایت گرداب، در این نشانی:

http://www.gerdab.ir/fa/content/3

[۳۲] نشانی ۹۰سایت مستهجن منهدم شده، تابناک، ۱۸ فروردین ۱۳۸۸، در این نشانی:

http://www.tabnak.ir/fa/news/42603/نشانی-۹۰سایت-مستهجن-منهدم-شده

[۳۳] اطلاعیه شماره یک، ۲۸ اسفند ۱۳۸۷، مرکز بررسی جرائم سازمان یافته، قابل دسترسی در این نشانی اینترنتی:

http://www.gerdab.ir/fa/news/160/ اطلاعیه-شماره-یک

[۳۴] برای اطلاع درباره جزییات شکنجه ها، مراجعه شود به متن نامه های سعید ملک پور، وحید اصغری و شهروز وزیری در ضمائم این گزارش

[۳۵] متن کامل نامه سعید ملک پور در ضمائم این گزارش آمده است.

[۳۶] متن کامل نامه وحید اصغری در ضمائم این گزارش آمده است.

[۳۷]  بیانیه مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سپاه: حکم اعدام مدیر بزرگ‌ترین شبکه مستهجن فارسی‌زبان تایید شد، گرداب، ۹ بهمن ۱۳۹۰، در این نشانی اینترنتی:

http://www.gerdab.ir/fa/news/9369/ حکم-اعدام-مدیر-بزرگ‌ترین-شبکه-ضد-دین-و-مستهجن-فارسی‌زبان-تایید-شد

[۳۸] همان

[۳۹]  درخواست نجات‌یافتگان: زودتر ملک‌پور را اعدام کنید!، گرداب، ۱۲ بهمن ۱۳۹۰، در این نشانی اینترنتی:

http://www.gerdab.ir/fa/news/9428درخواست-نجات%۲۰یافتگان-زودتر-ملک%۲۰پور-را-اعدام-کنید/

[۴۰] http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090706_rs_ir88_gerdab_photos.shtml

[۴۱] http://rajaab.blogfa.com/post/64

[۴۲] طرح فتنه عمیق، گرداب، در این نشانی اینترنتی:

http://www.gerdab.ir/fa/fetne

[۴۳] نام و مشخصات شاهد به دلایل امنیتی نزد ما محفوظ است.

[۴۴] نامه پدر حسین رونقی به دادستان تهران در مورد وضعیت وخیم وی در زندان، خانه حقوق بشر ایران، ۵ شهریور ۱۳۹۰، در این نشانی اینترنتی:

http://www.rahana.org/archives/43671

[۴۵]نامه‌ی حسین رونقی ملکی در مورد شرایط بد زندان و فشار نهادهای غیرقانونی بر زندانیان، خانه حقوق بشر ایران، ۲۵ مرداد ۱۳۹۰، در این نشانی اینترنتی:

http://www.rahana.org/archives/43317

[۴۶] شهادت وحید احمد فخرالدین، عدالت برای ایران

[۴۷] همان

[۴۸]  نشانی این صفحه در سایت گرداب:

http://www.gerdab.ir/fa/pages/report.php

[۴۹]  مدیر مرکز مبارزه با جرائم سازمان‎یافته سپاه: تمام قد ایستاده‌ایم، گرداب، ا۹ ابان ۱۳۸۹، در این نشانی اینترنتی:

http://www.gerdab.ir/fa/news/2826/‎یافته-سپاه-تمام-قد-ایستاده‌ایممدیر-مرکز-مبارزه-با-جرائم-سازمان

[۵۰]  این برنامه تلویزیونی در  سایت یوتیوب قابل دیدن است:

http://www.youtube.com/watch?v=r_8Esx3vyBw&feature=related

و

تشریح عملیات انهدام شبکه پیچیده جاسوسان سایبری، سایت گرداب، ۲۴ اسفند ۱۳۸۸، در این نشانی اینترنی:

http://www.gerdab.ir/fa/news/641/تشریح-عملیات-انهدام-شبکه-پیچیده-جاسوسان-سایبری

[۵۱]  مدیر مرکز مبارزه با جرائم سازمان‎یافته سپاه: تمام قد ایستاده‌ایم، گرداب، ا۹ ابان ۱۳۸۹، در این نشانی اینترنتی:

http://www.gerdab.ir/fa/news/2826/‎یافته-سپاه-تمام-قد-ایستاده‌ایممدیر-مرکز-مبارزه-با-جرائم-سازمان

