هفت سال گذشت… موارد نقض حقوق بشر در پرونده زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد

زینب جلالیان بزرگ

نسخه پی‌دی‌اف این گزارش را اینجا بخوانید

زینب جلالیان، فعال سیاسی کرد، تنها زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد در ایران است. او طی هفت سالی که از بازداشتش می‌گذرد بارها در معرض نقض حقوق بشر قرار گرفته٬‌شکنجه شده و  همچنان در زندان خوی، از امکانات اولیه‌ای که باید در اختیار  هر زندانی قرار بگیرد، محروم است.

 زینب جلالیان سال ۱۳۸۶ در جاده کرمانشاه بازداشت شد و به اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) و « اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران»  به اعدام محکوم شد. این حکم در سال ۱۳۹۰ به حبس ابد کاهش یافت. با وجود اینکه این زندانی در حال گذراندن دوران محکومیتش است٬ خدمات درمانی لازم برای معالجه بیماری‌هایی که در سال‌های حبس و براثر شکنجه به آنها مبتلا شده٬‌به او داده نمی‌شود و اعطای مرخصی به او مشروط به انجام اعترافات تلویزیونی شده است.

 زینب جلالیان به دلیل ابتلا به بیماری ناخونک چشم در معرض از دست‌دادن بینایی‌اش است. او  همچنین طی سال‌های بازداشت به عفونت شدید روده و خونریزی داخلی مبتلا شده و نیاز به درمان فوری و تخصصی دارد. با وجود اعلام آمادگی خانواده زینب برای تقبل هزینه درمان او، ماموران امنیتی تا کنون با انتقالش به خارج از زندان برای درمان موافقت نکرده‌اند.

تحقیقات عدالت برای ایران که بر پایه مستندات، شواهد و مدارک غیرقابل انکار است٬ نشان‌ می‌دهد زینب جلالیان طی یک محاکمه غیرمنصفانه به حبس ابد محکوم شده و  پس از بازداشت و در روند دادرسی بارها به شدت شکنجه شده است. کوبیدن سر به دیوار به نحوی که موجب شکستگی پیشانی و تورم چشم‌ها شد، زدن کابل به کف پا، بازجویی با چشم‌بند و دست‌بند و پابند، در حالی که دست‌ها و پاهای وی به هم زنجیر شده بود و تهدید به تجاوز بخشی از این شکنجه‌ها است.zeinab1

گذراندن حبس در سلولی کوچک و شلوغ، الزام به رعایت حجاب کامل اسلامی در داخل بند زنان، محدودیت در استفاده از توالت و هواخوری،‌ بازرسی مداوم لوازم شخصی و توقیف و تخریب آنها و همچنین کنترل مکالمات و ارتباط با خانواده و سایر زندانیان از جمله فشارهایی بود که او در طی این‌سال‌ها متحمل شد.

سازمان بین المللی «جبران» (Redress)، به همراه «عدالت برای ایران» هم‌زمان با روز جهانی زن و هفتمین سالگرد بازداشت زینب جلالیان، تنها زندانی سیاسی زن محکوم به حبس ابد در ایران، با ثبت شکایتی در گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل، ‌خواهان صدور رای درباره تعارض بازداشت و حبس این فعال کرد با حقوق‌بین الملل شده‌اند.

کارگروه بازداشت خودسرانه به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل٬ بررسی شکایت‌های رسیده درباره بازداشت‌های ناقض استاندارهای جهانی حقوق‌بشری  را بر عهده‌ دارد. پنج کارشناس مستقل این نهاد پس از تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه، ‌نظر خود را به دولت‌ها اعلام کرده و خواهان پاسخگویی آنها می‌شوند.

عدالت برای ایران، ‌هم‌زمان با ثبت این شکایت حقوقی،‌ در گزارشی که پیش رو دارید، موارد نقض حقوق بشر در پرونده زینب جلالیان را بررسی کرده است. تحقیقات عدالت برای ایران درباره سیر حقوقی این پرونده و انطباق آن با تعهدات بین‌‌المللی جمهوری اسلامی، نشان می‌دهد که در روند بازداشت، بازجویی و محاکمه زینب جلالیان، موارد متعدد نقض جدی حقوق بشر رخ داده است.

اطلاعات منتشر شده در این گزارش بر مبنای بررسی دقیق احکام صادره، شهادت‌های‌ اخذ شده از دنیز جلالیان، ‌خواهر زینب جلالیان،‌ نامه زینب جلالیان پس از صدور حکم اعدام، اطلاعات به دست‌آمده از سوی وکلای زینب، گفت‌وگو با ربین رحمانی، سامان رسول‌پور از فعالان کردی که هم‌زمان با زینب در زندان بوده‌اند یا در جریان سیروقایع پرونده او قرار دارند و افراد دیگری که اسامی شان‌به دلایل امنیتی نزد عدالت برای ایران محفوظ است و همچنین مطالب منتشر شده در رسانه‌ها جمع‌آوری شده است.

 این نخستین باری است که یک گزارش تفصیلی درباره پرونده زینب جلالیان به زبان فارسی منتشر می‌شود. در این گزارش سعی شده تناقض‌ها و اطلاعات نادرست یا نادقیقی که در رسانه‌های مختلف در طول هفت سال گذشته درباره زینب جلالیان انتشار یافته، تصحیح، تدقیق و تنقیح شود.

 اطلاعات منتشر شده در این گزارش بر مبنای بررسی دقیق احکام صادره، شهادت‌های‌ اخذ شده از دنیز جلالیان، ‌خواهر زینب جلالیان،‌ نامه زینب جلالیان پس از صدور حکم اعدام، اطلاعات به دست‌آمده از سوی وکلای زینب، گفت‌وگو با ربین رحمانی، سامان رسول‌پور از فعالان کردی که هم‌زمان با زینب در زندان بوده‌اند یا در جریان سیروقایع پرونده او قرار دارند و افراد دیگری که اسامی شان‌به دلایل امنیتی نزد عدالت برای ایران محفوظ است و همچنین مطالب منتشر شده در رسانه‌ها جمع‌آوری شده است.

زینب جلالیان کیست؟

 زینب جلالیان،  فعال سیاسی کرد متولد سال [۱]۱۳۶۱ در روستای دیم قشلاق از توابع شهرستان ماکو واقع در آذربایجان غربی است.او که به دلیل شرایط حاکم بر فرهنگی- اجتماعی حاکم بر روستای محل زندگی‌اش و نبود امکانات لازم از ادامه تحصیل محروم شده بود، سال ۱۳۷۹ به همراه  دنیز جلالیان، خواهرش به کردستان عراق رفت تا بتواند درس بخواند و به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بپردازد.

زینب در کردستان عراق به عنوان یکی از هواداران حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) به فعالیت‌های اجتماعی در حوزه زنان پرداخت. او طی این دوران هیچ‌گونه ارتباط دیگری با این حزب نداشت. پس از تاسیس حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) در سال ۱۳۸۳ زینب جذب این گروه شد و تلاش داشت در قالب همکاری با پژاک برای بهبود وضعیت زنان کرد کمک کند. عمده فعالیت‌های او در زمینه آموزش و مددکاری بود و در طول مدت زمان حضورش در پژاک هیچ‌گونه فعالیت نظامی و مسلحانه نداشت.[۲] زینب جلالیان به یکی از هم بندانش گفته است که هنگام بازداشتش در ایران نیز هیچ سلاحی به همراه نداشته و «هرگز مسلح» نبوده است.[۳]

یکی از فعالان زنان در کامیاران می‌گوید: «زینب چند سال پیش از دستگیری‌اش، در روز جهانی زن(۸ مارس- ۱۷ اسفند) به دبیرستان بنت‌الهدی در کامیاران رفته بود و با هدیه گل به دختران دانش‌آموز برای آنها درباره تاریخ این روز و حقوق زن  صحبت کرده بود. یکی از معلمان این دبیرستان با دیدن شور و هیجان زینب او را برای حضور و سخنرانی در مدرسه دعوت کرد و زینب نیز این دعوت را پذیرفته بوده است.»

ربین رحمانی، فعال حقوق بشر کرد می گوید که زینب پیش از بازداشت طی سفرهایی که به ایران داشت در حوزه حقوق زنان کرد فعالیت می‌کرد. او به نقل از یکی از فعالان زنان در کامیاران می‌گوید: «زینب چند سال پیش از دستگیری‌اش، در روز جهانی زن(۸ مارس- ۱۷ اسفند) به دبیرستان بنت‌الهدی در کامیاران رفته بود و با هدیه گل به دختران دانش‌آموز برای آنها درباره تاریخ این روز و حقوق زن  صحبت کرده بود. یکی از معلمان این دبیرستان با دیدن شور و هیجان زینب او را برای حضور و سخنرانی در مدرسه دعوت کرد و زینب نیز این دعوت را پذیرفته بوده است.»[۴]

Zeinab_jalalian

 زینب جلالیان ۲۰ اسفند  ۱۳۸۶ در جاده کرمانشاه به سنندج از سوی نیروهای امنیتی اداره اطلاعات  کرمانشاه بازداشت شد.  قاضی مرادی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه در ۱۳ آذر ۱۳۸۷ او را به  اتهام «اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران، عضویت در پژاک، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و تجهیزات نظامی و  فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد.[۵] این حکم در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ از سوی قاضی علی‌محمد روشنی، رئیس شعبه چهار دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه تایید شد.[۶]

 زینب جلالیان و وکلای او طی سال‌های گذشته بارها تقاضای انتقالش به زندان ماکو که در نزدیکی روستای  محل اقامت خانواده زینب را مطرح کرده بودند، اما ماموران امنیتی  آذر ۱۳۹۳ زینب را از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به زندان خوی دراستان آذربایجان غربی منتقل کردند. شهر خوی بیش از سه ساعت با روستای محل اقامت خانواده زینب جلالیان فاصله دارد و رفت و آمد به زندان همچنان برای پدر و مادر کهنسال زینب امری طاقت‌فرسا است. در آذر ماه ۱۳۹۰ در حالیکه وکلای پرونده در حال تلاش برای  اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور بودند، به زینب و وکلای او اطلاع داده شد که حکم اعدام با «عفو» به حبس ابد کاهش یافته است.[۷]

موارد نقض حقوق بشر در پرونده زینب جلالیان

تحقیقات عدالت برای ایران درباره پرونده زینب جلالیان نشان می دهد که در روند بازداشت، بازجویی، دادرسی و محاکمه و اجرای حکم این زندانی سیاسی حقوق بشر او به کرات نقض شده است.بر اساس این تحقیقات برخوردهای صورت گرفته با این زندانی سیاسی در منافات با قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران و تعهدات بین‌المللی این کشور قرار دارد.

نقض اصل منع بازداشت خودسرانه و دستگیری بدون ارائه حکم، نقض حق دسترسی به مشاوره حقوقی و ملاقات با وکیل، نقض اصل ممنوعیت شکنجه، ممانعت از تماس و ملاقات با خانواده، نقض حقوق زندانی برای دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و نقض اصول دادرسی منصفانه از جمله موارد دیگر نقض حقوق بشر در این پرونده است.

نقض اصل منع بازداشت خودسرانه: دستگیری بدون ارائه حکم

زینب جلالیان۲۰ اسفند ۱۳۸۶در اتوبوسی در مسیر کرمانشاه به سنندج، درایستگاه بازرسی قازانچی، حوالی شهر کامیاران، توسط سه یا چهار نفر مأمور لباس شخصی مسلح دستگیر شد. طبق گفته یکی از مسافران همان اتوبوس[۸] که شاهد دستگیر شدن زینب بوده، به محض توقف در ایستگاه بازرسی چند مرد مسلح اتوبوس آنها را محاصره و با تهدید اسلحه همه مسافران را از اتوبوس  پیاده کردند. ماموران مسلح سپس زینب را با فریاد و ضرب و شتم  از اتوبوس خارج کرده و پس از بستن دست و پایش او را داخل صندوق عقب یک پژو سیاه‌رنگ انداخته و با خود برده‌اند. [۹]

ماده ۹ میثاق حقوق مدنی-سیاسی:هر کس‌ حق‌ آزادی‌ و امنیت‌ شخصی‌ دارد. هیچ‌‌کس‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ دستگیر یا بازداشت کرد.هر کس‌ دستگیر می‌شود باید در موقع‌ دستگیر شدن‌ از علل‌آن‌ مطلع‌ شود و در اسرع‌ وقت‌ اخطاریه‌ای‌ دائر به هر گونه‌ اتهامی که‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ می‌شود٬ دریافت‌ دارد

ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر :هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد

اصل ۳۲ قانون اساسی ایران:هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود

ماده ۶ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد

زینب بلافاصله پس از دستگیری به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر کرمانشاه، مشهور به بازداشتگاه میدان نفت منتقل و پس از چند هفته به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه فرستاده شد. این زندانی سیاسی پس از دستگیری از جزئیات اتهاماتی که بعدها در دادگاه بر علیه او عنوان شد بی‌ اطلاع بود و تنها پس از حاضر شدن در مقابل قاضی مرادی در شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه، در آذرماه ۱۳۸۷، از اتهاماتش مطلع شد.[۱۰] پس از انتقال به کانون اصلاح و تربیت نیز ماموران وزارت اطلاعات مرتبا به کانون آمده و زینب را بدون هیچ توضیحی برای چند روز به بازداشتگاه میدان نفت وزارت اطلاعات می‌برده‌اند.

اسفندماه ۱۳۸۸ زینب به صورت ناگهانی از بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل شد.آن زمان دلایل این انتقال برای هیچ کس روشن نبود و با خانواده و وکیل زینب نیز در میان گذاشته نشده بود. [۱۱]زینب به مدت پنج ماه در بند ۲۰۹ زندانی بود و هم‌زمانی این انتقال با اعدام چهار زندانی کرد متهم به همکاری با پژاک در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹در زندان اوین،‌موجب نگرانی خانواده او شده بود.[۱۲] در حوالی مرداد ماه ۱۳۸۹ زینب از زندان اوین به زندان دیزل‌آباد  کرمانشاه منتقل شد و تا آذر ماه ۱۳۹۳ در این زندان بود. او در حال حاضر در زندان خوی در حال گذراندن حکم حبس ابد است.

نقض حق دسترسی به مشاوره حقوقی و ملاقات با وکیل

زینب جلالیان در نامه‌ای که پاییز ۱۳۸۸در رسانه‌ها منتشر شد، نوشته که بدون وکیل در دادگاه محاکمه شده است. این در حالی است که خانواده زینب جلالیان چند هفته پیش از دادگاه زینب در آذرماه ۱۳۸۷موفق شده بودند با پرداختن حق‌الوکاله۱۲ میلیون تومانی‌[۱۳] وکالت او را به فریبرز انسانی‌مهر دهند.

ماده‌ ۱۴ میثاق حقوق مدنی-سیاسی:هر کس‌ متهم‌ به‌ ارتکاب‌ جرمی‌ بشود با تساوی‌ کامل‌ لااقل‌ حق‌ تضمین‌های‌ ذیل‌ را خواهد داشت‌:ب‌ ـ وقت‌ و تسهیلات‌ کافی‌ برای‌ تهیه‌ دفاع‌ خود و ارتباط‌ با وکیل‌ منتخب‌ خود داشته‌ باشد

ماده ۱۰ اعلامیه حقوق بشر:هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند

ماده ۳۵ قانون اساسی ایران:در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد

ماده ۳ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی:محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت و‌فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند

دنیز جلالیان می‌گوید که زینب قبل از جلسه دادگاه اجازه دیدار با وکیلش را نیافت و دادگاه بدوی بدون اطلاع و حضور وکیلش برگزار شد.

فریبرز انسانی‌مهر پس از صدور حکم اعدام برای زینب جلالیان، خواهان کناره‌گیری از این پرونده شده و  به پدر زینب گفته بود که «نمی‌توانم کاری بکنم. به من اختیار نمی‌دهند و اجازه نمی‌دهند کاری بکنم. از من خواسته‌اند از پرونده کنار بکشم. من هم کنار می‌کشم.»[۱۴] در حکم دادگاه تجدیدنظر(۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸) علاوه برفریبرز انسانی‌مهر، نام وکیل دیگری به نام اژدر پنج‌آذرحبشی نیز آورده شده است. اما اطلاعاتی مبنی بر اینکه وی چه نقشی در دفاع از زینب داشته در دست نیست.

پدر زینب پس از اعلام تایید حکم اعدام زینب از چند وکیل حقوق بشری درخواست کرد که دفاع از زینب را برعهده گیرند اما مقامات قضائی به صورت غیرمستقیم از پذیرفتن وکالت آنها خودداری کرده و مانع از به امضا رساندن وکالتنامه شدند.[۱۵]به گونه‌ای که خلیل بهرامیان که از سوی خانواده برای وکالت زینب معرفی شده بود، پس از چندماه تلاش برای دیدار با زینب و امضای وکالتنامه،‌ در نهایت موفق نشد که به صورت رسمی دفاع از زینب را برعهده بگیرد. [۱۶]

سرانجام محمد شریف در تابستان ۱۳۸۹ پس از طی یک پروسه چندماهه توانست طی دیدار با زینب وکالتنامه را به امضای او برساند.[۱۷]  در حال حاضر محمد شریف و امیرسالار داوودی که پس از تایید حکم اعدام زینب در دادگاه تجدید نظر وارد این پرونده شده‌اند، وکالت او را برعهده دارند.

نقض اصل ممنوعیت شکنجه

زینب جلالیان بلافاصله پس از دستگیری به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهرکرمانشاه، مشهور به بازداشتگاه میدان نفت منتقل شد و در این بازداشتگاه  مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفت.

یکی از زندانی‌هایی‌[۱۸] که به دلیل اتهامات مربوط به مواد مخدردر زندان دیزل‌آباد بود، گفته است که اردیبشت ماه ۱۳۸۷ پیش از انتقال به زندان دیزل‌آباد چند روزی را در سلول مجاور زینب در بازداشتگاه میدان نفت گذرانده بود و بارها صدای فریادهای زینب زیر شکنجه و ضربات محکم کوبیده شدن سر اوبه دیوار سلول را شنیده بود. این زندانی که برای چندین روز از این صداها دچار فشار روحی شده بود، ‌از نگهبان پرسیده بود که این زن چه اتهامی دارد که اینقدر اذیتش می‌کنید و نگهبان هم گفته بود: «این زن گریلای[۱۹] خطرناک پژاک است و تا اعتراف نکند دست از سرش بر نخواهیم داشت.»[۲۰]

هنگامی که زینب در حدود یک ماه پس از دستگیری موفق به تماس با خانواده شد نیزبه آنها گفت که در بازداشتگاه میدان نفت، تحت بازجویی طولانی‌ با چشم‌های بسته و ضرب و شتم قرار گرفته است. او بعدها به خانواده‌اش گفت که در بازداشتگاه میدان نفت چندین ماه را در سلول انفرادی گذرانده، بازجوها مکررا او را به تجاوز تهدید کرده‌اند و مامورین زندان در هنگام بازجویی پاهایش را شلاق زده و سرش را بارها به شدت به دیوار زندان می‌کوبیدند تا او را وادار به اعتراف کنند. یکی از مامورین سر او را آنچنان به دیوار کوبیده که باعث شکستگی پیشانی و خونریزی داخلی و تورم در ناحیه چشم‌هایش شده بود.

ماده‌ ۷ میثاق حقوق مدنی-سیاسی:هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ مورد آزار و شکنجه‌ یا مجازات‌ها یا رفتارهای‌ ظالمانه‌ یا خلاف‌ انسانی‌ یا خوارکننده قرار داد
ماده ۵ اعلامیه حقوق بشر :هیچ کس نباید مورد شکنجه و یا سایر رفتارها و یا مجازات‌های غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز قرار بگیرد
ماده ۳۸ قانون اساسی ایران:هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است
ماده ۹ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت

زینب جلالیان در رابطه با شکنجه‌های اعمال شده در دوران بازجویی به یکی از همبندانش گفته است: « وقتی کف پاهایم را شلاق زدند، مرا به حال بیهوشی به سلول انتقال دادند. در آنجا هم وادارم می‌کردند با پاهای مجروحم طول راهرو را راه بروم و بعد دوباره می‌زدند.»[۲۱]

بر اساس گزارش‌هایی که از طریق هم‌بندان زینب به دست آمده،‌ پس از انتقال زینب به کانون اصلاح و تربیت هر هفته تیم اعزامی وزارت اطلاعات او را از زندان خارج کرده و بعد از چند روز در حالی که آثار شکنجه به روی بدن وی مشهود بوده به کانون بازگردانده می‌شد.یکی از سربازان زندان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه و یک زندانی متهم به موارد مرتبط با موارد مخدر که توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، گفته‌اند بر اساس نامه‌ وزارت اطلاعات به حفاظت کانون از تماس با زندانیان دیگر محروم بوده است.[۲۲]

در یکی از جلسات بازجویی، که بازجوی زینب او را مورد توهین قرار داده و سرش را به دیوار می‌کوبید، ‌زینب برای دفاع از خود به بازجو لگد زد و او را نقش بر زمین کرد. پس از آنکه بازجو از زینب به اتهام ضرب و جرح شکایت کرد، ‌زینب نیز اعلام کرده به دلیل شکنجه و شکافتن سرش از بازجو شکایت دارد. با وجود اینکه هنوز آثار شکستگی بر روی سر زینب مشهود است و زینب همان زمان این وقایع را به اطلاع بهداری زندان رسانیده و از فشار و درد در ناحیه چشم‌هایش شکایت کرده بود. هیچ‌گاه به شکایت او در این رابطه رسیدگی نشد.[۲۳]

زینب طی چند ماه اول دستگیری علاوه بر شکنجه‌های فیزیکی تحت شکنجه‌های روانی سختی نیز قرار گرفته بود. ربین رحمانی که در همان زمان در زندان دیزل‌آباد  بازداشت بود می‌گوید: «از یک زندانی سیاسی عضو پژاک[۲۴] که مردی میانسال از اهالی کردستان ترکیه و از دوستان زینب بود، شنیدم که بازجویش او را تهدید کرده بود در صورت عدم همکاری، او و زینب را در اتاقی در حضور یکدیگر برهنه و از آنها فیلم‌برداری خواهند کرد. بازجو به او گفته بود که همین هشدار به زینب هم داده شده است. این زندانی سیاسی را به قدری نسبت به انتشار چنین فیلمی ترسانده بودند که او تصمیم داشت در صورت عملی شدن این برنامه خودکشی کند.»[۲۵]

زینب طی پنج ماهی که در سال ۱۳۸۹ در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شد نیز مورد شکنجه ، تهدید و فشار روحی‌ قرار گرفت تا به اتهاماتش، بویژه به اتهام همکاری نظامی با پژاک، در یک مصاحبه تلویزیونی اعتراف کند. زینب در اعتراض به این شکنجه ها و رفتارها دو بار در بازداشتگاه‌ کرمانشاه‌ و زندان اوین دست به‌ اعتصاب غذا زد.[۲۶]

یکی از مسئولین وزارت اطلاعات با نام سازمانی حاجی قربان که مسئول بازجویی فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی[۲۷] نیز بوده است در تعطیلات نوروز ۱۳۸۹ملاقاتی را در تهران با پدر و برادر زینب ترتیب داده و آنها را تهدید کرده بود که زینب در صورت عدم همکاری و انجام مصاحبه تلویزیونی اعدام خواهد شد.[۲۸]

نقض اصول دادرسی منصفانه

زینب جلالیان در ۱۳ آذر ۱۳۸۷ در شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه به ریاست قاضی مرادی به اتهام «اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران، عضویت در پژاک، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و تجهیزات نظامی و  فعالیت تبلیغی به نفع گروهای مخالف نظام» محاکمه و به موجب رای دادگاه، به اعدام به شکل حلق آویز از چوبه دار محکوم شد.

ماده‌ ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی:هر کس‌ متهم‌ به‌ ارتکاب‌ جرمی‌ بشود با تساوی‌ کامل‌ لااقل‌ حق‌ تضمین‌های‌ ذیل‌ را خواهد داشت‌:الف‌ ـ در اسرع‌ وقت‌ و به‌ تفصیل‌ به‌ زبانی‌ که‌ او بفهمد از نوع‌ و علل‌ اتهامی‌ که‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ می‌شود مطلع‌ شود. ب‌ ـ وقت‌ و تسهیلات‌ کافی‌ برای‌ تهیه‌ دفاع‌ خود و ارتباط‌ با وکیل‌ منتخب‌ خود داشته‌ باشد. دـ در محاکمه‌ حاضر بشود و شخصاً یا به‌ وسیله‌ وکیل‌ منتخب‌ خود از خود دفاع‌ کند و در صورتی‌ که‌ وکیل‌ نداشته‌ باشد حق‌ داشتن‌ وکیل‌ به‌ او اطلاع‌ داده‌ شود
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:هرکس حق دارد با مساوات کامل ازامکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی‌طرف برای تعیین حقوق و تکالیف خویش و یا اتهامات جزایی وارده بر خود برخوردار شود

بر اساس گزارش یکی از هم‌بندان زینب در زندان دیزل‌آباد[۲۹] قاضی مرادی در حین برگزاری جلسه دادگاه به زینب و خانواده‌اش توهین کرده و همانجا به او گفته که تو را اعدام خواهم کرد و اجازه هیچ‌گونه دفاعی را به زینب نداده بود. زینب در نامه‌ای که پاییز ۱۳۸۸ منتشر شد، اعلام کرد که در یک دادگاه چند دقیقه‌ای، بدون حق دفاع و ارائه شواهد و مدارک توسط دادستان، بدون حضور وکیل مدافع به کلیه اتهامات عنوان شده محکوم شد.

او در این نامه نوشته است: «اینجانب زینب جلالیان، دختری ۲۷ساله وزندانی سیاسی کورد هستم … [من ]از اختیار کردن وکیل بی‌بهره‌ام و محاکمه‌ام تنها چند دقیقه طول کشید. قاضی به من گفت تو دشمن خدا (محارب) هستی و چون تمامی دشمنان خدا طی مدت کوتاهی اعدام خواهی شد.”[۳۰]

زینب در دادگاه تجدیدنظر که در۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ در شعبه چهار دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه به ریاست قاضی علی‌محمد روشنی برگزار شد، همچنان از داشتن وکیلی که بتواند آزادانه از او دفاع کند، ‌محروم بود. علی‌محمد روشنی بدون در نظر گرفتن رعایت دادرسی منصفانه در مرحله بدوی از جمله حضور نداشتن وکیل، نبود امکان دفاع منصفانه، شرایط غیرقانونی بازپرسی و نپذیرفتن اتهامات توسط متهم و شکنجه متهم برای گرفتن اقرار، حکم بدوی یعنی اعدام را که سنگین ترین مجازات است، عینا تایید کرد.

نقض حقوق زندانی: ممانعت از تماس و ملاقات با خانواده

خانواده زینب تا سه هفته پس از بازداشت او از وضعیتش کاملا بی‌خبر بوده‌اند و تنها پس از آن بود که در پی تماس تلفنی شخصی که خود را مامور بازداشتگاه میدان نفت معرفی کرد، از بازداشت وی مطلع شدند. اولین تماس زینب با خانواده‌، یک ماه پس از بازداشتش بود. او در یک تماس تلفنی سه دقیقه‌ای به خانواده گفت که حدود یک ماه‌ پیش توسط ماموران اطلاعات دستگیر شده است.

ماده ۹ و ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی:این دو ماده متضمن حق بازداشت‌شدگان برای تماس و ملاقات با خانواده‌شان است.ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، حق خانواده دستگیرشدگان را برای مطلع شدن از وضعیت بازداشتی خود محفوظ می‌دارد
ماده ١٨٠ آئین‌نامه سازمان زندان‌ها: کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود هستند و این ارتباط بوسیله ملاقات و مکاتبه‌ها انجام می‌پذیرد
ماده ١٨٢ آئین‌نامه سازمان زندان‌ها: زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم و همچنین پدر و مادر همسر وی حق دارند بر اساس شرایط ملاقات‌های هفتگی با محکوم ملاقات کنند
ماده ۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی: اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌کند که در موارد ضروری نیز ‌به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند

در طی هفت سالی که از بازداشت زینب می‌گذرد، ملاقات‌ها- به‌ویژه ملاقات‌های حضوری- و تماس‌های تلفنی زینب با خانواده‌اش بسیار محدود بوده است. در زمان حبس در بازداشتگاه امنیتی میدان نفت او هیچ ملاقات و تماسی با خانواده نداشت.

بعد از انتقال به کانون اصلاح و تربیت و زندان دیزل آباد نیز او همچون سایر زندانیان از حق تلفن و ملاقات مرتب برخوردار نبود. وی تا زمانی که در زندان دیزل آباد کرمانشاه بود، تنها هفته‌ای دو دقیقه‌ می‌توانست با اعضای نزدیک خانواده‌ تماس تلفنی داشته‌ باشد.اغلب اطلاعاتی که خانواده زینب درباره وضعیت او دارند از طریق اخبار و یا مکالمات دو دقیقه‌ای کنترل شده تلفنی است.

دنیز جلالیان، خواهر زینب جلالیان آبان ماه ۱۳۹۳ گفت که خواهرش به دلیل دوری زندان و شرایط دریافت اجازه ملاقات، حداقل طی سال گذشته هیچ ملاقاتی با خانواده‌اش نداشته و بیش از دو سال است که از ملاقات حضوری محروم است.[۳۱]

علی جلالیان، پدر زینب جلالیان نیز خرداد ۱۳۹۳گفت که ملاقات زینب را با خانواده‌اش قطع کرده‌اند:«رفتیم ملاقات، به ما ملاقات ندادند..نه می گذارند او را ببینیم نه خبری داریم. تلفن می‌زند می‌گوید من ملاقات ندارم و نمی‌گذارند بیایم ملاقات. اصلا داخل هم راهمان نمی‌دهند. بیرون می‌ایستم می‌روند داخل بعد می‌آیند و می‌گویند دخترت نمی‌خواهد شما را ببیند. گفتم برای چی نمی‌خواهد؟ شما دروغ می‌گویید، مگر می‌شود نخواهد؟ زینب که تلفن کرد گفتم چرا ملاقات نمی‌آیی؟ ما آمدیم چرا نیامدی تو را ببینیم؟ گفت وقتی با شما ملاقات می‌کنم مرا اذیت می‌کنند و شکنجه‌ام می دهند. می‌برند اطلاعات و اذیت می‌کنند.» [۳۲]

خانواده زینب در زمان انتقال نابهنگام او به بند ۲۰۹ زندان اوین در سال ۱۳۸۹ نیز از وضعیت او بی‌اطلاع بودند و بی‌خبرنگهداشتن آنها از سرنوشت زینب طی آن چند ماه و نگرانی از احتمال اعدامش، اثر بسیار بدی بر روحیه پدر و مادر زینب گذاشت.[۳۳]

باوجود پیگیری وکلای زینب و تقاضاهای مکرر خانواده او، در شش سال گذشته همواره با انتقال زینب به زندانی نزدیک‌تر به محل اقامت خانواده، بدون ارائه هیچ دلیل یا توضیحی، مخالفت می‌شد.در نهایت زینب در اواخر پاییز ۱۳۹۳ از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به زندان خوی در استان آذربایجان غربی در فاصله در حدود سه ساعتی با روستای محل اقامت خانواده‌اش  منتقل شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها زینب از زمان انتقال به زندان خوی، ‌همچون سایر زندانیان عادی این زندان از حق ملاقات و تلفن برخوردار است اما همچنان با دادن مرخصی به او مخالفت می‌شود، محمد شریف  چندی پیش گفته بود که برای دادن مرخصی به زینب پیش شرط‌هایی همچون مصاحبه تلویزیونی گذاشته‌اند که این درخواست آنها از سوی زینب رد شده است. [۳۴]

نقض حقوق زندانی برای دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی

زینب جلالیان طی هفت سال حبس‌، به بیماری‌ چشمی ناخونک، خونریزی داخلی و عفونت روده و کلیه مبتلا  شده و مسئولان زندان مانع دسترسی او به خدمات درمانی لازم می‌شوند.

بر اساس گفته خانواده او، زینب پیش از بازداشت از لحاظ جسمانی کاملا سالم بود و تمامی این بیماری‌ها عوارض شرایط غیربهداشتی در زندان، نبود تغذیه سالم و کافی و همچنین اثرات شکنجه‌های اعمال شده بر او هستند.

زینب از همان ماه‌های اولیه بازداشت به بیماری چشمی مبتلا شد که بینایی او را در خطر قرار داده است.  وضعیت بینایی زینب از اوایل مهرماه ۱۳۹۲ رو به وخامت گذاشت.طبق گفته زینب، پزشک بهداری دیزل‌آباد  به او گفته است که چشم آسیب‌دیده‌اش باید مورد جراحی قرار بگیرد و در غیر این صورت بینایی هر دو چشمش را از دست می‌دهد.

ماده‌ ۱۰ میثاق حقوق مدنی-سیاسی:درباره‌ کلیه‌ افراد که‌ از آزادی‌ خود محروم‌ شده‌اند باید با انسانیت‌ و احترام‌ به‌ حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ رفتار کرد
ماده ١١٣ آئین‌نامه سازمان زندان‌ها:محکوم به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفینامه به بهداری موسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دریافت می‌دارد

زمانی که  دراردیبهشت ۱۳۹۱پس از تلاش و اعتراض فراوان خانواده، زینب برای معاینه چشم‌هایش به کلینیک امام رضا در کرمانشاه منتقل شد، مسئولین زندان از انجام عمل جراحی تجویز شده توسط پزشک متخصص سر باز زدند و به خانواده زینب گفتند  تنها در صورتی اجازه انجام این عمل جراحی را می‌دهند که در داخل درمانگاه زندان و به هزینه خانواده زینب صورت گیرد، شرطی که عملا انجام عمل را ناممکن می‌کند. پزشکان انجام عمل جراحی در داخل زندان را سخت و پر هزینه اعلام کرده‌اند و خانواده نیز امکان تامین آن را ندارد.

خانواده زینب در  تیرماه ۱۳۹۱ مطلع شدند که او مدت‌ها پیش دچار خونریزی داخلی‌ شده و از عفونت شدید روده و کلیه رنج می‌برد که راه رفتن را برای او دشوار ساخته است. خانواده زینب بر اساس گفت‌وگو‌های محدودشان با او باور دارند که  دلیل خون‌ریزی‌های داخلی‌ زینب ضرباتی است که در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر کرمانشاه به شکمش وارد شده است.[۳۵]

در حال حاضر، با وجود اینکه سلامت عمومی‌ زینب روز به روز رو به وخامت است، مسئولین زندان همچنان از ‌مرخصی‌ استعلاجی زینب یا اعزام او به بیمارستان ممانعت می‌کنند.

یکی از هم‌بندان زینب[۳۶] در مهر۱۳۹۳ خبر داد که: «وضعیت زینب در زندان از همه لحاظ رو به وخامت است.» به گفته او: «‌زینب به دلیل وخیم شدن مشکل بینایی و سایر مشکلات سلامتی‌اش در طول یک سال گذشته و علی الخصوص از مرداد ۱۳۹۳تحت فشارهای مضاعف برای قطع ارتباطش با بیرون زندان قرار گرفت.. از سوی دیگر زینب به خاطر وضعیت بد سلامتش راغب به ملاقات و تماس با خانواده‌اش نیست و رفته رفته تحت فشارهای موجود در زندان منزوی‌تر می‌شود. زینب در حال حاضر حتی برای انجام کارهای روزانه به کمک نیاز دارد ولی به دلیل روحیه شخصی که دارد از در میان گذاشتن وضعیت خویش با خانواده و وکلایش خودداری می‌کند.»[۳۷]

تمامی اینها در حالی است که دست‌کم دوبار از پروسه درمان به عنوان شکنجه زینب استفاده شده است. زینب به خانواده‌اش گفته است که چندین بار به‌ بهانه معالجه بهداری زندان منتقل شده و دست‌هایش را با دستبند به‌ تختخواب بهداری بسته‌اند و خواسته‌اند به‌ او دارو تزریق کنند. زینب از دلیل این تزریقات ناآگاه بوده و هر بار از قبول آن سر باز زده است. او به‌ پزشک معالج بهداری گفته‌ است که‌ من یک زندانی هستم و نباید بدون آگاهی از دلیل تزریق این دارو، تحت چنین مداوای تحمیلی قرار بگیرم.  یکبار نیز که زینب را برای معالجه به بهداری بردند، او را تهدید کرده بودند که باید معاینه بکارت شود.پس از آنکه زینب اجازه انجام این معاینه را نداد، او را به زندان برگردانده و گفتند که خود زینب اجازه نمی‌دهد که مورد معالجه قرار گیرد.[۳۸]

نقض حق زندانی برای برخورداری از امنیت و  امکانات اولیه زندگی

در حالیکه زینب جلالیان پس از اتمام دوران بازجویی  و محاکمه در حال گذراندن محکومیت حبس ابد است و انتظار می‌رود ازامکانات رفاهی و بهداشتی لازم برخوردار باشد،گزارش‌های منتشر شده حاکی از این است که این زندانی سیاسی از حداقل شرایط مطابق با استاندارهای نگهداری زندانیان محروم است.

ماده‌ ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی:درباره‌ کلیه‌ افراد که‌ از آزادی‌ خود محروم‌ شده‌اند باید با انسانیت‌ و احترام‌ به‌ حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ رفتار کرد
ماده ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانهتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است
ماده ۸۷ آیین‌نامه سازمان‌ زندان‌ها:مسئولان زندان مکلفند با استفاده از روش‌های قابل اجرا تمهیدهایی را فراهم نموده تا محکومان بتوانند از محل موجودی خود نسبت به خرید از فروشگاه ها و تهیه سایر کالاهای مورد نیاز خود اقدام نمایند

امیرسالار داوودی، وکیل زینب ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ در فیسبوک نوشت که زینب به او گفته است در سلولی که برای سه نفر گنجایش دارد، ‌هفت نفر نگهداری می‌شوند، هر دو روز یک‌بار سلول بازرسی  و بهم ریخته می‌شود و در یکی از این بازدید‌ها، ‌ماموران کتاب شاهنامه او را پاره کرده‌اند. الزام به رعایت حجاب کامل اسلامی در داخل بند زنان(مقنعه ، شلوار بلند و کلفت و جوراب کلفت و تیره و مانتوی بلند) و تعیین سهمیه‌بندی دو بار در روز برای استفاده از توالت از دیگر محدودیت‌های اعمال شده علیه او و سایر زندانیان این زندان است.زینب همچنین به وکیلش گفته است که هر روز فقط نیم ساعت اجازه هواخوری به او داده می‌شود و بندهای زندان دیزل‌آباد حتی در مرداد ماه گرم فاقد کولر و یا حتی گردش دهنده هوا هستند. به گفته او فروشگاه زندان فقط سه کالای ویفر، چای وساندیس کیسه‌ای را به زندانیان می‌فروشد و زینب و سایر زندانیان این زندان از تهیه اقلام مورد نیازشان محروم هستند.[۳۹]

بر اساس گزارش‌های رسیده زینب به دلیل وضعیت حساس پرونده‌اش همواره از سوی حفاظت زندان تحت کنترل بوده، زندانیان دیگر برای قطع ارتباط‌شان با او تحت فشار قرار داده می‌شدند و وسایل شخصی‌اش بارها توسط مسئولان زندان ضبط شده است.[۴۰]  زینب در بهمن ۱۳۹۲ به وکیل و پدرش گفته است که وسایل و مکالمات شخصی‌اش بیش از پیش مورد تفتیش و کنترل قرار می‌گیرند و شرایط زندان را برای او بسیار سخت کرده‌اند.

ناقضان حقوق بشر در پرونده زینب جلالیان

بر اساس تحقیقات عدالت برای ایران، ماموران و بازجویان بازداشتگاه‌های اطلاعات کرمانشاه و همچنین ماموران بند زنان کانون اصلاح تربیت کرمانشاه،بند ۲۰۹ زندان اوین تهران، زندان دیزل آباد کرمانشاه و زندان خوی در نقض حقوق بشر زینب جلالیان، شکنجه او و محروم کردنش از امکانات اولیه زندگی در داخل زندان مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. همچنین قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر پرونده زینب جلالیان به سبب رعایت نکردن استاندارهای دادرسی منصفانه مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند و باید مورد بازخواست قرار گیرند.

قاضی مرادی،‌ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه

قاضی مرادی به دلیل نقض اصل برائت و صدور حکم اعدام بدون در دست داشتن مستندات لازم و خلاف اصول حقوق بین‌الملل، مرتکب نقض حقوق بشر شده است. وی به دلیل محکوم کردن زینب جلالیان که تنها به فعالیت مدنی و سیاسی مشغول بوده است، باید پاسخگو شود.

قاضی مرادی، در بخشی از حکم خود علیه زینب جلالیان می‌نویسد: «نامبرده یکی از اعضای اصلی گروه می‌باشد که در راستای اهداف گروه،‌ افراد زیادی را با تبلیغات جذب گروه نموده است و سعی در بدبین نمودن مردم نسبت به نظام داشته و چندین بار به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده و چه بسا در عملیات‌های تروریستی نیز شرکت داشته است که از بیان حقایق خودداری می‌کند.»

این جملات به معنای آن است که قاضی مذکور هیچ مدرکی دال بر دست داشتن زینب در عملیات تروریستی نداشته است و صدور حکم اعدام وی مبنی بر پیش فرض قاضی بوده است. این در حالی است که اصل۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: « اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

قاضی مرادی هیچ مدرکی دال بر دست داشتن زینب در عملیات تروریستی نداشته است و صدور حکم اعدام وی مبنی بر پیش فرض قاضی و در تناقض با اصل۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است

قاضی مرادی همچنین  به خاطر رعایت نکردن استاندارهای دادرسی عادلانه، ‌توهین به متهم در جلسه دادگاه و تهدید او به صدور حکم اعدام، ‌بی‌توجهی به فشارها و شکنجه‌های اعمال شده علیه متهم در پروسه بازجویی، نادیده گرفتن حق متهم برای داشتن وکیل و دفاع آزادانه و بی‌توجهی به نقش و دخالت نیروهای امنیتی و اقدامات فراقانونی آنها در روند تحقیق و بازپرسی مسئول است و باید پاسخگو باشد.

قاضی مرادی سابقه صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی را نیز در کارنامه خود دارد. او در سال ۱۳۸۹ کاوه قاسمی کرمانشاهی روزنامه‌نگار و فعال حقوق‌ بشر  را به اتهام « اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و تبلیغ علیه نظام به واسطه‌ی انتشار اخبار و گزارش‌ها و انجام مصاحبه با رسانه‌ها، همچنین ارتباط با خانواده زندانیان و جان‌باختگان سیاسی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری در زندان دیزل‌آباد این شهر محکوم کرده بود.

علی‌محمد روشنی، قاضی دادگاه تجدیدنظر

علی‌محمد روشنی به عنوان رییس شعبه چهار دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه به دلیل تایید احکام سنگین حبس در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نادیده گرفتن فراهم نبودن امکان دفاع و دادرسی عادلانه در مرحله بدوی و تکرار و تایید همان روند، مرتکب نقض حقوق بشر شده است.

او همچنین نسبت به نادیده گرفتن شکنجه متهمان در روند دادرسی و بی‌توجهی به نقش و دخالت نیروهای امنیتی و اقدامات فراقانونی آنها در روند تحقیق و بازپرسی مسئول است و باید پاسخگو باشد.

قاضی علی‌محمد روشنی، در مرحله تجدیدنظر بدون در نظر گرفتن رعایت دادرسی منصفانه در مرحله بدوی از جمله  حضور  نداشتن وکیل، نبود امکان دفاع منصفانه، شرایط غیرقانونی بازپرسی و نپذیرفتن اتهامات توسط متهم، حکم بدوی یعنی اعدام را که سنگین ترین مجازات است، عینا تایید کرد.

 تایید حکم اعدام برای زینب جلالیان و چهار سال حبس تعزیری برای کاوه قاسمی کرمانشاهی نمونه‌ای از احکام تایید شده از سوی علی‌محمد روشنی است.

قاضی علی‌محمد روشنی، در مرحله تجدیدنظر بدون در نظر گرفتن رعایت دادرسی منصفانه در مرحله بدوی از جمله  حضور  نداشتن وکیل، نبود امکان دفاع منصفانه، شرایط غیرقانونی بازپرسی و نپذیرفتن اتهامات توسط متهم، حکم بدوی یعنی اعدام را که سنگین ترین مجازات است، عینا تایید کرد.

بی‌توجهی به نقش و دخالت نیروهای امنیتی و اقدامات فراقانونی آنها در روند تحقیق و بازپرسی و نادیده گرفتن  فراهم نبودن امکان دفاع و دادرسی عادلانه در مرحله بدوی و تکرار و تایید همان روند، تضییع حقوق قضایی و بنیادین زینب جلالیان است. قاضی روشنی در قبال نقض حقوق اولیه زینب جلالیان بعنوان شهروند و متهم، مسئول بوده و باید پاسخگو شناخته شود.

نتیجه‌گیری

تحقیقات عدالت برای ایران درباره پرونده زینب جلالیان حاکی از این است که طی پروسه بازداشت، بازجویی، محاکمه و اجرای حکم این زندانی سیاسی علاوه بر نقض حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران، قوانین داخلی ایران نیز به صراحت نادیده گرفته شده‌اند.

بازداشت خودسرانه و خشونت‌آمیز، اعمال شکنجه برای اعتراف به اتهامات، نداشتن دسترسی لازم وکافی به وکیل و مشاور حقوقی، محاکمه نامنصفانه، ممانعت از تماس آزادانه با خانواده و عدم دسترسی به خدمات درمانی ضروری از جمله موارد نقض حقوق بشر در این پرونده است.

عدالت برای ایران خواهان آن است که:

  • حکم حبس ابد زینب جلالیان به دلیل موارد متعدد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی در پرونده او فورا لغو شود.
  • زینب جلالیان هرچه سریع‌تر برای درمان به بیمارستان منتقل شده و امکانات درمانی لازم برای او فراهم شود.
  • زینب جلالیان تا زمان ادامه حبس از حقوق مقرر برای زندانیان همچون استفاده از مرخصی، ملاقات حضوری و امکانات بهداشتی و رفاهی مقرر در قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران برخوردار شود.
  • خسارات وارد به زینب جلالیان و خانواده‌اش به عنوان جزیی از روند برقراری عدالت و اجرای تعهدات بین‌المللی حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، ‌جبران شود.
  • نمامی ماموران امنیتی و مقامات قضایی که در دستگیری، شکنجه، محاکمه و محکوم کردن زینب جلالیان نقش داشته‌اند، به دلیل نقض حقوق بشر پاسخگو شوند و به ویژه قاضی مرادی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه  و قاضی علی‌محمد روشنی، قاضی دادگاه تجدیدنظر به خاطر صدور و تایید حکم اعدام مسئول شناخته شوند.

حکم دادگاه بدوی زینب جلالیان:

hokm edam p1

hokm edam p2

حکم دادگاه تجدیدنظر زینب جلالیان

hokm tajdid nazar

 

زیرنویس‌ها:

[۱] برخی منابع سال تولد او را ۱۳۶۲ ذکر کرده‌اند. به دلیل عدم دسترسی به زینب و تطبیق اطلاعات موجود با مدارک شناسایی او، امکان تعیین دقیق سال تولد او برای عدالت برای ایران فراهم نشد.

[۲]  دنیز جلالیان،خواهر زینب جلالیان، مصاحبه با عدالت برای ایران، آبان ۱۳۹۳

[۳] «من از مرگ نمی‌ترسم، من پیش‌مرگ آزادی‌ام»، کمیته گزارشگران حقوق‌بشر، ۱۷ فروردین ۱۳۹۰

[۴] ربین رحمانی، مصاحبه با عدالت برای ایران٬ آذر ۱۳۹۳

[۵] نگاه کنید به حکم دادگاه بدوی زینب جلالیان در بخش ضمائم

[۶] نگاه کنید به حکم دادگاه تجدیدنظر زینب جلالیان در بخش ضمائم

[۷] محمد شریف: حکم اعدام به حبس ابد تبدیل شد، کمپین‌ بین‌المللی حقوق بشر در ایران،  آذر ۱۳۹۰

[۸] نام این فرد در نزد عدالت برای ایران محفوظ است

[۹] ربین رحمانی، مصاحبه با عدالت برای ایران٬ آذر ۱۳۹۳

[۱۰] دنیز جلالیان،خواهر زینب جلالیان، مصاحبه با عدالت برای ایران، آبان ۱۳۹۳

[۱۱] محمد شریف: حکم اعدام به حبس ابد تبدیل شد،کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، ۲۸ آذر ۱۳۹۰

[۱۲] فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی، چهار زندانی سیاسی متهم به همکاری با پژاک و  مهدی اسلامیان، متهم به دست داشتن در بمب‌گذاری در شیراز، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹در زندان اوین اعدام شدند. نگاه کنید به: چهار مرد و یک زن به اتهام’عضویت در گروههای ضد انقلاب’ اعدام شدند،بی‌بی‌سی‌ فارسی، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹

[۱۳]به این “چرا”چه کسی پاسخ میدهد؟ -گفت‌وگو با پدر زینب جلالیان، سایت تهیه، ۹ آذر ۱۳۸۸

[۱۴]بگذارید دخترم زنده بماند،گفت‌وگو با پدر زینب جلالیان٬ فرشته قاضی، روزآنلاین٬ ۸ تیر ۱۳۸۹

[۱۵]بی اطلاعی پدر زینب جلالیان از احتمال اجرای حکم او، بی بی سی فارسی،۸ تیر ۱۳۸۹

[۱۶]وکیل زینب جلالیان: دادستان تهران جلوی اجرای قانون را گرفته است، صدای آلمان، ۹ تیر ۱۳۸۹

[۱۷]توضیحات دکتر محمد شریف وکیل زینب جلالیان از محکومان به اعدام، کمیته گزارشگران حقوق بشر،۸ تیر ۱۳۸۹

[۱۸] نام و مشخصات این زندانی نزد عدالت برای ایران محفوظ است

[۱۹] رزمنده مسلح

[۲۰] سامان رسول‌پور، مصاحبه با عدالت برای ایران٬ بهمن ۱۳۹۲

[۲۱] «من از مرگ نمی‌ترسم، من پیش‌مرگ آزادی‌ام»، کمیته گزارشگران حقوق‌بشر، ۱۷ فروردین ۱۳۹۰

[۲۲] سامان رسول‌پور، مصاحبه با عدالت برای ایران٬ بهمن ۱۳۹۲

[۲۳] سامان رسول‌پور، مصاحبه با عدالت برای ایران٬ بهمن ۱۳۹۲

[۲۴] نام این زندانی نزد عدالت برای ایران محفوظ است

[۲۵] ربین رحمانی، مصاحبه با عدالت برای ایران٬ آذر ۱۳۹۳

[۲۶] دنیز جلالیان،خواهر زینب جلالیان، مصاحبه با عدالت برای ایران، آبان ۱۳۹۳

[۲۷] فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی دو زندانی کرد سیاسی هستند که ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ به اتهام عضویت در پژاک اعدام شدند

[۲۸]  ربین رحمانی، مصاحبه با عدالت برای ایران٬ آذر ۱۳۹۳

[۲۹] نام این زندانی نزد عدالت برای ایران محفوظ است

 [۳۰] محمد شریف:حکم اعدام به حبس ابد تبدیل شد، کمپین بین المللی حقوق  بشر در ایران، ۲۸ آذر ۱۳۹۰

[۳۱] دنیز جلالیان،خواهر زینب جلالیان، مصاحبه با عدالت برای ایران، آبان ۱۳۹۳

[۳۲]  فرشته قاضی، زینب جلالیان در خطر نابینایی، روز آنلاین، ۲۵ خرداد ۱۳۹۳

[۳۳] دنیز جلالیان،خواهر زینب جلالیان، مصاحبه با عدالت برای ایران، آبان ۱۳۹۳

[۳۴]  فرشته قاضی، زینب جلالیان در خطر نابینایی، روز آنلاین، ۲۵ خرداد ۱۳۹۳

[۳۵] دنیز جلالیان،خواهر زینب جلالیان، مصاحبه با عدالت برای ایران، آبان ۱۳۹۳

[۳۶] نام این زندانی در نزد عدالت برای ایران محفوظ است

[۳۷] ربین رحمانی، مصاحبه با عدالت برای ایران٬ آذر ۱۳۹۳

[۳۸] دنیز جلالیان،خواهر زینب جلالیان، مصاحبه با عدالت برای ایران، آبان ۱۳۹۳

[۳۹] صفحه فیس‌بوک امیرسالار داوودی٬‌ وکیل زینب جلالیان ۲۱ مرداد ۱۳۹۳

[۴۰] دنیز جلالیان،خواهر زینب جلالیان، مصاحبه با عدالت برای ایران، آبان ۱۳۹۳

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram