نسخه کامل پی‌دی‌اف گزارش ” ایران: منطقه افغان ممنوع؟! “  را اینجا بخوانید

 مقدمه

فشار بر مهاجران افغان ساکن ایران برای بازگشت به کشورشان و ممنوعیت حضور آنها در برخی مناطق ایران، در چند سال اخیر شدت گرفته است.

از سال۱۳۸۵، دولت جمهوری اسلامی ایران سیاست «بازگشت داوطلبانه» را با هدف  بازگرداندن مهاجران افغان به کشورشان در پیش گرفته است.  این در حالی است که در چند سال اخیر، نرخ بازگشت به افغانستان بدلیل شرایط نامناسب این کشور کاهش چشمگیری داشته است. از دلایلی که می توان برای عدم بازگشت اتباع افغان به کشورشان برشمرد، می توان به «شرایط سخت زندگی در افغانستان، مشکلات امنیتی و کاریابی» اشاره کرد.[۱]

تلاش های جمهوری اسلامی ایران  برای اعمال فشار بر اتباع افغان برای خروج از کشور، به رغم شرایط اسفناک وطنشان و برخورداری از حق حمایت بر اساس تشخیص کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل UNHCR، گامی دیگر از کارزار این دولت در نقض حقوق پناهندگان افغانی در ایران است. محمد تهوری، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور، ۸ خرداد ۱۳۹۱ اعلام کرد که مهلت قانونی برای تعیین وضعیت اقامت پناهندگان افغان در ایران رو به اتمام است و مردان مجرد مقیم استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی باید ایران را تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ ترک کنند.[۲] تهوری یادآور شد که پس از آن تاریخ تنها کسانی که «کارت اقامت و گذرنامه معتبر» در دست دارند، اجازه  خواهند داشت در مناطقی از استان‌هایی مشخص زندگی کنند.[۳]

جمهوری اسلامی با حمایت احتمالی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، بر ادامه روند اخراج اجباری کسانی که از جانب آنها «مهاجران افغان غیرقانونی» خوانده می شوند به بهانه‌هایی چون وجود امنیت در افغانستان و مناسب بودن شرایط برای بازگشت مهاجران به کشورشان پافشاری می‌کند. با این حال تنها در طول دو هفته در ماه خرداد ۱۳۹۱، هشت شهروند افغان شامل یک زن و شش کودک، در حملات هوایی ناتو علیه اهدافی که به گمان آنها از مواضع طالبان بود، کشته شدند.[۴] علاوه بر این، بیش از یک سوم دختران افغانی از امکان تحصیل محروم هستند.[۵]

۱. پیش زمینه

در سال ۱۳۵۹، اتحاد جماهیر شوروی افغانستان را اشغال کرد و جنگی خونین که نزدیک به دو دهه به طول انجامید، درگرفت. بسیاری از اتباع افغانستان به امید جان به در بردن از خشونت مجبور به فرار از مرزهای مشترک با ایران ویا پاکستان شدند. آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران که یکی از مخالفان سرسخت اتحاد جماهیر شوروی بود، آشکارانه خواهان تسهیل ورود مهاجران افغان به ایران شد و گفت: «ما مسلمان هستیم و آنها هم مسلمان هستند؛ ما باید میزبان آنها باشیم». بر اساس همین فرمان، دولت وقت ایران، مرزها را به روی مهاجران افغان گشود تا بدون نیاز به روادید و یا حتی گذرنامه وارد ایران شوند. شمار مهاجرانی که در آن زمان وارد ایران شدند و در شهرهای مختلف ایران سکنی گزیدند بین دو تا سه ملیون نفر تخمین زده می‌شود.

به رغم تلاش‌های سه جانبه ایران، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و دولت افغانستان در سال ۱۳۷۰ برای بازگشت اتباع افغان به کشورشان، تا سال ۱۳۸۰، آنها بدون واهمه از اخراج شدن از ایران، با حقوقی محدود در این کشور زندگی می‌کردند. در دی ماه ۱۳۸۰، با اشغال افغانستان توسط نیروهای امریکایی، به عقب رانده شدن طالبان و تشکیل یک دولت موقت در افغانستان، کمیساریای عالی پناهندگان سازمال ملل و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان برنامه‌هایی را برای کمک به بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان اعلام کردند.[۶] به گفته برنارد دویل (Bernard Doyle)، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان در ایران هم‌زمان با برعهده گرفتن مسوولیتش، این کمیساریا تلاش‌ها و بودجه‌اش را بر تسهیل بازگشت مهاجران افغان متمرکز می‌کند. هرچند به گفته او کمیساریای عالی پناهندگان به تأمین خدمات پزشکی و درمانی برای پناهندگانی که ماندن را انتخاب می‌کنند، ادامه می‌دهد.[۷]

۲.۱. قوانین و سیاست‌های بین‌المللی

۲.۱.۱  قوانین بین‌المللی درباره وضعیت پناهندگان

کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضیعیت پناهندگان(CRSR)  و همچنین پرتکل ۱۹۶۷ در مورد وضعیت پناهندگان بخش عمده‌ای از  قوانین بین‌المللی در مورد پناهندگان را تشکیل می‌دهند.[۸] طبق این تعاریف، «پناهنده کسى است که به علت ترس موجه از این که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضى گروه‌هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادى (کشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى‌تواند، و یا به علت ترس مذکور نمى‌خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد، یا در صورتى که فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثى در خارج از کشور محل سکونت دایمى خود به سر مى‌برد، نمى تواند یا به علت ترس مذکور نمى خواهد به آن کشور بازگردد.» در سال ۱۹۶۹، سازمان اتحاد افریقا (Organization of Africa Unity) این تعریف را گسترش داد و فرار به دلایل «تهاجم نیروهای خارجی، اشغال، تسلط نیروهای خارجی و یا وقایعی که بصورت جدی نظم عمومی را مختل کنند» را نیز به فهرست موارد مذکور اضافه کرد[۹]  تا واقعیت‌های دنیای رو به توسعه را بهتر منعکس کند. وقتی فرار از وطن و سرزمین محل اقامت در چنان مقیاس بزرگی رخ می‌دهد که امکان غربالگری فردی را غیر ممکن می‌کند، این وضعیت می‌تواند برای تمامی افراد در شرایط مشابه عمومیت داده شود.

بر این اساس، هر فردی که به این گروه تعلق دارد، در غیبت شواهد شخصی، یک پناهنده محسوب می‌شود. در مجموع سه راه حل معمول برای مشکل پناهندگی وجود دارد: ۱- بازگشت داوطلبانه، زمانی‌که شرایط کشور اصلی امنیت را تأمین می‌کند، ۲- جذب به کشور میزبان، زمانی که این کشور اجازه می‌دهد فرد پناهجو در این کشور جذب و ادغام شود و ۳- سکنی گزیدن در کشور سوم، زمانی‌که بازگشت ناامن است و کشور میزبان نیز جذب پناهنده را نمی‌پذیرد.[۱۰]  با این حال، ماده ۳۳ کنوانسیون ژنو در مورد وضعیت پناهندگان٬ اجبار پناهنده برای بازگشتن و یا اخراج پناهنده به «مرزهایی که زندگی یا آزادی اش تهدید می‌شود»[۱۱] ممنوع کرده است٬[۱۲] در همین قانون، جریمه کردن پناهندگانی که از خطر می‌گریزند و از مرزهای کشوری بدون اجازه عبور می‌کنند، ممنوع شده است. ضمناً این قانون پیشنهاد می‌کند که به محض تأیید پناهندگی، فرد از برخی حقوق نظیر دسترسی به آموزش‌های اولیه، خدمات عمومی، کمک‌های دولتی و حمایت تأمین اجتماعی، همچنین از حق ورود به بازار کار و انتخاب مکان سکونتی که برای سایر اتباع بیگانه در کشور میزبان فراهم شده است، برخوردار شود.[۱۳] مسوولیت‌های کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل حمایت از پناهندگان، یافتن راه حلی بلندمدت برای این مشکل و فراهم کردن امکانات کمکی برای پناهندگانی که در کشور میزبان می‌مانند و پناهندگانی است که به وطن خود بازمی گردند.[۱۴] علاوه بر این کشورهایی که امضاکننده کنوانسیون هستند، متعهد می‌شوند با کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد با اجرای دستورات آن و کمک به نظارت بر اجرای کنوانسیون همکاری کنند.[۱۵] در حال حاضر افغانستان بیشترین تعداد پناهندگان را در جهان دارد که ۳۴% آنها مقیم ایران هستند.[۱۶]

۲.۱.۲ سیاست‌های کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR)

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از ایران در تلاش‌هایش برای بازگرداندن اتباع افغان به میهن خود حمایت می‌کند. از سال ۲۰۰۲، این کمیساریا طرحی برای بازگرداندن مرحله به مرحله افغان‌ها به افغانستان و جذب و ادغام آنها در این کشور اجرا می‌کند. این کمیساریا همچنین با دولت افغانستان درباره عفو عمومی پناهندگان و فراهم کردن امکانات و زمین برای جابجایی آنها مذاکراتی کرده است. در سال ۲۰۱۱، برنارد دویل، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ایران اعلام کرد که پناهندگانی که داوطلبانه به افغانستان بازگردند، به عنوان کمک هزینه برای آغاز زندگی جدید، در بدو ورود به افغانستان ۱۵۰ دلار دریافت می‌کنند.[۱۷]

با این حال، در ماه مه ۲۰۱۲، دویل اعلام کرد که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تنها اتباع خارجی را به عنوان پناهنده رسمیت می‌شناسد و از آنها حمایت می‌کند که از ترس جان از کشورش محل زندگی شان فرار کرده‌اند. بنابراین او اعلام کرد افغان‌هایی که برای یافتن فرصت‌های کاری بهتر به ایران مهاجرت کرده‌اند، از جانب کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پناهنده شناخته نمی‌شوند و تحت حمایت این سازمان قرار نمی‌گیرند. این درحالی است که تعداد پناهندگانی که این کمیساریا طبق آمار اعلام شده تحت پوشش خود دارد و برای آن بودجه دریافت می‌کند، به جمعیت افغان‌های مقیم ایران که به طور قانونی یا غیر قانونی در این کشور زندگی می‌کنند بسیار نزدیک است.[۱۸]

۲.۲.قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران درباره پناهندگان افغان

۲.۲.۱. برنامه ثبت و سازماندهی شهروندان افغان در ایران

از سال ۲۰۱۰ تاکنون، دولت ایران طرح ثبت و سازماندهی شهروندان افغان در ایران را که در کمیسیون ملی امنیت تصویب شده است و هدفش تسهیل عبور از مرز و ثبت قانونی پناهندگان در عین افزایش مجازات برای مهاجرت غیرقانونی و کسانی که آنها را به‌کار می‌گیرند، اجرا می‌کند.[۱۹] به عنوان اولین گام در این برنامه، شمارش تعداد دقیق مهاجران غیرقانونی طی یک سرشماری انجام شد و به هریک از این مهاجران یک شماره یازده رقمی تخصیص داده شد تا با مراجعه به پورتال اینترنتی اداره کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور قراری برای حضور آنها در یکی از شعب این اداره تعیین شود. در این قرار برگه اقامت موقتی به فرد مهاجر داده می‌شود که پس از پایان اعتبار آن باید از کشور خارج شود. تمام مهاجران غیرقانونی می‌توانند در صورت تمایل مجدداً از طریق مرزهای رسمی کشور و با مراجعه به سفارتخانه های ایران در کشور محل اقامت خود و دریافت روادید وارد ایران شوند.[۲۰] تمام مهاجران غیرقانونی که این برنامه شرکت کردند باید پیش از ماه ژوئن ۲۰۱۲ ثبت نام می کردند و پس از آن، هرفردی که بدون گذرنامه یا کارت پناهندگی در ایران اقامت داشته باشد با برخورد قانونی دولت ایران روبرو خواهد شد. نزدیکی آمارهای منتشر شده توسط کمیساریای عالی پناهندگی و آمارهای دولت جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که اکثر اتباع افغانستان که در ایران می‌مانند، پناهندگانی هستند که توسط کمیساریای عالی پناهندگی در بررسی‌های فرد به فرد و یا به دلیل فرار گروهی در حملات عمومی به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده‌اند. بی‌میلی و پافشاری  دولت ایران در مهیا نکردن «بهترین امکانات در  برخورد با اتباع کشوری خارجی»[۲۱]  برای کاریابی یا ارائه هرگونه حمایت اجتماعی و یا امنیتی، نقض مسوولیت‌های طرف‌های حکومتی در کنوانسیون ژنو در مورد وضعیت پناهندگان است.

۲.۲.۲. بازگشت داوطلبانه

در سال ۲۰۰۳، دولت ایران توافقنامه‌ای سه جانبه با دولت افغانستان و کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد امضا کرد که در آن متعهد شد تا مارس ۲۰۰۵  کمک‌ها و امکانات را برای بازگشت پناهندگان افغان مهیا کند.[۲۲] با این که قرار بود بازگشت افغان‌ها به ایران بر اساس انتخاب شخصی آنها صورت گیرد، قانونگذاران ایران تصمیم گرفتند به آن سرعت بخشند. در سال ۲۰۰۴، دولت ایران در اقداماتی جدید با هدف سرعت بخشیدن به بازگشت داوطلبانه افغان‌ها به کشورشان، هزینه زندگی افغان‌ها در ایران را افزایش داد. این اقدامات شامل اجباری شدن پرداخت شهریه توسط اتباع افغان در همه سطوح تحصیلی بود٬ علاوه بر آن همه اتباع افغان که پیشتر در سال ۲۰۰۱ در اداره اتباع خارجی با پرداخت هزینه‌ای معادل ۶ تا ۸ دلار انجام شده بود، باید مجددا ثبت‌نام می‌کردند. این تصمیم نقض غیرمستقیم ماده ۲۲ کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان است  که بر لزوم بهره‌مندی پناهندگان از امکانات تحصیلی عادی که در اختیار اتباع کشور میزبان است تأکید دارد.[۲۳] علاوه بر این، بازگشت تعداد انبوه و یک‌باره افغان‌ها به کشورشان موجب بروز مشکلات و بحران‌هایی در روند جذب و ادغام پایدار مهاجران سابق در افغانستان شده است.[۲۴]

در سال ۲۰۰۶، ایران اعلام کرد که قصد دارد به قائله پناهندگان افغان با بازگرداندن آنها به میهن‌شان پایان دهد. بر اساس این اعلام اتباع افغانی که بصورت قانونی در ایران اقامت دارند، پناهنده محسوب نمی‌شوند و بنابراین هدف این اقدامات قرار نمی گیرند.[۲۵] در عین حال، از سال ۲۰۰۲ بسیاری از پناهندگان افغان با تشویق کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد، افغانستان و دولت ایران به میهن خود بازگشتند تا در میهن خود زندگی جدیدی آغاز کنند. گزارش‌های رسیده از پناهندگانی که به افغانستان برگشته‌اند، حاکی از سخت‌تر شدن شرایط زندگی نسبت به زمان ترک وطن است. یکی از خانواده‌ها می‌گوید «ما در سال ۲۰۰۵ که طالبان قدرت را از دست دادند و دولت مرکزی تشکیل شد، به افغانستان بازگشتیم. با این حال هیچ جایی برای زندگی نداشتیم. تصویری که دولت ایران، سفارت افغانستان و کمیساریای عالی پناهندگان داده بود، نسبت به آنچه که ما می‌دیدیم٬ بسیار متفاوت بود.» افراد این خانواده که نتوانستند در افغانستان زندگی تازه‌ای از سر گیرند، گذرنامه دریافت کرده و مجدداً به ایران بازگشتند و پس از پایان روادید خود، به عنوان مهاجران غیرقانونی همچنان در ایران زندگی می‌کنند [۲۶]و بسیاری دیگر نیز همین شرایط را دارند.

در دسامبر ۲۰۰۸، دولت‌های افغانستان و ایران  به توافقی در مورد به تعویق انداختن بازگشت افغان‌ها به افغانستان در طول ماه‌های سرد زمستان دست یافتند. ایران همچنین موافقت خود را برای صدور ۳۰۰ هزار روادید کار و اجازه کار قابل تمدید تا سه سال برای کارگران افغان و خانواده‌های‌شان اعلام کرد.[۲۷]

در سال ۲۰۱۰، اداره کل پناهندگان و اتباع خارجی و کمیساریای عالی پناهندگان تصمیم گرفتند پناهندگان افغان را در اردوگاه‌های پناهندگی اسکان دهند. به این منظور ایران کمک‌هایی برای بازسازی اردوگاه‌هایی که پیشتر برای اسکان پناهندگان عراقی استفاده شده بود دریافت کرد تا پناهندگان افغان در آنها سکونت یابند. کارلوس زاکانینی(Carlos Zaccagnini) نماینده وقت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران، از اردوگاه بنی نجار در خوزستان، یکی از اردوگاه های بازسازی شده، بازدید کرد. او در مصاحبه‌ای اعلام کرد که پیش‌روی  پناهندگان افغان در ایران دو انتخاب  گذاشته شده است: «بازگشت داوطلبانه به کشور خود» یا «جابجایی به مکانی که دولت ایران برایشان تعیین می‌کند» که یکی از مکان‌ها٬ اردوگاه پناهندگی بنی‌نجار است.[۲۸] در این مصاحبه هیچ اشاره‌ای به تلاش‌های کمیساریای عالی پناهندگان برای اسکان پناهندگان افغانی در کشور سوم نشد. زاکانینی و سایر مقامات کمیساریا تا کنون اشاره‌ای به قطع ریشه‌های پناهندگان از محیطی که به تازگی در آن ریشه دوانده‌اند، با جابجایی اجباری به کمپ‌های پناهندگی٬ پس از گذشت چندین دهه‌ از مهاجرت‌شان به ایران٬ نکرده‌اند. این در حالی است که «راهبری و هماهنگی پروژه‌های بین‌المللی برای حمایت از پناهندگان و حل مشکلات پناهندگان در سراسر جهان» از مأموریت‌های اصلی کمیساریای عالی پناهندگان است. در مورد خاص پناهندگان افغان در ایران، کمیساریا چگونه «حق هرکس برای پناهجویی و پناه یافتن در کشوری دیگر، با حق انتخاب بازگشت داوطلبانه، جذب و ادغام در کشور جدید و یا اسکان در کشور سوم» را تأمین می‌کند؟ و ایران چگونه در عین ممنوعیت، پناهندگان افغان را به اجبار به میهن‌شان بازمی‌گرداند؟از ابتدای ماه ژانویه ۲۰۱۱ تا کنون، بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار پناهنده افغان در ایران زندگی می‌کنند.[۲۹]  تنها سه درصد این پناهندگان افغان در اردوگاه‌های پناهندگی سکونت دارند و باقی آنها در بین ایرانیان در شهرهای مختلف  این کشور زندگی می‌کنند.[۳۰]

۲.۲.۳قانون ایران در باره پناهندگی

در قوانین پناهندگی ایران، فرد تحت شرایط ویژه ای پناهنده شناخته می شود:

۱- عبور شخص یا اشخاص از منطقه مرزی به خاک ایران

۲- تقدیم دادخواست از طریق یکی از خارجیان ساکن خارج از ایران مبنی بر پناهندگی و ورود به ایران

۳- تقدیم دادخواست خارجیان مقیم ایران دایر بر قبول پناهندگی.

تقاضای پناهندگی باید دارای شرایط زیر باشد تا در کمیته دائمی پناهندگی بررسی شود

الف: وجود یکی از علل مذکور در ماده یک آیین‌نامه پناهندگان و عدم سوء نیت

ب: متقاضی نباید مرتکب جنایت جنگی یا جرائمی علیه صلح و انسانیت و یا جرایم شدید حقوق عمومی شده باشد ج: انجام تشریفات پناهندگی از طرف متقاضی

د: تعهد متقاضی دائر بر اینکه در مدت اقامت خود در ایران به کلیه مقررات و قوانین کشور احترام بگذارد.

در صورت اعطای پناهندگی توسط کمیته پناهندگی، کارت پناهندگی برای متقاضی صادر می‌شود و او در محلی به انتخاب دولت سکنی داده می‌شود.[۳۱]

قوانین ایران برعهده گرفتن مشاغل دولتی، خرید و فروش زمین، بهره مندی از تأمین اجتماعی، بازکردن حساب بانکی، خرید تلفن همراه و هر فعالیت دیگری که برای ثبت نیاز به کارت ملی و یا شناسنامه دارد، را برای پناهندگان افغانی ممنوع کرده است.[۳۲] طبیعتاً این قانون منجر به بروز مشکلات عدیده‌ای برای پناهندگان افغان می‌شود که به دلیل شرایط ویژه٬ عموماً از حقوق اولیه پناهندگان محروم هستند و یا به عنوان مهاجر یا کارگر مهاجر شناخته می‌شوند. اکثر آنها در مشاغل مربوط به صنایع کشاورزی و یا ساختمانی مشغول به کار هستند که نیاز به طی تشریفات اداری ندارد. از آنجا که آنها شهروند ایرانی محسوب نمی‌شوند، حتی افغان‌هایی که ۳۰ سال پیش به ایران فرار کرده‌اند و کودکانی که در خانواده‌های افغان در ایران به دنیا آمده‌اند، همچنان اتباع بیگانه شناخته می‌شوند و از حقوق شهروندی برخوردار نیستند.  این در حالی است که نیروی کاری حائز اهمیتی توسط مهاجرین افغان تأمین می‌شود که اغلب آنها دستمزدهای پایین دریافت می‌کنند٬ توانایی مطالبه حقوق خود را ندارند و گاه توسط کارفرمایان ایرانی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند.

۳.محدودیت‌ها

۳.۱.اقامت: ایجاد محدوده افغان ممنوع

از سال ۲۰۰۲، دولت ایران اعلام کرده که محدودیت‌های اقامتی برای اتباع افغان مقیم ایران اعمال می‌شود. بر اساس این محدودیت‌ها تعداد استان‌های بیشتر و بیشتری برای تردد و اقامت اتباع افغان ممنوع اعلام شدند.[۳۳] ممنوعیت اقامت در هر استان برای اتباع افغان به معنی جابجایی اجباری افرادی است که در آن استان زندگی می‌کنند و باید به مکان مورد تأیید دیگری داخل ایران مهاجرت کرده و برای آغاز زندگی جدید تلاش کنند. ۱۴ استان لرستان، مازندران، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، همدان، گیلان و خوزستان، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان[۳۴]،  آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام و کردستان و منطقه آزاد کیش، قشم و ابوموسی[۳۵] برای اقامت اتباع افغان ممنوع اعلام شده‌اند. اکثر استان‌های باقیمانده محدودیت‌هایی برای اقامت افغان‌ها در شهرهای تابع این استان‌ها اعمال می‌کنند. برای مثال در استان یزد، شهرهای خاتم و بافق، در کرمان شهرهای شهر بابک، مانوجان، بافت و عنبرآباد، در استان فارس شهرهای فیروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر و خنج، در استان اصفهان، شهرهای فریدون، فریدونشهر، سمیرم، چادگان، خوانسار و مناطق مرکزی استان، دهاقان و گلپایگان برای اقامت افغان‌ها ممنوع هستند.[۳۶] از آنجا که بیشتر طول مرزهای مشترک ایران و افغانستان در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته است، ممنوعیت اقامت مهاجران افغان در این استان به این معنی است که این مهاجران به محض قدم گذاشتن به ایران در استان سیستان و بلوچستان، می‌توانند دستگیر شوند. علاوه بر این بسیاری از محدودیت‌هایی که در استان هایی یزد، فارس و اصفهان اعمال می شود، موجب بروز مشکلات شغلی برای افغان‌ها و کارفرمایان‌شان می‌شود، چرا که این استان‌ها از قطب‌های کشاورزی هستند که مهاجران افغان جذب آن می‌شوند.[۳۷]

در فیلمی تبلیغاتی که توسط کمیساریای عالی پناهندگی در مورد جابجایی پناهندگان افغان به کمپ پناهندگی بنی‌نجار تولید شده است، داستان زندگی یک مادر جوان بیوه به نام آزیتا نقل می‌شود که پیش از اینکه استان خوزستان به جمع استان‌های ممنوع برای اقامت بپیوندد در این استان زندگی می‌کرده است. آزیتا قدردان امنیتی است که در اردوگاه بنی‌نجار – که بسیار شبیه اردوگاه های نظامی شوروی سابق است-  برای او تأمین شده است، او به گزارشگر می‌گوید یکی از دلایلی که خانواده او نمی‌تواند به افغانستان بازگردد این است که او تنها نان آور خانواده است و والدینش نمی‌توانند کار کنند و او خواهر و برادران کوچکتری هم دارد. با این حالا او از وقتی مجبور به ترک خوزستان شده است، کارش را در یک مغازه کامپیوتر از دست داده است. آزیتا که تمام عمر را در بهبهان زندگی کرده است، از سختی پیدا کردن شغلی که بتواند هزینه‌های زندگی را تأمین کند٬ می‌گوید.[۳۸]

۳.۲.آموزش و بهداشت و درمان

بر اساس قوانین ایران اتباع بیگانه‌ای که بدون اجازه رسمی در ایران زندگی می‌کنند٬ نمی‌توانند از خدمات رایگان مدارس عمومی و سیستم بهداشت و درمان بهره مند شود. از آنجا که بسیاری از خانواده‌های افغان کارت معتبر پناهندگی ندارند، فرزندان‌شان نمی‌توانند همچون فرزندان ایرانی وارد مدرسه شوند. همچنین در سال‌های اخیر، دولت ایران اقدام به دریافت شهریه از فرزندان پناهندگان افغان ثبت رسمی شده کرده است.[۳۹] در مواردی افغان‌ها اقدام به برپا کردن مدارس خودگردانی کردند که بتوانند فرزندان‌شان را در آنجا آموزش دهند. به دلیل نیاز به بودجه‌ای قابل توجه برای ادامه کار این مدارس (معادل ۵ دلار در ماه برای هر دانش آموز[۴۰])، آموزش دیگر رایگان نبود و بسیاری از خانواده‌ها هم توان پرداخت این هزینه را نداشتند تا فرزندان‌شان را به مدرسه بفرستند. از طرفی در یک خانواده فقیر افغان، معمولاً وقتی خانواده مجبور به انتخاب یکی از فرزندان برای ادامه تحصیل می‌شود، این فرزند دختر است که در خانه می‌ماند و پسرها از بخت بیشتری برای ادامه تحصیل در مدرسه برخوردارند. آنهایی که به تحصیل ادامه دادند، مجبور شدند در مدارسی خودگردانی تحصیل کنند که هر لحظه امکان تعطیلی آن توسط دولت ایران می‌رفت. در دو سال اخیر، دولت ایران اقدامات خود برای بستن اینگونه مدارس خودگردان را افزایش داده است و به نظر می‌رسد این اقدام یکی از گام‌‌هایی باشد که برای افزایش فشار بر این مهاجران و تسریع خروج داوطلبانه افغان‌ها از ایران پیش گرفته شده است. طبق گزارش‌های رسیده اردوگاه‌های پناهندگان در نقاط مختلف ایران و اردوگاه‌هایی که اخیراً برای اسکان مهاجران افغان باز شده‌اند، از امکانات بهداشت و درمان و آموزشی برخوردارند. اما این اردوگاه‌ها فقط ظرفیت اسکان ۳% از پناهندگان افغان مقیم ایران را دارند.

دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی نیز مشمول محدودیت‌های مشابهی می‌شود و پناهندگان افغان نمی‌توانند از مراقبت‌های پزشکی در ایران بهره‌مند شوند. با این‌که در سال‌های اخیر امکانات پزشکی برای افغان‌ها تأسیس شده است، استفاده از این خدمات همچنان نیازمند پرداخت هزینه است. کمیساریای عالی پناهندگان در زمینه تلاش‌هایی که برای بهبود امکانات پزشکی برای درمان پناهندگان افغان کرده است گزارش می دهد در سال ۲۰۱۱  در تأمین هزینه برنامه بیمه درمانی که ۷۰% هزینه درمانی این افراد را پرداخت می‌کند مشارکت داشته است.  فرد پناهنده باید ۶۰% هزینه بیمه درمانی و ۱۰۰% هزینه درمانی را نقداً بپردازد تا بخشی از این هزینه بازپرداخت شود.[۴۱] بسیاری از پناهندگان افغان در ایران٬ بدلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌‌ها امکان دسترسی به مراقبت‌های پزشکی را ندارند.

۳.۳. شهروندی: تفاوت های جنسیتی

شهروندی و تابعیت ایرانی بر اساس رابطه‌ای خونی است و فقط طی یک رابطه پدر- فرزندی منتقل می‌شود، همه کودکان بدنیا آمده از پدران ایرانی، بدون توجه به محل تولد، می‌توانند از حقوق کامل شهروندی ایرانی بهره‌‌مند شوند. این امر در مورد کودکان متولد شده از مادران ایرانی با پدری غیر ایرانی صدق نمی‌کند. علاوه بر این، در حالی‌که زنی غیر ایرانی در صورت ازدواج با یک مرد ایرانی می‌تواند تابعیت ایرانی داشته باشد، این حق برای همسر زنی ایرانی که می خواهد شوهرش هم ایرانی باشد٬ وجود ندارد. تصحیح این قانون نابرابر در طول سال‌ها از مطالبات فعالان برابری‌خواه ایرانی بوده است. در نتیجه این تلاش‌ها، حق انتقال تابعیت ایرانی به فرزند از مادر ایرانی طی چندین سال در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و البته ازدواج زن ایرانی با مرد افغان محور این بحث و جدل در طی این سال‌ها بوده است. طبق قانون، برای ازدواج یک مرد خارجی با زنی ایرانی، در صورت عدم وجود موانع شرعی، زوج باید از مقامات ایرانی مجوز دریافت کند.[۴۲] این مجوز در قبال تسلیم مدارک متعددی از جانب مرد، مانند سوء‌پیشینه از کشورش و تضمین امکان تأمین هزینه‌های خانواده است.[۴۳] طبیعتاً با توجه به اینکه افغانستان دست به گریبان جنگ و آشفتگی سیاسی بوده است، پناهندگانی که تمام هستی و دار و ندار خود را برای فرار در کشورشان رها کرده و به ایران فرار کرده اند، نمی توانند چنین مدارکی را ارائه دهند. درنتیجه، بسیاری از ازدواج‌هایی که بین زنان ایرانی و مردان افغان واقع شد، ثبت رسمی نشدند و تنها عقدی شرعی جاری شده است.[۴۴] حتی در مواردی که  مرد می‌تواند تمام مدارک مورد نظر را ارائه دهد، ثبت ازدواج  در چنین مواردی فرآیندی طولانی، سخت و پیچیده است. علاوه بر این، دولت ایران زنی را که به عقد مردی با ملیت دیگر در می‌آید، تحت قوانین کشور شوهرش می‌داند.

در روز ۱۸ اردبیهشت ۱۳۹۱، مجلس شورای اسلامی ایران لایحه‌ای را تصویب کرد که به فرزندان متولد شده از مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی حق اقامت در ایران، بهره‌مندی از امکانات اجتماعی، سلامت و آموزش همچون سایر ایرانیان می دهد. با این حال، قانون جدید مشکل فرزندان حاصل از زن ایرانی و مرد افغانی را کاملاً حل نمی‌کند. برای این که قانون جدید مورد اجرا و استناد قرار گیرد، ازدواج پدر و مادر باید از طرق قانونی انجام گرفته باشد و طرفین باید برای ازدواج مجوز دولت را دریافت کرده باشند که این در بسیاری از موارد ازدواج ایرانی-افغانی صدق نمی‌کند. بنابراین فرزندانی که از این ازدواج‌ها متولد شده‌اند، تحت پوشش این قانون قرار نمی‌گیرند و شناسنامه‌ای دریافت نمی‌کنند تا بتوانند از خدمات دولتی ایران بهره ببرند.در برخی موارد، وقتی زنان ایرانی که پدر کودک‌شان شهروند افغانستان است٬ درخواست کمک کرده‌اند، به آنها گفته شده از آنجا که فرزندان‌شان در حقیقت افغان هستند باید به افغانستان بازگردند. طبق گزارشات رسیده تعداد کودکانی با این شرایط که در ایران زندگی می کنند، بین ۳۲هزار نفر تا یک میلیون تخمین زده می‌شود.[۴۵]

 نتیجه گیری

در پژوهش انجام شده توسط  سازمان «عدالت برای ایران»، آشکار می‌شود که کمیساریای عالی پناهندگی از انجام مسوولیت‌های خود در مورد مهاجران افغان در ایران شانه خالی می‌کند. همانطور که توضیح داده شد، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، افغان‌هایی را که به قصد یافتن فرصت‌های بهتر کاری به ایران سفر کرده‌اند پناهنده نمی‌شناسد و در حالی که شرایط در افغانستان اسفناک است، هیچ خدمات حمایتی برای آنها درنظر نمی‌گیرد. از سوی دیگر٬ از آنجا که «بازگشت اجباری» مهاجران غیر قانونی افغان به کشور‌شان در مورد پناهندگان اجرا نمی‌شود، کمیساریا هیچ توجه و اعتراضی به این امر ندارد و به زبانی دیگر، این مشکل آنها نیست. با این حال، دولت ایران از جایگزینی تعاریف پناهنده، مهاجر غیرقانونی و اتباع خارجی  بهره می‌برد تا شماری از افغان‌هایی که در ایران زندگی می‌کنند را اخراج کند. این در حالی است که مقایسه ساده‌ای بین آمارهای منتشر شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و ایران، نشان می‌دهد که حداقل دوسوم افغان‌های مقیم ایران، مطابق با تعریف این کمیساریا٬ پناهنده شناخته می‌شوند. در این میان، پناهندگانی که تحت فرآیند بازگشت داوطلبانه به افغانستان بازگردانده می‌شوند، از خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای یاری رساندن به آنها در جذب و ادغام در جامعه جدید و عدم فشار به آنها برای بازگشت به کشور خودشان و یا رفتن به اردوگاه های پناهندگی محروم هستند. ایران با این اقدامات٬ اعلام می کند که هیچ مشکلی با افغان‌هایی که به صورت قانونی در ایران زندگی می‌کنند٬ ندارد و برنامه‌های جدید تنها در مورد مهاجران غیرقانونی داخل ایران اجرا می‌شود، اما در عین حال اعلام می‌کند که تمام اتباع خارجی باید  به‌صورت اجباری جابجا شوند و استان‌های مرزی را ترک کنند. ایران همچنین آمارهای شفاف و یا تعریف دقیقی از مهاجران غیرقانونی نمی‌دهد و قانون بین‌المللی پناهندگی را در مورد آنها اجرا نمی‌کند. «عدالت برای ایران» از دولت ایران و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می‌خواهد فوراً برنامه‌هایشان را به نحوی شفاف اعلام کنند و سیاست غیر انسانی خود را در قبال افغان‌ها پایان دهند. عدالت برای ایران مطالبات خود را به شرح زیر اعلام می‌کند :

–          قوانین بین‌المللی پناهندگی، کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پرتکل ۱۹۶۷ در مورد وضعیت پناهندگان درباره حمایت و کمک‌رسانی و یافتن راه حلی بلند مدت برای مشکل پناهندگان افغان اجرایی شوند. به‌ویژه در موقعیتی که افغان‌ها یک سوم جمعیت پناهندگان جهان را تشکیل می‌دهند، حل این مشکل باید در اولویت های کمیساریا قرار گیرد.

–          کارزار و اقدامات دولت ایران علیه افغان‌ها باید سریعاً و بی‌قید و شرطی متوقف شود.

–          پرونده هریک از افغان‌ها باید جداگانه و منطبق با استاندارهای بین‌المللی برای اعطای وضعیت شفاف و مناسب به هریک از آنها و دادن حق درخواست تجدید نظر و اعتراض به تصمیم مقامات ایرانی، بررسی شود.

–          دولت ایران باید شهروندان افغانستان را چه مهاجر و چه پناهجو بپذیرد و بر مبنای شرایطی که این افراد وارد ایران شده‌اند، به آنها حق و حقوق متناسب را اعطا کند. بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به کشور خود باید با احترام به شأن انسانی و تضمین حق زندگی، حداقل امکانات برای زندگی و تحت نظارت نهادهای بین‌المللی باشد. خانواده‌هایی که با ازدواج‌های ایرانی – افغان (زنان ایرانی و مردان افغان) تشکیل شده‌اند وبه ویژه فرزندان‌ این خوانواده‌ها٬ باید به عنوان شهروندان ایرانی شناخته شوند، و تحت هیچ شرایطی از کشور اخراج نشوند.

–          همه مقامات ایرانی مسوول بدرفتاری و نقض حقوق مهاجران افغان، شامل احمدرضا شفیعی، سید تقی شفیعی، محمد تهوری و هادی ابراهیمی باید در مورد اقدامات‌شان پاسخگو باشند.

—————————————

[۱]استراتژی جدید سازمان ملل برای بهبود شرایط مهاجران افغان، بی بی سی فارسی، ۱۹ آبان ۱۳۹۱ http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/11/111110_k01_unhcr_afg_refugees.shtml

[۲]ادامه اخراج مردهای مجرد افغان از ایران، خبرنامه گویا، ۹ خرداد ۱۳۹۱ http://news.gooya.com/politics/archives/2012/05/141257.php

[۳]همان منبع قبل

[4]حملات ناتو جان خانواده ای ۸ نفره را گرفت. هافینگتن پست، ۸ خرداد ۱۳۹۱ 

[5]یک سوم دختران واجد شرایط افغانستان از تحصیل محرومند، ایرنا، ۷ خرداد ۱۳۹۱

سارا سرخ آبی شرایط اسفناک تحصیل در افغانستان را برای خبرنگار ایرنا توضیح می دهد و اشاره می کند: « شرایط افغانستان برای زندگی خوب مهیا نیست، مدرسه ساخته شده اما پس از مدت کوتاهی سوزانده می شود و دختران زیر خیمه های گرم و سایه درختان درس می خوانند»

[۶]کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان  و وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در مورد بازگشت پناهندگان به توافق رسیدند، کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل، ۴ بهمن ۱۳۸۰ http://www.unhcr.org/3c503b0d2.html

[۷]نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در گفتگو با اعتماد می گوید: «خوشحالیم که افغان ها به ایران پناه آورده اند.»، اعتماد (منتشر شده در ماگیران)، ۲۹ تیر ۱۳۹۰ http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2319867

[۸]برای مطالعه کنوانسیون و پرتوکل در مورد وضعیت پناهندگان، اینجا را ببینید: http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf

[۹]برای مطالعه درباره «فرد پناهنده و جابجا شده» در آژانس آموزش حقوق بشر، اینجا را ببینید: http://www.hrea.org/index.php?doc_id=418 

[۱۰]همان منبع پیشین

[۱۱]ماده ۳۳ کنوانسیون ژنو در مورد وضعیت پناهندگان

[۱۲]ماده ۳۱ کنوانسیون ژنو در مورد وضعیت پناهندگان

[۱۳]برای مطالعه درباره «فرد پناهنده و جابجا شده» در آژانس آموزش حقوق بشر، اینجا را ببینید: http://www.hrea.org/index.php?doc_id=418 

[۱۴]همان منبع پیشین

[۱۵]ماده ۳۷ کنوانسیون ژنو در مورد وضعیت  پناهندگان و ماده دوم پروتکل در مورد وضعیت پناهندگان

[۱۶]گزارش می شود که افغانستان ۳۰۵۴۷۰۹ پناهنده تحت حمایت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در سرتاسر جهان دارد که یک سوم جمعیت پناهندگان دنیا را تشکیل می دهد. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر، به آمار منتشر شده توسط کمیساریا مراجعه کنید. گاردین، ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/jun/20/refugee-statistics-unhcr-data

[۱۷]نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در گفتگو با اعتماد می گوید: «خوشحالیم که افغان ها به ایران پناه آورده اند.»، اعتماد (منتشر شده در ماگیران)، ۲۹ تیر ۱۳۹۰ http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2319867

[۱۸]در حالیکه مقامات ایرانی تعداد پناهندگان افغان مقیم ایران را ۱۰۵۰۰۰۰ نفر تخمین می زنند، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تأکید می کند که در ایران به یاری بین ۱۰۱۹۰۰۰ تا ۱۰۴۰۰۰۰ پناهنده افغان در داخل ایران می پردازد. زیرنویس ۲۳ را ببینید.

[19]دور جدید ساماندهی اتباع افغان با طرح «آمایش هفت» عصرایران، ۹ خرداد ۱۳۹۰

[۲۰]همان منبع پیشین

[۲۱]ماده ۱۷ کنوانسیون ژنو در مورد وضعیت پناهندگان

[۲۲]بازگشت به افغانستان، پژوهشی در مورد افاغنه مقیم ایران، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، به زبان انگلیسی، ژوئن ۲۰۰۵ http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/47c3f3ca0.pdf

[۲۳]کنوانسیون و پروتکل درمورد وضعیت پناهندگان، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf

[۲۴] بازگشت به افغانستان؟، پژوهشی در مورد افاغنه مقیم ایران، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، به زبان انگلیسی، ژوئن ۲۰۰۵ http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/47c3f3ca0.pdf

[۲۵]بازگشت به افغانستان؟، پژوهشی در مورد افاغنه مقیم ایران، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، به زبان انگلیسی، ژوئن ۲۰۰۵ http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/47c3f3ca0.pdf

[۲۶]نگاهی به وضعیت کودکان افغان در ایران، تابناک، ۲۹ مهر ۱۳۸۷ http://www.tabnak.ir/pages/?cid=22191

[۲۷]ایران: برنامه ای برای اخراج مهاجرین نداریم، بی بی سی فارسی، ۷ بهمن ۱۳۸۷، http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/01/090126_dn_iran_afghan_refugees.shtml

[28]مهمانشهر بنی نجار برای اسکان پناهندگان افغانی افتتاح می شود، ایرنا، ۲۹ آذر ۱۳۹۱

[۲۹]برگه خروج بیش از ۷۰۰ هزار نفر صادر شده است، پورتال وزارت کشور، ۱۰ مهر ۱۳۹۰http://moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=a5965468-2e4d-4fa6-893c-5d3426d414e5&LayoutID=47942904-35b9-4ecc-bfc4-4d6d3bee26d8&CategoryID=cc1955c9-7610-428d-b15c-fafc947cc884 این آمار فقط تعداد کسانی است که در برنامه ثبت و ساماندهی شهروندان افغان در ایران شرکت کرده اند. گزارش کامل کمیساریای عالی پناهندگان در مورد ایران در سال ۲۰۱۲ را اینجا مطالعه کنید: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486f96. ازآنجا که کمیساریا اعلام می کند افرادی که از مرزها، بصورت قانونی یا غیرقانونی و تنها برای یافتن فرصت های بهتر کاری عبور کرده اند  تحت پوشش خدمات پناهندگی قرار نمی گیرند، هیچ آماری از تعداد دقیق همه مهاجران افغان مقیم ایران در دست نیست.

[۳۰]۶۰۰۰ مهاجر افغان که در مناطق ممنوعه  زندگی می کردند راهی بنی نجار شدند، خبر آنلاین،  ۷ اسفند ۱۳۸۹ http://www.khabaronline.ir/detail/133009/

[۳۱]شرایط تقاضای پناهندگی در حقوق جمهوری اسلامی ایران، سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق http://hoghooghonly.blogfa.com/post/826

[۳۲]آیین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۲۶ آذر ۱۳۸۲،  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/125429 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۹ آذر ۱۳۷۴ http://rc.majlis.ir/fa/law/show/115763a

[۳۳]مصوبه وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه راجع به الحاق مناطق جدید، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۳۰ مرداد ۱۳۸۱

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/121961

[۳۴]در اکتبر سال ۲۰۰۶، برنامه جمع آوری اتباع افغان غیرقانونی در استان سیستان و بلوچستان اجرا شد. این طرح به عنوان طرح آزمایشی در شهرهای زابل و زهک برای فراگیر کردن آن در سراسر استان، در طول ۸۰ روز برگزار شد و روزانه ۹۰۰ نفر را پوشش داد. http://www.sbportal.ir/fa/news/351

[۳۵]آیین نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی در مرزهای کشور، پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور، ۲۲ اسفند ۱۳۷۹  http://www.dastour.ir/brows/?lid=%20%20%20%20204197  و مصوبه وزرای عضو شورای اجرایی اتباع بیگانه راجع به الحاق مناطق جدید، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۳۰ مرداد ۱۳۸۱ http://rc.majlis.ir/fa/law/show/121961  و اصلاح بند الف ماده ۱ آیین نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی در مرزهای کشور، ۴ مهر ۱۳۸۳ http://rc.majlis.ir/fa/law/show/123765

[۳۶]مناطق ممنوعه ایران برای اتباع خارجی افغانی و عراقی دارای مدرک وزارت کشور، قوانین مربوط به اقامت، تابعیت، پناهندگی، ۲ اسفند ۱۳۸۷ http://heavenman.blogfa.com/8712.aspx

[۳۷]همان منبع پیشین

[۳۸]ویدیو: ایران: یک زندگی جدید http://unhcr.org/v-4e3ba1bc6

[۳۹]اطلاعات مربوط به اقدامات کمیساریای عالی پناهندگان در ایران، سال ۲۰۱۲، http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486f96

[۴۰]نگاهی به شرایط کودکان افعان در ایران، تابناک، ۲۹ مهر ۱۳۸۷، http://www.tabnak.ir/pages/?cid=22191

[۴۱]اطلاعات مربوط به اقدامات کمیساریای عالی پناهندگان در ایران، سال ۲۰۱۲، http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486f96

[۴۲]ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

[۴۳]ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، وبسایت سید علی شاه صاحبی ، ۲۵ شهریور ۱۳۸۷، http://irvakil.org/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/24;

و ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی http://rc.majlis.ir/fa/law/show/131308

[۴۴] عقد شرعی برای ازدواج اسلامی کافیست و الزامی در ثبت قانونی ازدواج تحت قوانین شرعی اسلام نیست.

[۴۵]داستان ازدواج زن ایرانی با مرد افغان، بی بی سی فارسی، ۹ خرداد ۱۳۹۰ http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/05/110525_l21_married_iranian_women_afghan_men.shtml و اظهار نظر کارشناسی درباره طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، مصوب ۱۳۸۵، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۷ شهریور ۱۳۹۱ http://rc.majlis.ir/fa/news/show/816576