[۵۲] همان

[۵۳]  طرح فتنه عمیق، گرداب، در این نشانی اینترنتی:

http://www.gerdab.ir/fa/fetne

[۵۴] همان

[۵۵] مستند شوک، قابل دسترسی در یوتیوب در این نشانی:

http://www.youtube.com/watch?v=meNAp1qxEpA&feature=related

[۵۶] نام و مشخصات این شاهد به دلایل امنیتی نزد عدالت برای ایران محفوظ مانده است.

[۵۷] متن کامل نامه وحید اصغری در ضمائم این گزارش آمده است.

[۵۸] متن کامل نامه سعید ملک پور در ضمائم این گزارش آمده است.

[۵۹] مستند شوک، قابل دسترسی در این نشانی اینترنتی:

http://www.youtube.com/watch?v=0MzJxyOxxD0&feature=related

[۶۰] اسامی پنج تن از این هفت نفر مشخص و به شرح زیر است: احمد رضا هاشم پور، سعید ملک پور، وحید اصغری،  و در مقدمه گزارش آمده است اما اسامی دو نفر دیگر علیرغم تلاش فراوان، همچنان برما پوشیده است.

[۶۱]  هشدار دادسرا به کاربران سایت‏های مستهجن، تابناک، ۳۰ فروردین ۱۳۸۸، در این نشانی اینترنتی:

http://www.tabnak.ir/pages/?cid=44192

[۶۲]   همان

[۶۳] متن کامل این شکواییه ضمیمه گزارش است.

[۶۴] متن کامل این مصوبه در وب سایت پلیس سایبری در این نشانی در دسترس است:

http://www.cyberpolice.ir/page/2551

[۶۵]  دور تازه ای از کنترل و نظارت بر سایتها و شبکه های اینترنتی، جرس، ۱۴ آبان ۱۳۸۹، در این نشانی اینترنتی:

http://www.rahesabz.net/story/26724/

[۶۶] ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی – هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا” نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تایک سال حبس وتا ( ۷۴ ) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد .

[۶۷] بخشی از نامه سعید ملک پور که متن کامل آن در ضمائم این گزارش آمده است.

[۶۸] این صفحه در نشانی زیر قابل دسترسی است:

http://www.gerdab.ir/fa/news/157

[۶۹] متن کامل این نامه در انتهای گزارش آمده است.

[۷۰] نام و مشخصات این شاهد نزد عدالت برای ایران محفوظ است.

[۷۱] رک شکواییه وحید اصغری، انتهای همین گزارش

[۷۲] نام و مشخصات این شاهد به دلایل امنیتی نزد عدالت برای ایران محفوظ است.

[۷۳] جوان ۲۵ ساله زیر شکنجه دچار جنون شد، فرشته قاضی، ۶ بهمن ۱۳۹۰، روزآنلاین، در این نشانی اینترنتی:

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/25-22.html

[۷۴]  تجویز داروهای روانگردان برای زندانی محکوم به اعدام وحید اصغری، زندانی سیاسی حسین اصغری و سایر زندانیان در زندان اوین، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ۱۹ بهمن ۱۳۹۰، در این نشانی اینترنتی:

http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/1000000037.html

[۷۵]  تأیید حکم اعدام سعید ملک‌پور در دیوان عالی بدون اطلاع قضات دیوان عالی، خانه حقوق بشر ایران، ۲۶ دی ۱۳۹۰، در این نشانی اینترنتی:

http://www.rahana.org/archives/47331

[۷۶] نامه تظلم خواهی‌ همسر سعید ملک پور(متهم محکوم به اعدام) به لاریجانی، تحول سبز، ۲ ابان ۱۳۸۹، در این نشانی اینترنتی:

http://www.tahavolesabz.net/item/8680

[۷۷] با وجود اینکه شکواییه، ایرادات متعدد ویرایشی دارد، جهت حفظ امانت، متن آن بدون هیچ اصلاح یا ویرایشی نقل شده است.

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram