پرونده ناقض حقوق بشر: سید علیرضا آوایی

نام و نام‌خانوادگی
سیدعلی‌رضا آوایی

زندگینامه
سید علیرضا آوایی متولد ۱۳۳۵/۰۲/۳۰ شهر دزفول است. او از سال ۱۳۵۷ به استخدام دادگستری درآمد. از سال ۱۳۵۹ و به حکم آیت‌الله علی قدوسی، دادستان وقتِ کل کشوربه عنوان دادستان عمومی و انقلاب دزفول در دستگاه قضائی مشغول به کار شده‌است.

مسئولیت‌ها

ـ دادستان عمومی و انقلاب دزفول از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲
ـ دادستان عمومی و انقلاب کردستان از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵
ـ دادستان عمومی و انقلاب دزفول از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷
ـ دادستان عمومی و انقلاب اهواز از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳
ـ رئیس کل دادگستری استان لرستان از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷
ـ رئیس کل دادگستری استان مرکزی از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱
ـ رئیس کل دادگستری استان اصفهان از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴
ـ رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۸۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
ـ قاضی دیوان عالی کشور از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴
ـ معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کل کشور از ۱۳۹۴
ـ رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با حفظ سمت قبلی از تیرماه ۹۵ تا کنون

موارد نقض حقوق بشر

مشارکت موثر در اعدام، سرکوب و شکنجه مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی وممنوعیت فعالیت احزاب

بر اساس شهادت محمدرضا آشوغ، از معدود جان به دربردگان کشتار زندانیان سیاسیِ سال ۶۷ در زندان یونسکو دزفول که در اختیار عدالت برای ایران قرار رفته است، سیدعلیرضا آوایی در سمت دادستان انقلاب دزفول عضو «هیات مرگ» بوده و در اعدام جمعی ده‌ها تن از زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ نقش تصمیم‌گیر داشته است.

در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، سیدعلیرضا آوایی به عنوان رئیس دادگستری استان تهران نقش مهمی در برگزاری «دادگاه‌های نمایشی»به منظورِ صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی مدت برای معترضان به نتایح انتخابات داشته‌است. انتقال تعدادی از بازداشت‌ شدگان در تیرماه ۸۸ به بازداشت‌گاه کهریزک و مرگ دستِ‌کم۳ تن از آنان از حوادث مهم دوران تصدی‌ آوایی بر دادگستری تهران ‌است.

در ۱۷ تیر ۱۳۸۹، هم‌زمان با سال‌گرد فاجعه کهریزک، آوایی به عنوان رییس دادگستری تهران طی مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان با تاکید بر «صحیح بودنِ رویه نظام» در رسیدگی به پرونده کهریزک گفت:
«در هر نظامی ممکن است برخی از ماموران آن مرتکب تخلف یا جرمی شوند، به نظرم چنین امری طبیعی و معمول است، اما آنچه زشت است عدم اراده یک حاکمیت برای مواجهه صحیح و قانونی با متخلفان و مجرمان است که نظام جمهوری اسلامی در خصوص پرونده کهریزک به نحو صحیح، مواجه شد و رسیدگی به موضوع را از اولویت‌های خود قرار داد و توقعی جز این از نظامی که بنای استقرار عدالت و ترویج ارزش های دینی را دارد، وجود ندارد.»

این در حالی است که سعید مرتضوی، دادستانِ آن روزهای تهران و معاونان او، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و علی اکبر حیدری‌فر در فاصله اسفند ۹۱ تا خرداد ۹۲ در۱۱ جلسه و به اتهامات «گزارش خلاف واقع» و«معاونت در قتل» محاکمه شدند. دادگاه بدوی، مرتضوی و معاونان‌اش را از اتهام معاونت در قتل تبرئه کرد و هر سه متهم تنها به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. سعید مرتضوی افزون بر آن به دلیل تنظیم «گزارش خلاف واقع» در رابطه با بازداشت‌ها به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شد. هم‌چنان پس از گذشت ۸ سال و با وجود پیگیری خانواده‌های مقتولان، دستگاه قضائی با آمران و عاملان این جنایت برخوردِ قانونی و متناسب با ابعاد فاجعه نداشته ‌است.

انحلال «جبهه مشارکت» و جلوگیری از فعالیت‌های این حزب و عدم رسیدگی به پرونده فساد مالی محمدجواد اردشیر لاریجانی ، برادر رئیس قوه قضائیه، بخش دیگری از کارنامه سیدعلیرضا آوایی است.

از ۱۸ مهرماه ۱۳۹۰ تاکنون، اتحادیه اروپا سیدعلیرضا آوایی را به دلیل نقش موثر در نقض حقوق شهروندان ایرانی، در لیست تحریم‌های حقوق بشری قرار داده‌است . بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا ، سیدعلیرضا آوایی در مقام ریاست دادگستری تهران، مسئولِ «دستگیری‌های خودسرانه»، «عدم رعایت حقوق بازداشت‌شدگان» و «افزایش شمارِ اعدام» بوده‌ و حقوق بشر را نقض کرده‌است.

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram